ما هو الأثر المالي للعقوبة التأديبية في القانون التجاري؟
والمراد اقتطاع جزء من الأجر الذي يأخده الموظف، وقد حدد المشرع سلطة الإدارة بفرض هذه العقوبة بحيث لا يتجاوز الخصم 15 يوماً، وإذا لم يحدد المشرع جواز ذلك الاستقطاع
والمراد اقتطاع جزء من الأجر الذي يأخده الموظف، وقد حدد المشرع سلطة الإدارة بفرض هذه العقوبة بحيث لا يتجاوز الخصم 15 يوماً، وإذا لم يحدد المشرع جواز ذلك الاستقطاع
طريقة المنافسة هي الطريقة الأساسية لإبرام العقود سواء أكانت تجارية أم إدارية، حيث تعمل على حماية المصلحة العامة للعمل التجاري من خلال إتاحة الفرصة لها لإبرام عقودها
القوة القاهرة: بحسب القانون التجاري فهي شكل من أشكال السبب الأجنبي الذي ينفي العلاقة السببية بين فعل المدين والأضرار التي لحقت بالمصاب في العمل
القيّم: هو الشخص المعين من قبل المحكمة بسبب حالات خاصة مثل: الجنون أو الخرف أو الغباء أو الإهمال، ويتم تعينه بهدف إدارة أموال الشخص المعترض المختل عقليا
هناك حالات يمكن للقاضي أن يشير فيها إلى متطلبات العدالة التجارية في غياب الأحكام في المصادر الإرشادية الأخرى، وقد أدرجت مقتضيات العدالة التجارية، أو مبادئ القانون التجاري، أو قواعد العدل التجاري
أولاً: ورد عن الحنفية في صحة الحجر على طرف المدين الذي يغيب عن الحكم، ولكن لا يطبق الحكم إلا في حالة معرفة بذلك الحكم، وفي حالة معرفته بالحكم يكون الحكم صحيحا ووجب التنفيذ
في البداية، يجب تحديد عقد الوكالة على أنه عمولة قبل تمييزها عن عقد الوساطة التجارية، وتم تعريف على أنه (إذا كان الوكيل قد تعامل معه باحتراف
الاقتصاد المختلط: هو نظام لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بغض النظر عما إذا كانت تجارية أو صناعية، ويتميز بالمشاركة المالية بين الأشخاص المعنويين
يُعرَّف الأهلية عموماً عادةً بأنه: "قدرة الشخص وقدرته على القيام بأعمال قانونية بمفرده"، بينما تشير الأهلية التجارية إلى: "القدرة على ممارسة التجارة وإضفاء الطابع المهني عليها وإجراء الأعمال المتعلقة بها"
القضاء مظلة العدل، كما تحقق العدالة الأمن في المجتمع، والقاضي ملزم بتنفيذ أحكام جميع القوانين النافذة في البلاد، بما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ومن مهام القاضي إعادة السلطة التقديرية القضائية
ذا كان الرهن العقاري رهنًا مدنيًا، فإنّ القانون المدني يفرض قيودًا على الشهادة، ما لم يتم إصدار العقد أمام موظف رسمي أو مذكرة محددة المدة بتاريخ محدد
هذه ظاهرة شائعة في الأسواق المحلية والدولية، وتتجلى في بيع السلع بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها أو أسعار سلع أخرى في السوق.
لقد تمیز نظام مكافحة التستر التجاري بإعطاء وزارة التجارة والصناعة متمثلة في إدارة مكافحة التستر التجاري وھیئة التحقیق والادعاء العام صلاحیة التحقیق والادعاء عند مخالفة أحكامه،
يعرف بأنّه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تضبط الأعمال التجارية وممارساتهم والتي تطبق على التجار وينظم أعمالهم التي تنشأ بين تاجر وتاجر وبين التاجر والزبائن
يقصد بأصل الورقة التجارية: المبلغ الذي تعهد به الساحب أو أمر المسحوب عليه بالوفاء يمثل هذا المبلغ بيانًا إلزاميًا من البيانات الورقية التجارية ما يجعل الأمر ضروريًا هو أنه يجب تعريفه بدقة،
لا تنطبق قاعدة تصفية الكمبيالة من آثار التظهير الكامل ونقل الملكية على الإفراج عنها، حيث أنه بالإضافة إلى الدفوع التي لا يتم الاحتجاج بها ضد صاحب النية الحسنة،
قانون الصرف: هو عبارة عن تحميع للأحكام القانونية التي إدارة قواعد الأوراق التجارية، وهو قانون يقوم على أسس عامة تسهل على الأوراق التجارية أداء مهامها.
