تواجه إدارة الموارد البشرية في المنظمات الدولية تحديات عظيمة لا تواجهها المنظمات المحلية وحدثت هذه التحديات بسبب العولمة، وهذه التحديات تتمثل بمتغيرات عديدة وصعبة جدًا، فإن الاختلاف الثقافي وتطوره والأنظمة القانونية في مختلف البلدان يجعل المنظمات مجبورة على تحديد الأجور والحوافز وشروط التدريب والتوظيف بناءً على الاختلاف من بلد لآخر، ومن هذه الاختلافات العامل الثقافي والعامل الاقتصادي والعوامل القانونية وغيرها.
التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية في المنظمات الدولية بسبب العولمة
العوامل الثقافية
تسبب هذه الاختلافات الثقافية الواضحة بين البلدان إلى وجود تنوعات متماثلة في إدارة الموارد البشرية بين فروع المنظمة العاملة بالخارج، فمثلاً يهتم الأمريكان على الأداء الوظيفي بينمّا يهتم الصينيون على تحقيق التوافق البيئي، امّا الغرب فيهتمون بالحوافز الفردية بشكل كبير أمّا اليابانيون يهتمون بحوافز العمل الجماعية.
العوامل الاقتصادية
يؤثر الاختلاف الاقتصادي بين البلدان على ممارسات إدارة الموارد البشرية، ففي منظمات الاقتصاد الحرّ تهتم سياسية إدارة الموارد البشرية على عنصر الكفاءة والإنتاجية وتقليل العمالة، أما في النظم الاشتراكية فتميل رد البشرية الى الاحتفاظ بالعمالة ولو كان ذلك على حساب الكفاءة.
عوامل تكلفة العمالة: الاختلافات لها أثر في تكلفة العمالة بين البلدان على ممارسة إدارة الموارد البشرية، حيث تتباين هذه التكلفة بين البلدان، ففي المانيا مثلاً تبلغ تكلفة ساعة العمل للعمالة الانتاجية ما يقارب (32) دولار.
بينما تبلغ تكلفة ساعة العمل للعمالة الإنتاجية في تايوان ما يقارب (6) دولار، كما قد تتنوع عدد ساعات العمل السنوية من بلد لآخر، ففي البرتغال يبلغ عدد ساعات العمل السنوية حوالي ألف وتسع مئة وثمانون ساعة عمل، في حين تصل في المانيا إلى ألف وست مئة وثماني وأربعون ساعة عمل، وهكذا الحال بالنسبة للإجازات.
العوامل المتعلقة بالعلاقات الصناعية
تتنوع العلاقات الصناعية من بلد لآخر، حيث أن هناك بعض البلدان التي تتدخل حكوماتها في تنظيم العلاقة بين الموظفين والنقابة أو تتدخل في تحديد أنظمة الرواتب والمزايا عن طريق التفاوض مع النقابات العمالية.
العوامل القانونية
بسبب تنوع الأنظمة والقوانين بين البلدان، فمن المهم جدًا مراعاة المنظمات الدولية لهذه الأنظمة كقوانين العمل ومنها مثلاً قوانين التأمين والضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور.
