من المعروف أنّ المؤسسات المالية الإسلامية حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترات الماضية، ومع ذلك فإنّها واجهت العديد من التحديات، التي حالت دون سير عملها بالشكل المطلوب، وصنّفت هذه التحديات إلى تحديات داخلية أصلها من داخل المؤسسات نفسها، وأخرى خارجية تعود بأصلها للمحيط الخارجي الذي تعمل هذه المؤسسات في إطاره.
التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية:
أولاً: التحديات الداخلية:
- تحديات داخل المؤسسات المالية الإسلامية: ويكمن التحدّي الكبير الذي ينبع من داخل المؤسسة في قدرتها على بناء نفسها، في ظل التنافس في مواكبة التطوّرات واعتبارات العولمة، وكذلك تحرير التجارة الخدماتية، وهنا يجب مواجهة المصرف نفسه بنفسه، والحرص على مواجهة التحديات، من خلال متابعة القضايا الآتية بعناية:
- الكفاءة الإدارية التنفيذية.
- التزام الأفراد بالأنظمة والإجراءات الشرعية.
- متابعة الرقابة الشرعية والفنية داخل المؤسسة.
- الاستمرار في تطوير الأدوات والفرص الاستثمارية.
- الاهتمام بمصالح العملاء، وحفظ حقوق المودعين، وعدم التعدّي عليها مقابل مصالح المساهمين.
- استيعاب حاجيات السوق وأولويات المجتمع والعمل على متطلباته، وبناء خطة أهداف مع مراعاة المصالح الاجتماعية والاقتصادية.
- متابعة كفاءة العاملين وتوفير الخبرات المناسبة.
- العمل على البحوث التي تخدم الجوانب الشرعية والفنية.
- الحرص على توفير قواعد بيانات تخدم متطلبات العولمة، والتطوير والانفتاح.
- الحرص على أداء المسؤولية الاجتماعية للمصرف، ومتابعة عدم تركيز الثروة في أيدي فئات محددة من المجتمع.
2. تحديات في نطاق الالتزام بالشريعة الإسلامية: يجب على المؤسسات المالية الإسلامية الالتزام بالأحكام الشرعية في كل عمل تقوم به، بدءاً من الإنشاء والأساليب والصيغ الشرعية، إلى المعاملات وتدقيقها، والتطبيقات الداخلية والخارجية في المؤسسة.
3.استيعاب الأدوات المالية الحديثة وضرورة استخدامها والعمل في إطارها.
ثانياً: التحديات الخارجية:
- اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية، وهي اتفاقية صادرة عن منظمة التجارة العالمية، تهدف إلى رفع حدّة التنافس بين الوحدات المصرفية على مستوى العالم، ولكن تُشكل تحدٍ كبير في إطار المؤسسات المالية المصرفية الإسلامية، بسبب عدم التزام جميع الدول في تطبيقها.
- معايير اتفاقية بازل2، وهي اتفاقية ترتكز على كفاية رأس المال، وخضوع العمل لإشراف السلطات الرقابية، بالإضافة إلى انضباط السوق والشفافية في التعاملات المالية، وتهدف إلى العمل على تحسين مستوى إدارة المخاطر، للوصول إلى حد الاستقرار المالي العالمي، ومع تطبيق هذه الاتفاقية في المؤسسات المالية الإسلامية، سيتم تراجع الإيرادات والأرباح، بسبب العمل على حجز بعض هذه الأرباح، لغرض تعزيز رأس المال.
- تحديات تكمن في إطار نظام الاقتصاد الإسلامي والقانون العام، حيث أنّ الصيغ المالية الإسلامية تتطلّب أن يسود المجتمع ظروف مناسبة لممارستها، وغير ذلك يحول دون القدرة على تنفيذها.
- تحديات في العلاقة مع المصارف المركزية، إنّ بعض البنوك المركزية لم تستعد إلى الآن لوضع ترتيبات رقابية وإشرافية مناسبة، تتلائم مع الصفات الرقابية في المؤسسات المالية الإسلامية، لذلك تشكّل العلاقة مع المصارف المركزية تحدٍ كبير في سير عمل المؤسسات المالية الإسلامية.
