القانون الدولي

يعتبر الإتجار بالبشر من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، ولكنه نظام اجتماعي معترف به في العديد من الحضارات القديمة ويستمر حتى يومنا هذا، وحتى لو اختلفت خصائصه وأشكاله

لقد كان المجتمع الدولي على دراية بالكوارث التي يسببها التلوث البحري للإنسان، وقد بذل جهودًا للحد من التلوث البيئي من خلال العديد من المعاهدات الدولية لحماية البيئة البحرية المبرمة بين الدول،

لجنة القانون الدولي: هي لجنة خبراء تتألف من "أشخاص ذوي كفاءة معترف بها في القانون الدولي"، مكرسة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوين أحكامه وقواعدة.

هناك العديد من المحاكم والهيئات القضائية الدولية التي لها درجات متفاوتة من الارتباط بالأمم المتحدة. وتتراوح هذه من محكمة العدل الدولية، الهيئة الرئيسية للمنظمة،

اتفاقية لاهاي: يُطلق على اتفاقية لاهاي اسم قانون الحرب وهي عبارة عن معاهدتان دوليتان تمت مناقشتهما لأول مرة في مؤتمرين منفصلين للسلام تم عقدهما في مدينة لاهاي بهولندا؛

الدول الاتحادية: هي الدولة الفيدرالية وهي كيان سياسي فيدرالي أو ولاية أو منطقة أخرى تتمتع باستقلال جزئي تحت حماية الحكومة المركزية الفيدرالية. وينص الدستور على استقلالية

يميل العديد من المعلقين الفقهيين الدوليين إلى صياغة تعريفات تستند إلى تعريفات ضيقة في مجال قانون الجو، ولكن هذا النوع من التعريف له مزايا في استبعاد المناطق النائية

النظام العام: هو مجموعة من القواعد والأساليب الأمنية التي تهدف إلى توفير الحماية العامة للمواطنين وكل الأفراد والمجتمع على التراب الوطني، وغيابه سيؤدي إلى انهيار المجتمع بأسره.

تُعرف القناة البحرية على أنها ممر أو قناة اصطناعية، يتم حفرها عن طريق تقليل المسافة والتكلفة لتسهيل وتعزيز الملاحة الدولية بين البحرين أو بين نهرين، فإن الممر البحري

التنظيم الدولي: هو مفهوم تاريخي، يحتاج إلى توحيد الدول على نطاق عالمي لتحقيق أهداف معينة. وكما هو الحال بالنسبة للمنظمات الداخلية، لكي تكون المنظمة فعالة،

القانون الدولي الخاص: هو نوع من القانون الدولي يهدف إلى تطبيق القانون الدولي على دولة معينة، ويرى بعض علماء القانون أنه: فرع من فروع القانون

إن جريمة العدوان من أخطر الجرائم الدولية في التاريخ، إنها جريمة دولية كبرى، هذه جريمة تسببت في خسائر بشرية في الحرب العالمية الأولى، حيث تسببت في مقتل حوالي 800 ألف ونصف من البشرية

مبدأ السيادة الوطنية مصطلح مهم في القانون الدولي العام والعلوم السياسية. كما يقول أدب الفيلسوف اليوناني، إذا كان المفهوم قديمًا في المقدمة، فهو غامض فقط، ثم يبدأ في التطور مع مواكبة التاريخ

من خلال استخدام أساليب البحث الوصفي والتحليلي، يتم ترسيخ سلطة مجلس الأمن عند إصدار قراراته ودرجة التوافق مع الميثاق وقواعد القانون الدولي، وتحليل الآراء المختلفة للفقهاء حول تعريف الشرعية الدولية

يشار إلى القانون الدولي الإنساني أحيانًا باسم قانون النزاع المسلح أو قانون الحرب، وهو يحظر معظم الأعمال التي تتم أثناء النزاعات المسلحة، والتي غالبًا ما يشار إليها باسم الأعمال الإرهابية في وقت السلم.

الحرب: هي ظاهرة عنف جماعي منظم يؤثر على العلاقة بين مجتمعين أو أكثر أو علاقة القوة داخل المجتمع. وتخضع الحرب لقانون النزاع المسلح المعروف أيضًا باسم القانون الإنساني الدولي.

في الواقع، لا توجد دولة في العالم بدون وجود الأقليات والقوميات والأعراق والأديان واللغات المختلفة فيها، فدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليست استثناء.

يتعرض الأطفال بشكل خاص للخطر في النزاعات المسلحة. على الرغم من أن القانون يوفر الحماية للأطفال، إلا أن القوات المسلحة والجماعات المسلحة تواصل تجنيد الأطفال.

استفادت النساء من جميع الضمانات التي حصل عليها المدنيون الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية. بالإضافة إلى ذلك، لأنهم يتحملون العبء الأكبر

على مر التاريخ، تعرض الأسرى لأنواع مختلفة من الإساءات، لعدم وجود قانون يحكم كيفية معاملة المعتقلين لهم، بالنظر إلى العداء الأولي بين الجندي الذي أصبح أسيرًا عند الدولة المُعادية.

يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أوسط القرن التاسع عشر. في معركة سيلفيلينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي، حيث قاوم السويسري (هنري دونان) الحرب بحزم

وهو أحد فروع القانون الدولي، والغرض منه حماية حقوق الإنسان في السلم أو الحرب، لأنه يعترف بالضمانات القانونية العالمية

المصادر الاحتياطية للعلاقات الدولية هي المصادر الإرشادية التي يمكن للقضاة الدوليين استخدامها لتشكيل أحكامهم، وبالتالي فهي مصادر تساعد على فهم القواعد القانونية

إنّ القانون الدولي العام هو مصطلحاً عاماً يشمل عدداً كبيراً من القوانين التابعة له، وهذه القوانين تعتبر فروعاً للقانون الدولي العام. وينقسم القانون الدولي العام الى قسمين رئيسين

ارتبطت نشأة القانون الدولي بوجود مجتمع دولي، أياً كان تكوينه من ولايات أو إمارات أو امبراطوريات فالقانون الدولي وُجد بتاريخ نشوء الدول نتيجة علاقات الدول بعضها ببعض في وقتي السلم والحرب

يعتبر قانون التجارة الدولي جزءًا من القانون الدولي الخاص ويجب تمييزه عن القانون الاقتصادي الدولي، الذي يحكم العلاقات التجارية بين البلدان ويعتبر فرعًا من القانون الاقتصادي الدولي

على الرغم من النمو السريع للتجارة العالمية في القرن الحادي والعشرين، لم تتحسن عملية نقل وتخليص البضائع كما هو مطلوب؛ لأن العمل وفقًا لطريقة (التفكير المنعزل)

جزء من الغرض من قانون التجارة الدولي هو توحيد القواعد الموضوعية للعلاقات القانونية، هذا التوحيد هو أفضل هدف للتجارة الدولية ومن أهم أشكاله وجود قواعد تعاقدية موحدة تتبعها دول مختلفة

تساعد التجارة الخارجية على توسيع قاعدة اختيار الشركات والمؤسسات في إنتاج السلع والخدمات وهو ما ينعكس في زيادة الاستثمار والإنتاج،

لعل من أبرز نتائج التجارة الدولية الحديثة اكتشاف أن منتجات من دول مختلفة في العالم مبعثرة في دول أخرى، وأن السوق يغمر جميع السلع والخدمات التي قد لا تكون متوفرة من قبل وهذا هو السبب