الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي

تتعلق الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي في الجدل الكلي أو الفردي المنهجي بالتركيز الصحيح للتفسيرات في العلوم الاجتماعية، حيث تبحث الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي في أي مدى يجب أن تدور التفسيرات العلمية الاجتماعية حول الظواهر الاجتماعية والأفراد على التوالي.

الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي

يدور النقاش الأكثر ديمومة في الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي حول مسألة قابلية الاستغناء، حيث يدافع علماء المنهجية المنخرطين في هذا النقاش عن وجهة النظر القائلة بأن التفسيرات التي تستدعي الظواهر الاجتماعية على سبيل المثال المؤسسات أو الهياكل الاجتماعية أو الثقافات يجب تقديمها ضمن العلوم الاجتماعية التي لا غنى عن استخدامها.

يشار إلى التفسيرات من هذا النوع بشكل مختلف على أنها تفسيرات كلية أو جماعية أو اجتماعية، قد تتناقض التفسيرات الشمولية مع التفسيرات التي يتم التعبير عنها من حيث الأفراد وأفعالهم ومعتقداتهم ورغباتهم وما شابه ذلك، ويُطلق عليها تفسيرات فردية أو تفسيرات متناهية.

في الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي قد يؤمن أو لا يؤمن الشموليين المنهجيين بضرورة تقديم التفسيرات الفردية بالإضافة إلى التفسيرات الكلية، بغض النظر عن موقف الشموليين المنهجيين بشأن هذه القضية فإنهم يعارضون من قبل الأفراد المنهجيين الذين يصرون على أن التفسيرات الفردية وحدها يجب أن تقدم في العلوم الاجتماعية، وبالتالي يجب الاستغناء عن التفسيرات الكلية.

يتعلق الخلاف الأحدث بين الكليين المنهجيين والفردانيين بمسألة المؤسسات الصغيرة، حيث يدافع علماء النفس المتعلقين بالمنهجية المنخرطين في هذا النقاش عن وجهة النظر القائلة بأنه في بعض الحالات، قد تقف التفسيرات الكلية البحتة أي التفسيرات من حيث الظواهر الاجتماعية بأنها قائمة بذاتها، فهي لا تحتاج دائمًا إلى أسس دقيقة على المستوى الفردي.

في الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي هناك حالات معينة يتم استخدام بعض التسمية البديلة على سبيل المثال عند استخدام الشمولية التفسيرية والجماعية للإشارة إلى الرأي القائل بأن التفسيرات الكلية لا غنى عنها، في حالات أخرى لا يُنسب أي تصنيف على الإطلاق إلى أحد أو كلا وجهتي النظر على أنهما كليان منهجيان.

الدفاع عن الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي

يعود الدفاع عن الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي إلى مطلع القرن التاسع عشر على الأقل، في هذا الوقت تقريبًا دعا العالم إميل دوركهايم إلى ضرورة عدم الاستغناء عن التفسيرات الكلية في عدد من الكتابات، فلقد صرح بشكل مشهور أنه يجب البحث عن سبب تحديد حقيقة اجتماعية من بين الحقائق الاجتماعية السابقة لها وليس بين حالات الوعي الفردي.

تمتد الفترة المهمة اللاحقة للدفاع عن الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي من حوالي الثمانينيات وحتى اليوم، من منظور الشمولية المنهجية تتميز هذه المرحلة بظهور عدد من الإصدارات الجديدة من الحِجَج التي تدعم حتمية التفسيرات الكلية، في هذه المرحلة قدم علماء النفس الاجتماعي مساهمات أساسية في مناقشة قابلية الاستغناء.

هناك ثلاث وجهات نظر أساسية في الدفاع عن الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي تتمثل في شمولية منهجية قوية التي يجب تقديم التفسيرات الشمولية وحدها في العلوم الاجتماعية التي لا غنى عنها، وشمولية منهجية معتدلة في بعض الحالات يجب تقديم تفسيرات شاملة لها، وفي حالات أخرى يجب تقديم التفسيرات الفردية أي كلا التفسيرات الشمولية والفردية لا غنى عنها في العلوم الاجتماعية.

تتمثل وجهة النظر الثالثة في الدفاع عن الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي في الفردية المنهجية، من حيث أنه يجب طرح التفسيرات الفردية وحدها ضمن العلوم الاجتماعية التي لا غنى عنها، ومنها من بين هذه المواقف حظيت فرضية الشمولية المنهجية القوية بدعم قليل نسبيًا، حيث أن الغالبية العظمى من الشمولية المنهجية من النوع المعتدل.

بناءً على ذلك فقد لعب الجدل نفسه بشكل أساسي بين النظرة الكلية المعتدلة والموقف الفردي؛ نظرًا لأن كلا الطرفين يتفقان على وجوب تقديم التفسيرات الفردية، فقد تم توجيه جهودهما أولاً وقبل كل شيء نحو مسألة ما إذا كانت التفسيرات الكلية لا غنى عنها أم لا في الدفاع عن الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي.

قضايا الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي

تتمثل إحدى القضايا التي لا تزال مفتوحة بسبب التوصيف التكميلي في الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي هي كيفية فهم فكرة ظاهرة اجتماعية معينة، حيث يأخذ القائمين على المنهجية بشكل عام قائمة من العناصر لتمثيل الظواهر الاجتماعية تتمثل في المنظمات مثل الجامعات والشركات، والعمليات الاجتماعية، والخصائص الإحصائية، والثقافات والتقاليد، والمعتقدات والرغبات والخصائص العقلية الأخرى المنسوبة إلى الجماعات، والقواعد الاجتماعية.

الخصائص الاجتماعية في الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي

تُنسب الخصائص الاجتماعية في الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي إلى مجموعات اجتماعية أو سلوكيات جمعية للأفراد، حيث تشمل الخصائص الاجتماعية أيضًا بعض السمات المنسوبة إلى الأفراد مثل الدور الاجتماعي للفرد، ويُقترح أحيانًا أن هذه الخصائص هي خصائص اجتماعية؛ لأنها تفترض مسبقًا التنظيم الاجتماعي للأفراد أو وجود كيانات اجتماعية.

يختلف المنهجيين الفرديين عادةً في أن جميع الخصائص الاجتماعية في الشمولية المنهجية في علم النفس الاجتماعي، وهم يؤكدون أن البعض يجسد الخصائص الفردية لأنها خصائص للأفراد، على سبيل المثال يؤكد بعض الأفراد المنهجيين أن المعايير والقواعد هي خصائص فردية لأنها تعبر عن معتقدات الأفراد حول الكيفية التي ينبغي عليهم بها أو لا ينبغي التصرف.

وبالمثل يعتقد الكثيرون أن الأدوار الاجتماعية هي خصائص فردية لأنها تُنسب إلى الأفراد، على هذا النحو فإن الخلاف حول كيفية التمييز بين التفسيرات الكلية والفردية يترجم إلى اختلاف في الرأي فيما يتعلق بما يشكل الخصائص الاجتماعية.

بالتالي يصنف الكليين المنهجيين المزيد من التفسيرات على أنها كلية، في حين أن الفرديين المنهجيين ينظرون إلى عدد أقل من الظواهر على أنها اجتماعية، والنتيجة هي أنهم يصنفون عددًا أقل من التفسيرات على أنها كليّة وأكثر فردية؛ بسبب هذه الخلافات غالبًا ما يتحدث المنهجيين والشموليين عن بعضهم البعض، ويقدم كل منهم حججًا تفترض مسبقًا تمييزًا بين التفسيرات الكلية والفردية التي تتعارض مع تلك التي يعتمد عليها خصمهم.

كيفية التفريق بين التفسيرات الكلية والفردية للشمولية المنهجية في علم النفس

يمكن تناول مسألة كيفية التفريق بين التفسيرات الكلية والفردية للشمولية المنهجية في علم النفس، من خلال الاعتماد على تحليل التفسيرات على أنها تتكون من توضيحات ومعرفة، أي ما الذي يحتاجه التفسير وشرح أي ما هو بحاجة إلى شرح، حيث يتم التعبير عن كل من التفسيرات والتوضيح المعرفي من حيث الظواهر الاجتماعية، ويتم ذكر التفسيرات من حيث الظواهر الاجتماعية بينما يتم وصف التوضيح المعرفي من حيث الأفراد والسلوك الإنساني.

التفسيرات الشمولية في الشمولية المنهجية في علم النفس هي عبارة عن التفسيرات المذكورة من حيث الظواهر الاجتماعية، بينما التفسيرات الفردية هي التفسيرات المذكورة من حيث الأفراد ويتم التعبير عن التفسير إما من حيث الظواهر الاجتماعية أو من حيث الأفراد وأفعالهم.

وفي النهاية نجد أن:

1- الشمولية المنهجية في علم النفس تتمثل في الاهتمام بجميع الظواهر الاجتماعية التي تنطوي تحت العلوم الاجتماعية.

2- حيث تهتم الشمولية المنهجية في علم النفس بجمع القواعد والأعراف الاجتماعية التي تحكم الفرد والجماعة معًا.

3- وتهتم الشمولية المنهجية في علم النفس بجميع الخصائص الاجتماعية للأفراد ضمن الدور الاجتماعي خاصتهم.