ضمانات حرية الإعلام:

  1. ترتبط حرية الإعلام بالرقابة القضائية وأجهزتها.

  2. لا بُدّ من التركيز على أنَّ حرية الإعلام تتمثل في التعددية والتي تتيحها لكافة الوسائل الإعلامية المسموعة، المرئية والمكتوبة.

  3. تساهم حرية الإعلام في تقديم مجموعة من الحلول والتي من شأنها تؤثر على إصلاح الحاكم وعدله.

  4. ترتبط حرية الإعلام بضرورة وجود نظام نيابي ديمقراطي، يساهم في الاستناد إلى رأي عام قوي حول القضايا المجتمعية، والتي يكون لها اهتمام على الساحة الإعلامية.

  5. تتمثل حرية الإعلام في الدول، من خلال إتاحة الفرص من أجل تقديم كافة وجهات النظر، والتي تلعب دور في تقديم الآراء الجماهيرية، ومن ثمَّ نشرها عبر الوسائل الإعلامية بكافة أنواعها.

  6. تؤكد حرية الإعلام على ضرورة أن يكون هناك تنوع في الاتجاهات، وذلك حيال المضامين والمحتويات التي تقدمها وسائل الإعلام والاتصال.

  7. تركز حرية الإعلام في الدول على ضرورة حماية الآراء، وخاصة الآراء المتعلقة بالسياسة.

  8. تؤكد حرية الإعلام على ضرورة فصل السلطات الثلاثة في الدول وهي السلطة التنفيذية، التشريعية والقضائية؛ وذلك من أجل عدم تقييد حرية الإعلام، كما لا ترغب السلطة الرابعة والمتمثلة في الإعلام أن تفرض السلطة التنفيذية صلاحيتها عليها، وذلك من أجل عدم تقيّدها في تقديم معظم المضامين، كما يحق للإعلام في الدفاع عن نفسه من خلال استخدام الدستور الذي لا يتنافى معه.

مبادئ حرية الإعلام:

  • عدم تدخل الدولة في كافة الشؤون الصحفية، بل تقوم في تقديم المساعدات المالية، كما قد تشارك الدولة في تقديم الآراء تجاه مضمون معين، بحيث يتم نشرها عبر الوسائل الإعلامية، كما يجب أن يتم توزيع المساعدات الدولية بشكل عادل بحيث تضمن بقاء واستمرار إصدار الصحف. وبالتالي لا بُدّ من التأكيد على أنَّ في أي مؤسسة إعلامية، عنصر يقوم في تحقيق الأهداف والعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة؛ وذلك من أجل أن تكون الحكومات في الدول عنصر مساعد في المؤسسات الصحفية لا عدوة لهم.

  • كما تكون حرية الإعلام في الدول حرية شرعية، أي يقوم القانون بتحديدها، مع أهمية التركيز على أنَّ لا تقوم أي مؤسسة إعلامية في التعدي على القانون أو تجاوزه، وبالتالي تكون كافة أنشطتها ضمن الإطار القانوني.

  • تقوم الحرية الإعلامية في تقديم الحق في إنشاء الصحف والمؤسسات الإعلامية في الدولة من قبل المواطنين، وذلك على اعتبار أنَّ المؤسسات الإعلامية تخضع للنظام الشرعي والقوانين العامة.