في البداية لم يشر قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بشأن أسباب إنهاء الشركة للشركة إلى إنهاء الشركة وقت انتهاء مدتها، ونص على الشركة التي تم إيقاف نشاطها باستمرار،
عندما يتخذ التاجر من عنوانه التجاري، إسمَا تجارياَ لمتجره،فإنه أمر جوازي إذ أن من حق التاجر أن يكون الإسم التجاري إسما مختلفاً عن اسمه الحقيقي. لذلك، فإن قانون الأسماء التجارية، لا ينطبق، إلا إذا اتخذ التاجر لمتجره إسماً تجاريا غير اسمه ولقبه الحقيقين.
إن افتراضات التي تفترضها هذه المادة أنها تعرضت لخطب ما عمل على التعدي للعنوان التجاري، وذلك بسبب أنه قام شخص ما باستعمال عنوان تجاري المسجل لغيره مخالفاً للأحكام التي ينص عليها في قانون التجار
بعد صدور قرار التنازل النهائي، يجب إخطار المدين بأخبار التنازل، والتي يجب أن تتضمن نتيجة المزاد، أي تدفق التنازل القطعي، واستبداله، واسم المنقول إليه، ودعوة المدين للدفع للدين
في عالم يتزايد فيه الاعتماد الاقتصادي المتبادل، تم الاعتراف على نطاق واسع بأهمية تطوير والحفاظ على إطار قانوني قوي عبر الحدود لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين
الرضا شرط أساسي في هيكل العقد التجاري، وبعض المشرعين يعرفون الرضا على أساس أنه القناعة بأنها كمال الاختيار والبلوغ، بحيث يؤدي أثره إلى الظهور البهجة في الوجه
تطلب معظم القوانين التجارية إفلاس التجار أو الشركات التجارية، والديون تجارية، بما في ذلك قوانين التجارة الأردنية. وتنص المادة 316 من القانون صراحة على ما يلي: في حالة الإفلاس، يعتبر كل تاجر يتوقف عن سداد الديون عملاً تجارياً
وعلى اعتبار أنه في ما يتعلق بالنظرية الأعمال التجارية لم تتحدد فقط على الجانب الموضوعي الذي يعمل على تنظيم الصفة التجارية من أجل تنسيقه تبعاً لطبيعته وموضوعه بصرف
التنافس نوع من النزعة البشرية الفطرية التي رافقتها البشرية منذ أن عاشت على الأرض، وينعكس هذا الميل في رغبته الطاغية في تجاوز الأشخاص المرتبطين بحياته اليومية والمشاركة في أنشطتهم المختلفة.
يجوز للمستأجر أن يزرع الأراضي الزراعية بما يشاء أو أن يزرعها بنوع واحد أو بأنواع الأخرى متفق عليها وقت التعاقد وإذا كان الأرض مؤجرة وفيها زرع لم يحصد بعد فلا يجوز أن تؤجر إلى شخص أخر
هذا الموضوع من أهم المواضيع الذي يرد عليه الكتير من القضايا والنزاعات كثيراً في المحاكم، لذلك عندما يأتي إليك شخص يطلب منك أنت كمحامي تخلية عقاره الذي أجره إلى شخص أخر
يلتزم المستأجر العمل على حفاظ على الشيء المأجور وذلك من خلال بذله عناية كبيرة، فإذا بذل هذه العناية فإنه يكون قد نفذ إلتزامه، أي أن إلتزامه هنا هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية،
لا يسمح لشخص الولي بأن يصرف أو ينفق من مال الصغير كما يشاء إلا يجب أن يحصل على موافقة من دائرة تسمى رعاية القاصرين، وبالطريقة المنصوص عليها في القانون،