القانون الدولي

حيث يتمتع القانون الدولي الخاص بوضع إلزامي لأحكامه؛ لأنه يحتوي على قواعد عامة مجردة تؤدي إلى العقوبة والردع عند مخالفتها وانتهاكها، لذلك يتبنى هذا القانون وصفًا قانونياً.

الحرب العادلة: هي حرب محدودة يتم إجراؤها وفقًا لسلسلة من القواعد، والغرض منها هو تقليل استخدام العنف والإكراه ضد الأفراد غير المحميين. وقد طرحت نظرية الحرب العادلة في شكل فلسفي

يتوزع الأفراد على شكل وحدات قانونية وسياسية تسميها الدولة، وتفترض الدولة وجود القوانين، لذلك لكل دولة قانون، ويتم تحديد تأثير القانون من خلال حدود الدولة الإقليمية ولها سلطة قضائية

على الصعيد العالمي، فإن معظم ضحايا الاختفاء القسري هم من الرجال. ومع ذلك، غالبًا ما تبذل النساء قصارى جهدهن لمعرفة ما حدث مما يعرضهن لخطر الترهيب والقمع والعنف

الحرية الشخصية هي حق تمنحه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبعض المواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يمكن القول نظريًا أن قضية القوة تشمل كل العلاقات الدولية سواء كانت حربًا أو مواجهة، لذلك نجد أن القوة هنا تتدخل في أهميتها العسكرية وبالتعاون يدخل التهديد بالقوة في إطار القمع في جميع الاحزاب

الحرب ظاهرة إنسانية رافقت المجتمع البشري منذ وجود البشرية وقد عانت البشرية من معاناة مؤلمة، وهي سبب دمار الدول وانتهاك حقوق الإنسان وغياب العدالة والقيم وانعدام الإحسان

هناك العديد من المحاكم والهيئات القضائية الدولية التي لها درجات متفاوتة من الارتباط بالأمم المتحدة. وتتراوح هذه من محكمة العدل الدولية، الهيئة الرئيسية للمنظمة،

اتفاقية لاهاي: يُطلق على اتفاقية لاهاي اسم قانون الحرب وهي عبارة عن معاهدتان دوليتان تمت مناقشتهما لأول مرة في مؤتمرين منفصلين للسلام تم عقدهما في مدينة لاهاي بهولندا؛

لجنة القانون الدولي: هي لجنة خبراء تتألف من "أشخاص ذوي كفاءة معترف بها في القانون الدولي"، مكرسة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوين أحكامه وقواعدة.

يعد مجال العلاقات الاقتصادية الدولية أحد أكثر مجالات البحث والتحليل إثارة ولكي تلعب التجارة الدولية دورها التاريخي كمحرك للتنمية، يجب إيجاد بيئة نظام اقتصادي عالمي مناسب

ظهر مفهوم حقوق الإنسان في فترات مختلفة على المستويات الوطنية والقانونية، لكنه لم يظهر على المستوى الدولي، ولم يظهر المجتمع الدولي حتى اهتم الفرد بالكرامة الشخصية وحقوقها الأساسية

يعتبر الإتجار بالبشر من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، ولكنه نظام اجتماعي معترف به في العديد من الحضارات القديمة ويستمر حتى يومنا هذا، وحتى لو اختلفت خصائصه وأشكاله

لا يوجد سوى ثلاثة استثناءات لمبدأ حظر استخدام القوة: أول حالتين تتعلقان بحق الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، مما يعني أن الدولة سواء كانت فردية أو جماعية لها الحق في الانحراف من نطاق القانون

المفهوم العام للعقوبات هو فرض عقوبات مادية أو معنوية على الجرائم أو الأفعال التي يحظرها القانون، أو عدم الامتثال للأوامر القانونية للأشخاص الاعتباريين الطبيعيين والعراق هو البلد الوحيد

استمر الكيان الصهيوني في جرائمه تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وكافة القوانين الدولية وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف

يرتبط انتهاك قواعد وقوانين الحرب ومهاجمة المدنيين بالمسؤولية، والمسؤولية هنا مرتبطة بالدولة والفرد، وبالنسبة للدولة، تمثل المسؤولية المبدأ القانوني العام المتمثل في القواعد الأساسية

استفادت النساء من جميع الضمانات التي حصل عليها المدنيون الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية. بالإضافة إلى ذلك، لأنهم يتحملون العبء الأكبر

على مر التاريخ، تعرض الأسرى لأنواع مختلفة من الإساءات، لعدم وجود قانون يحكم كيفية معاملة المعتقلين لهم، بالنظر إلى العداء الأولي بين الجندي الذي أصبح أسيرًا عند الدولة المُعادية.

من خلال استخدام أساليب البحث الوصفي والتحليلي، يتم ترسيخ سلطة مجلس الأمن عند إصدار قراراته ودرجة التوافق مع الميثاق وقواعد القانون الدولي، وتحليل الآراء المختلفة للفقهاء حول تعريف الشرعية الدولية

يشار إلى القانون الدولي الإنساني أحيانًا باسم قانون النزاع المسلح أو قانون الحرب، وهو يحظر معظم الأعمال التي تتم أثناء النزاعات المسلحة، والتي غالبًا ما يشار إليها باسم الأعمال الإرهابية في وقت السلم.

إن الطبيعة الخاصة للقانون التجاري الدولي وطبيعة الأنشطة التي تشكل موضوع قواعده تجعله قانونًا مستقلاً ويتعايش مع قوانين البلدان الأخرى. ولذلك هناك تعاون بين المصادر

معايير القانون الدولي الإنساني يتم تطبيقها لتقييم شرعية ممارسة معينة، بالإضافة الى الانتهاك الذي يخص القانون الدولي يشير إلى وجوب الإشارة إلى هذه المعايير

الأمن الوطني: هو أساس الأمن الداخلي الذي حصل عليه الدفاع عن المدنيين من جانب الأمن المجتمعي للقضاء على الجرائم الغير إنسانية والمهينة للنفس البشرية وتحقيق الاستقرار

كلما ظهر جزء حديث من القانون الدولي العام، يبدأ رجال القانون المحليون المتخصصون في هذا الجزء في الادعاء بأن القانون الجديد ما هو إلا امتداد للقانون المحلي على المستوى الدولي

المبدأ المتعارف عليه بين الدول هو أن المواطنين أفضل من الأجانب من حيث الحقوق والالتزامات، ولكن في المقابل يجب أن يحققوا المساواة في الحقوق والالتزامات ذات الطبيعة المعينة،

الأمانة العامة للأمم المتحدة (أمانة الأمم المتحدة أو الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة): هي منظمة تتألف من موظفين دوليين يعملون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وحول العالم.

يحدد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (المادة 38) المصادر الأصلية للقانون الدولي العام، والاتفاقيات والأعراف الدولية، والمبادئ القانونية العامة. أما مصادر الاحتياط، فإضافة إلى مبادئ العدل والإنصاف،

إن مصطلح الأُمّة ومصطلح الشعب عباره عن مصطلحات قانونية وسياسية يتم استخدام هذه المصطلحات للدلالة على أي عرق. والأشخاص المستقرون، من ناحية، يرتبط أفرادهم بروابط واضحة

حقوق الإنسان: هي حقوق متأصلة لجميع الناس، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو جنسهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر.