حسابات وشروط الاستقلالية الشخصية في علم النفس

الأفراد المستقلين هم أشخاص يتمتعون بالحكم الذاتي حيث لا تضمن إدارة الذات أن يكون لدى المرء مجموعة أكبر من الخيارات في المستقبل، أو نوع الفرص التي يرغب المرء في الحصول عليها، علاوة على ذلك يمكن لأي شخص أن يحكم نفسه دون أن يكون قادرًا على تقدير الفرق بين الصواب والخطأ، فيبدو أن الفرد المستقل يمكن أن يفعل شيئًا خاطئًا دون أن يتحمل اللوم على أفعاله.

الاستقلالية الشخصية في علم النفس

عندما يعلن الأشخاص الذين يعيشون في بعض مناطق العالم أن لمجموعتهم الحق في العيش بشكل مستقل، فإنهم يقولون إنه يجب السماح لهم بحكم أنفسهم، في هذا الادعاء هم في جوهره يرفضون السلطة الخارجية لمن ليسوا في مجموعتهم، إنهم يصرون على أنه مهما كانت القوة التي قد يمتلكها هؤلاء الغرباء عليهم، فإن هذه القوة غير شرعية، فهم وحدهم لديهم السلطة لتحديد وإنفاذ القواعد والسياسات التي تحكم حياتهم.

عندما يصدر فرد ما تصريحًا مشابهًا حول مجال ما من حياته فهو أيضًا ينكر أن أي شخص آخر لديه السلطة للتحكم في نشاطه داخل هذا المجال، إنها أي ممارسة للسلطة على هذا النشاط غير شرعي ما لم تأذن بذلك بنفسها تعتبر بمثابة الاستقلالية الشخصية في علم النفس، حيث ترتبط معظم الأسباب التي يمكن تقديمها لدعم هذا المفهوم في حالة مطالب الاستقلالية الجماعية، لكن هناك استثناء واحد مهم للغاية سبب يأخذنا إلى ما وراء الاستقلالية الفاعلية.

في الاستقلالية الشخصية في علم النفس الشخص هو الذي يتصرف من أجل العمل أو أداء الدور الاجتماعي المطلوب منه، مما يتوجب على المرء أن يبدأ العمل، ولا يمكن للمرء أن يبادر بعمله دون ممارسة قوته للقيام بذلك، بما أنه لا شيء ولا أحد لديه القدرة على التصرف باستثناء الفاعل نفسه، يحق له وحده ممارسة هذه السلطة وخاصة إذا كان له الحق في التصرف، هذا يعني أنه بقدر ما يكون الشخص فاعلًا أي بقدر ما هو الشخص الذي يتصرف فهو محق في اعتبار التزاماتها الخاصة بالتصرف، وأحكامها وقراراتها حول كيفية التصرف موثوقة، في الواقع إذا كان عليه أن يتحدى السلطة التي هي سمة أساسية لأحكامها وقراراتها، فعندئذ لن تكون استنتاجاتها العملية الخاصة.

باختصار كل فرد في الاستقلالية الشخصية في علم النفس لديه سلطة على نفسه لا تستند إلى دورها الاجتماعي، ولا في أي قانون أو عرف، ولكن في الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن الشخص وحده يستطيع أن يبدأ أفعاله، ومن المؤكد أنه قد يكون من غير الحكمة أن يتبع شخص ما الأوامر التي تعطيه لنفسه عندما يتخذ قراره، لكن النقطة المهمة هي أنه ليس لديه خيار يمكن تصوره.

حسابات الاستقلالية الشخصية في علم النفس

اقترح علماء النفس العديد من التفسيرات المختلفة للعلاقة الخاصة للوكيل المستقل بدوافعه في مفهوم الاستقلالية الشخصية في علم النفس، ووفقًا لأحد المفاهيم البارزة والتي يمكن أن يسميها المرء التماسك يتحكم الفاعل في عمله إذا وفقط إذا كان لديه الدافع للتصرف كما يفعل لأن هذا الدافع يترابط مع بعض الحالات العقلية التي تمثل وجهة نظره للعرض على العمل، حيث تختلف الحالة العقلية ذات الصلة من حساب لآخر.

