القانون التجاري

يعد إنشاء الأوراق التجارية والعمليات ذات الصلة عملاً مطلقًا، ثم تنص على أنه بغض النظر عمن يوقع، يجب أن يكون مؤهلاً لممارسة الأعمال التجارية

تُعرف ضريبة الدخل باللغة الإنجليزية باسم ضريبة الدخل وتشير إلى التكاليف المحددة التي تتكبدها المنظمة، والتي تُدفع لصالح الحكومات، الناتجة عن وجود أرباح ضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل

ممّا لا شك فيه أنّ خضوع جميع أفراد المجتمع المحكومين والمحكومين لأحكام القانون في نهاية المطاف لحماية الحقوق والحريات، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه إلا بالتزام الجميع بمبدأ الشرعية

قد يتطلب التشريع أحيانًا أو يتطلب علمًا قانونيًا للنظر في الأعمال المعتمدة بشكل شخصي في أوقات أخرى، أي أنه مرتبط بشكل أساسي فقط بالأعمال التجارية، وليس له علاقة بالشخص الذي يؤدي العمل.

يكفي الحصول على خصائص تجارية لغرض البيع أو الإيجار، لكن القصد من البيع هو الحصول على ربح كبير للبائع. ويمكن إثبات ذلك بمصطلح "بيع"، أي بسعر أو شيء معين تبادل الحقوق ولكن هذا ليس صحيحاً،

يُعرَّف الأهلية عموماً عادةً بأنه: "قدرة الشخص وقدرته على القيام بأعمال قانونية بمفرده"، بينما تشير الأهلية التجارية إلى: "القدرة على ممارسة التجارة وإضفاء الطابع المهني عليها وإجراء الأعمال المتعلقة بها"

وعلى اعتبار أنه في ما يتعلق بالنظرية الأعمال التجارية لم تتحدد فقط على الجانب الموضوعي الذي يعمل على تنظيم الصفة التجارية من أجل تنسيقه تبعاً لطبيعته وموضوعه بصرف

مبدأ المشروعية: لغةً كل شيء وجوهره الذي يُصنع منها، والمبدأ اصطلاحاً: "هذه مجموعة من القواعد والمشكلات التي توجه الشيء وتفرقه وكل تفاصيله تخضع لها.

قع على عاتق المؤمن وفقاً للقواعد العامة في عقد التأمين التزام رئيسـي بـدفع مبلـغ التعويض للمؤمن له أو للمستفيد على الوجه المتفق عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا تحقـق هذا الخطر

أوجبت المادة 40/1 من قانون التجارة، على كل تاجر، أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بتجارته، باسم معين، يطلق عليه، العنوان التجاري. كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة أن يكتب هذا العنوان (اسم التاجر،

و العمل الذي يكون فيه شريكين أو أكترأحد شريكين تابع للقانون المدني والآخر يتبع القانون التجاري، مثل شراء المستهلك المواد الغذائية من تاجر التجزئة فالبيع في هذا الفرض يعتبر تجارياً بالنسبة لتاجر

إن افتراضات التي تفترضها هذه المادة أنها تعرضت لخطب ما عمل على التعدي للعنوان التجاري، وذلك بسبب أنه قام شخص ما باستعمال عنوان تجاري المسجل لغيره مخالفاً للأحكام التي ينص عليها في قانون التجار

عندما يتخذ التاجر من عنوانه التجاري، إسمَا تجارياَ لمتجره،فإنه أمر جوازي إذ أن من حق التاجر أن يكون الإسم التجاري إسما مختلفاً عن اسمه الحقيقي. لذلك، فإن قانون الأسماء التجارية، لا ينطبق، إلا إذا اتخذ التاجر لمتجره إسماً تجاريا غير اسمه ولقبه الحقيقين.

