يعتبر التمييز بين الوكيل النسبي والوكيل المحايد بمثابة اتخاذ الإجراءات في علم النفس وهو مهم للغاية لمجموعة واسعة من المناقشات في الفلسفة النفسية المعيارية للأفراد، بحيث يتم تمييز طرق مختلفة لرسم التمييز الدفاع عن فضائل النهج القائم على المبادئ.
اتخاذ الإجراءات في علم النفس
يتمثل اتخاذ الإجراءات في علم النفس في وضع علماء النفس العديد من الإجراءات التي يتم بموجبها التمييز بين الأفراد بمجموعة واسعة من الفروق التي لا يمكن الخلط بينها بسهولة، حيث تم وضع هذه الفروق للمساعدة في الحماية من الالتباسات، ومنها يعد التمييز المرسوم على هذا النحو مهمًا في هيكلة المناقشات المركزية في النظرية المعيارية النفسية، مثل كيفية فهم الانقسام بين العواقبيين من علماء النفس وعلماء الأخلاق.
يعتبر اتخاذ الإجراءات في علم النفس بمثابة التمييز بين الوكيل النسبي والوكيل المحايد من الأفراد على نطاق واسع وبحق وهو تمييز مهم من الناحية النظرية، غالبًا ما يتم اتخاذ الإجراءات بشأن مثل هذا التمييز بطرق مختلفة وغير متوافقة بشكل متبادل، من حيث التمييز القائم على المبدأ والتمييز القائم على بيان السبب والتمييز القائم على النظريات.
أسباب اتخاذ الإجراءات في علم النفس
تنقسم أسباب اتخاذ الإجراءات في علم النفس للعديد من المفاهيم ويمكن طرحها من خلال ما يلي:
1- السبب القائم على المبدأ
تعتبر النسخة السببية من اتخاذ الإجراءات في علم النفس القائمة على المبدأ من التمييز النسبي للوكيل تسبق فعليًا المصطلحات الخاصة بالأفراد من حيث النسبة أو المحايدة، بدلاً من ذلك يتم استخدام مصطلحي الذاتية والموضوعية لتوضيح نسخة من التمييز القائم على المبادئ في وجود إمكانية السلوك الإيجابي المتمثل في الإيثار.
يعني السبب القائم على المبدأ في اتخاذ الإجراءات أنه لكل سبب رمزي يتوافق مع المسند من حيث السبب الذاتي هو السبب الذي يحتوي المسند المحدد وعلى حدوث حر للمتغير الخاص بالفرد من حيث المواقف التابعة له، وسيكون متغير الوكيل الحر وهو ملزمًا بالتقدير العام على الأشخاص الذي يحكم الصيغة بأكملها.
جميع الأسباب والمبادئ العامة التي يمكن التعبير عنها من حيث الصيغة الأساسية إما تحتوي على وكيل متغير أم لا، أو الوكيل السابق غير الموضوعي وفي وقت لاحق سوف يسمى الهدف، حيث أنه بمثل هذه المصطلحات الرسمية يمكن أن يبدو التمييز غريبًا ويصعب فهمه ولكن الفكرة الأساسية ليست معقدة في الواقع.
يجب أن تساعد بعض الأمثلة في توضيح فكرة اتخاذ الإجراءات من حيث السبب القائم على المبدأ، مثل افتراض أن هناك سببًا يدفع الشخص إلى الاتصال بصديق لأن القيام بذلك سيجعل الصديق سعيدًا، فلنفترض الآن أن أفضل طريقة للتعبير عن سبب هذا الشخص للقيام بهذا الإجراء المتمثل بالاتصال هو أن الاتصال بالصديق من شأنه أن يجعل الشخص سعيدًا.
في هذه الحالة فإن حقيقة أن الشخص الذي يُسعد هو صديق وهو أمر عرضي، إذا كان الاتصال الهاتفي بشخص غريب قد ولّد نفس القدر من السعادة، لكان لدينا نفس القدر من الأسباب للاتصال بالشخص الغريب، وهذا بدوره يشير إلى أن المبدأ المقابل لهذا السبب.
يثير استخدام السبب القائم على المبدأ في اتخاذ الإجراءات الأساسية بعض القضايا المثيرة للاهتمام، حيث يرى علماء النفس أن أداء فعل معين بطريقة محددة حتى يتمكن من تعزيز السلوك ما، يبني عليه ما يُعرف بعلم الغائية في تصوره لسبب للفعل.
2- السبب الأخلاقي
إن مفهوم المبادئ الأخلاقية في اتخاذ الإجراءات في علم النفس على أنها إعطاء وكلاء مشتركين أو منفصلين أهدافًا أخلاقية هو بحد ذاته مثير للجدل، بدلاً من ذلك تفهم بعض النظريات الأخلاقية المبادئ والأسباب الأخلاقية على أنها على الأقل في بعض الحالات توفر قيودًا على كيفية السعي وراء غايات المرء، مما يشرح لاحقًا كيف أن مصطلحات السبب الأخلاقي عند تطبيقها على الأسباب ترسم خرائط إلى اتخاذ الإجراء المناسب.