تتكون وجهة نظر الفرد في الاستقلالية الشخصية في علم النفس من خلال رغباته عالية المستوى فيما يتعلق بأي من رغباته من الدرجة الأولى يدفعها إلى التصرف، وتتشكل وجهة نظر الفرد من خلال أحكامه التقييمية المعاصرة أو طويلة المدى المتعلقة بالسلوكيات الإنسانية التي أكثر تستحق التنفيذ، ويجب أيضًا أن يكون هناك انسجام بين ما يفعله الفرد وخططه طويلة الأجل إلى حد ما، في حسابات الاستقلالية الشخصية في علم النفس يلجأ البعض إلى الشبكة المستقرة نسبيًا للحالات العاطفية المكونة للرعاية أو إلى سمات شخصية الفرد، أو إلى سماته الشخصية الأكثر تكاملًا والحالات النفسية الخاصة به.

تعكس كل هذه الحسابات الحدس القائل بأن الفعل لا يمكن أن يُنسب إلى الفاعل نفسه إذا كان، حتى أثناء قيامه بهذا الفعل يحتل وجهة نظر تنكر منه ما يفعله، وبمزيد من الدقة لا يمكن أن يكون مثل هذا الإجراء من فعل الفرد بالطريقة التي يجب أن يكون عليها إذا كان سيتم اعتباره حالة من الحكم الذاتي أو الاستقلالية الشخصية في علم النفس، وفقًا لهذا الحدس إذا تم إنكار شخص ما أو بطريقة أخرى تنأى بنفسه عن الفعالية السببية لدوافعه، فإن قوة هذه الدوافع تكون مستقلة عن سلطتها، من ناحية أخرى إذا أيد هذه الدوافع سواء ضمنيًا أو صريحًا، فإن أفعال الفرد تحدث بإذنه هو إن لم يكن بالضرورة بناءً على أمره الخاص.

لا يبدو فقط أن هناك ارتباطًا مفاهيمي وثيقًا بين وكالة الحكم الذاتي والوحدة النفسية المتزامنة في الاستقلالية الشخصية في علم النفس، ويبدو أيضًا أن هناك علاقة بين وكالة الحكم الذاتي ووحدة الذات اللاحقة مع الذات السابقة، هذا هو الرابط المركزي للحسابات التي تحدد وكلاء الحكم الذاتي مع الوكلاء المقيدين بالخطط، أو العواطف المتكاملة جيدًا، أو سمات الشخصية في الاستقلالية الشخصية في علم النفس.

تؤكد هذه الحسابات أن وجهة نظر الفرد ليست مجرد وظيفة لأي حالة أو حالات عقلية تصادف وجودها في وقت ما؛ نظرًا لأن خطط الفرد في الاستقلالية الشخصية في علم النفس تلعب دورًا مهمًا في ضمان أنها أكثر من مجرد مجموعة أو تسلسل للحالات العقلية، فمن المنطقي الاعتقاد بأن ما إذا كانت دوافعه تحظى بدعمه يعتمد على ما إذا كانت هذه الخطط مقيدة أم لا، لذا أيضًا من المعقول الاعتقاد بأن موقف الفرد تجاه دوافعه يتحدد من خلال قيمها طويلة المدى أو التزاماته واهتماماته المستقرة نسبيًا.

شروط الاستقلالية الشخصية في علم النفس

تساهم جميع الحسابات المقترحة في الاستقلالية الشخصية في علم النفس التي تم النظر فيها في فهمنا للأدوار المختلفة التي يمكن أن يلعبها الأفراد في أعمالهم، إنهم يعبّرون ​​عن مُثُل مختلفة يمكن للغير إدراكها بدرجات متفاوتة عندما يتصرفون، من خلال القيام بذلك سلط علماء النفس الضوء على كيف يمكن لطفل صغير جدًا من خلال التدريب المناسب أن يتطور إلى وكيل نموذجي يتمتع بالحكم الذاتي والاستقلالية الشخصية، والذي يعتبر احترامه لسلطة أحكامه الخاصة أكثر قليلاً من شكل الحكم الذاتي.

إن القلق من أن تماسك المواقف المعاصرة لا يكفي حتى الحد الأدنى من الاستقلالية الشخصية في علم النفس ويرتكز على الاحتمال الواضح بأن الشخص يمكن أن يتعرض لغسيل دماغ، أو إجباره على تأييد دافع معين، في الواقع يمكن التلاعب بالشروط الخاصة بالاستقلالية الشخصية في علم النفس بطريقة تجعل كل من موافقاتها تستجيب بشكل كبير للأسباب، وقد أدى هذا ببعض علماء النفس والفلاسفة إلى استكمال التفسيرات المتماسكة للاستقلالية بشروط إضافية تضع قيودًا على التاريخ السببي لتأييد الفاعل، وهي قيود من النوع ذاته الذي تم تحديده في حسابات الاستجابة للتفكير.