ظم المشرع الأحكام الخاصة باسم العنوان التجاري، ضمن الباب الرابع من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (المواد 40-50) وذلك مباشرة بعد نص المادتين 38 و 39

يجوز للمستأجر أن يزرع الأراضي الزراعية بما يشاء أو أن يزرعها بنوع واحد أو بأنواع الأخرى متفق عليها وقت التعاقد وإذا كان الأرض مؤجرة وفيها زرع لم يحصد بعد فلا يجوز أن تؤجر إلى شخص أخر

هذا الموضوع من أهم المواضيع الذي يرد عليه الكتير من القضايا والنزاعات كثيراً في المحاكم، لذلك عندما يأتي إليك شخص يطلب منك أنت كمحامي تخلية عقاره الذي أجره إلى شخص أخر

لغلط هو يقوم في النفس يحملها على إبرام العقد والغلط نوعين الأول يبطل العقد والثاني يجعل العقد موقوف وللغلط الذي يعيب الإرادة ويجعل العقد موقوفاً أربعة

التنافس نوع من النزعة البشرية الفطرية التي رافقتها البشرية منذ أن عاشت على الأرض، وينعكس هذا الميل في رغبته الطاغية في تجاوز الأشخاص المرتبطين بحياته اليومية والمشاركة في أنشطتهم المختلفة.

يجب على الطرف المشتري أن يقوم بفحص الشيء المبيع، وأن يتخذ في هذا الفحص عناية الشخص المعتاد، فإذا لم يقم الطرف المشتري بفحص الشيء المبيع بعناية دقيقة، فلا يحق له أن يرجع على البائع بالضمان.

لا يسمح لشخص الولي بأن يصرف أو ينفق من مال الصغير كما يشاء إلا يجب أن يحصل على موافقة من دائرة تسمى رعاية القاصرين، وبالطريقة المنصوص عليها في القانون،

يلتزم المستأجر العمل على حفاظ على الشيء المأجور وذلك من خلال بذله عناية كبيرة، فإذا بذل هذه العناية فإنه يكون قد نفذ إلتزامه، أي أن إلتزامه هنا هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية،

ذا كان الرهن العقاري رهنًا مدنيًا، فإنّ القانون المدني يفرض قيودًا على الشهادة، ما لم يتم إصدار العقد أمام موظف رسمي أو مذكرة محددة المدة بتاريخ محدد

هذه ظاهرة شائعة في الأسواق المحلية والدولية، وتتجلى في بيع السلع بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها أو أسعار سلع أخرى في السوق.

الحرف: هي لغة كسب المال أو طريقة عمل الشخص والدخل منه، والحرف مستخدمة عادةً: لكسب لقمة العيش والعمل؛يكسب لقمة العيش ويعيش بها اشخاص.

الاقتصاد المختلط: هو نظام لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بغض النظر عما إذا كانت تجارية أو صناعية، ويتميز بالمشاركة المالية بين الأشخاص المعنويين

نص المادة (2) من قانون ضريبة الدخل الحالي على أن الأرباح التجارية يجب أن تخضع لضريبة الدخل ومن الواضح أن المشرعين الضريبيين لم يتوقفوا عن دفع الضرائب

هو وسيلة التاجر للقيام بنشاطه التجاري و تتكون من مجموعة من العناصر المادية وغير مادية يجمعها التاجر وينظمها و تسعى هذه العناصر إلى ممارسة مهنة تجارية وللمتجر كيان ذاتي منفصل ومستقل

تصف عبارة "القانون المدني"، بمعناها الفني الضيق، القانون الذي يتعلق بالأشخاص والأشياء والعلاقات التي تتطور فيما بينهم وعادة ما يتم ترتيب نظام شامل من القواعد والمبادئ في مدونات

يعرف بأنّه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تضبط الأعمال التجارية وممارساتهم والتي تطبق على التجار وينظم أعمالهم التي تنشأ بين تاجر وتاجر وبين التاجر والزبائن

القانون التجاري: هو أحد الجوانب الرئيسية للقانون التي لا يفهمها سوى عدد قليل من الناس على الرغم من إمكانية حدوث تداعيات هائلة.