أسباب الأخلاقية الذاتية هي أسباب للوكيل فقط، فعندما يسمي الشخص سببًا قريبًا به فإنه لا يدعي أن هذا السبب لا يمكن أن يكون سببًا لوكلاء آخرين، بل كل ما يدعيه هو أنه قد لا يكون كذلك مما يستدعي النظر في كيفية التمييز بين النظريات النسبية للوكيل والنظريات المحايدة بالوكيل على تمييزه بين الأسباب النسبية للوكيل والأسباب المحايدة للوكيل من حيث الأسباب الأخلاقية.
يلقي السبب الأخلاقي من حيث الأهداف المشتركة ويلقي من حيث ما إذا كان السبب لفاعل واحد يجب أن يكون أيضًا سببًا لأي شخص آخر، مما يستدعي النظر في كيفية أن يتوافق تمييز السبب الأخلاقي بين الأسباب النسبية للوكيل والأسباب المحايدة مع نسخة المبدأ للتمييز في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يتم طرح هذا من حيث ما إذا كان السبب لوكيل واحد يجب أن يكون أيضًا سببًا لأي شخص آخر بينما يتم من حيث حدوث متغيرات الوكيل الحر في الشرط الكافي لتطبيق مسند السبب المقابل للسبب.
تكون النظرية الأخلاقية حيادية إذا أعطتنا أهدافًا مشتركة في اتخاذ الإجراءات المناسبة ولكن إذا كان لدينا أهداف مشتركة فحينما يكون هناك سبب يدفعنا للترويج لهدف ما، سيكون هناك أيضًا سبب يدفعنا للترويج لهذا الهدف إذا كان بالإمكان، لذا فإن النظريات الأخلاقية المحايدة توفر أسبابًا حيادية للفاعل بمعناه بمعنى أن يكون سبب وجود وكيل واحد مضمونًا ليكون سببًا لأي فاعل يقع في تعزيز النهاية التي تظهر في هذا السبب.
على النقيض من ذلك تكون النظرية الأخلاقية مرتبطة بالفاعل إذا لم تمنح كل فاعل هدفًا مشتركًا، ومع ذلك إذا لم يكن لدينا أهداف مشتركة، فقد لا يكون سببًا للفرد أي سبب على الإطلاق حتى لو أنه في وضع يسمح له بالترويج للهدف الذي يمثل هذا السبب.
3- أسباب الخصوصية
تعتبر الخصوصية موقفًا مثيرًا للاهتمام وسيكون من غير العادل إذا كانت بعض النسخ المعقولة للتمييز بين الأفراد غير متوافقة مع الأفكار الرائدة وراء الخصوصية، ومع ذلك يبدو أن كلا من نسخ المبدأ والأخلاقية في وضع الأسباب وراء اتخاذ الإجراءات المناسبة للتمييز لا تتوافق بشكل جيد مع الخصوصية تتناقض في شمولية الأسباب بشكل مباشر مع الشمولية حول الأسباب.
لكنه يلعب دورًا أساسيًا في وصف ما يعرف بالشكل العام للعقل والذي يلعب بدوره دورًا أساسيًا في تمييز الأفراد تمييز محايد، حيث إن تمييز الخصوصية بين النظريات النسبية للوكيل والنظريات المحايدة للوكيل يفترض أننا يجب أن نفكر في الأخلاق من منظور النظريات المعيارية، والتي تتعارض أيضًا مع العديد من أشكال الخصوصية.
إن تمييز الخصوصية بين الأسباب النسبية للوكيل والأسباب المحايدة للوكيل يؤكد أن السبب يكون محايدًا للوكيل فقط إذا كان مضمونًا لتوفير سبب لأي وكيل يمكنه الترويج للنهاية التي تشير إلى الأرقام في السبب في الفكرة القائلة بأنه لمجرد أن شيئًا ما هو سبب لفاعل واحد، يجب أن يكون بالتالي سببًا لأي وكيل آخر يمكنه الترويج للهدف الذي يمثله السبب.
في النهاية نجد أن:
1- اتخاذ الإجراءات في علم النفس هو وضع العديد من المقاييس التي يتم بموجبها التمييز بين الأفراد بمجموعة واسعة من الفروق التي لا يمكن الخلط بينها بسهولة.
2- تتم عملية اتخاذ الإجراءات في علم النفس ضمن العديد من الأسباب ومن ضمنها الأسباب الخاصة أو الخصوصية والأسباب الأخلاقية والسبب القائم على المبادئ.
