في استتعمال الاختبارات لأغراض التقويم يتشكل على المعلم أو الشخص المسؤول أن يأخذ قواعد عمل يسترشد بها في اختياره للاختبارات الملائمة لأغراضه، وفي استخدامها ابتداءً بمرحلة تطبيقها وانتهاءً بتصحيحها وتفسير نتائجها، كما يترتب عليه أن يكون لديه مجموعة من الكفايات الخاصة بتقنيات وإجراءات استخدام الاختبارات لأغراض التقويم المختلفة.
اعتبارات خاصة بتطبيق الاختبارات لذوي الاحتياجات الخاصة
1- اعتبارات خاصة في المفحوص
هناك عوامل تخص الفرد من حيث العمر، وما إذا كان يعاني من إعاقة ما، وما هي الطبيعة السلوك المستهدف بعملية التقويم، يتقرر على أساسها اختيار الاختبار المناسب، سواء أكان تطبيقها فردي أم جمعي، ومن المعروف أن الاختبارات الجمعية تطبق على مجموعة من الأفراد في آن واحد، لكن يمكن تطبيقها على فرد واحد، أما الاختبارات الفردية فتطبق على فرد واحد فقط في كل مرة تطبيق.
في تطبيق الاختبار الفردي يعطي الشخص المسؤول الأسئلة والتعليمات شفهياً، وهو يلاحظ ويسجل استجابات الفرد مباشرة، ويفترض في الشخص المسؤول أن يوظف كل خبراته وكفاياته ولباقته في تنظيم موقف الاختبار الفردي وضبط إجراءاته، وملاحظة متطلباته المستعجلة التي قد تستدعي إعادة قراءة السؤال، أو استخدام المحفزات والحث على الاستجابة وتشجيعه بعبارات محايدة تبث فيه الثقة بالنفس وتعزز محاولاته الجادة في الإجابة، لكنها لا تعطيه تلميحة بالإجابة الصحيحة.
أما في تطبيق الاختبارات الجمعية، فيعطى تعليماتها للفرد شفهياً إذا كانوا من الصغار في سن طلبة الصف الرابع الابتدائي، وتصبح التعليمات مكتوبة للأفراد، ويقوم كل مفحوص عادة بنفسه بكتابة استجابته أو رسم اشارة تعبر عنها، ويراقب الشخص المسؤول جميع الأفراد كمجموعة واحدة، ويمكن أن يساعده مراقب آخر إذا كان العدد كبير نسبية ولا يمكن للشخص المسؤول أن يتدخل في سير الاختبار أو يعيد قراءة السؤال.
إن القرار باستخدام اختبار فردي أو جمعي يعتمد بدرجة كبيرة على خصائص في المفحوص من حيث العمر وطبيعة السلوك المستهدف، لكنه يعتمد أيضاً على هدف التقويم، فاذا كان الهدف عاماً يتعلق مثلاً، بإجراء فحوص مسيحية أو تخطيط برامج أكاديمية، فالاختبارات الجمعية المفضلة؛ لانها توفر الكثير من الجهد والوقت والكلفة التي يتطلبها تطبيق اختبارات فردية، لكن الاختبارات الفردية تكون المفضلة لأغراض وضع الخطة التربوية الفردية.
كذلك يمكن أن تكون الظروف الخاصة للمفحوص غير ملائمة لاختبار جمعية، كان لا يتقن المفحوص القراءة للأسئلة، فتلقى عليه شفهية أو لا يتقن الكتابة فلا يتمكن من تسجيل الاستجابة، فيقوم الفاحص بملاحظتها وتسجيلها، أو قد يكون يعاني من مشكلات النطق والكلام فلا يتمكن من الاجابة، أو قد يمتنع عنها لانه لا يرغب بالإجابة بالرغم من أنه قد يكون عارفة للاجابة الصحيحة.
2- اعتبارات خاصة بالسلوك المستهدف بالتقويم
يتطلب الاختبار من المفحوص ان يستقبل المثير (اي السؤال) وان يتعرفه، وان يعطي استجابة له. ومن هنا لا يمكن قياس سمة في مفحوص إذا كانت متطلبات المثير والاستجابة غير متيسرة للمفحوص يمكن تقديم المثير بصورة سماعية وبصرية او كليهما، كان يقدم الفاحص الصورة المكتوبة للسؤال (المثير البصري) وفي الوقت نفسه يقرأ السؤال بصوت مسموع (المثير لسمعي)، وليس هناك ما يمنع من أن تكون الاستثارة عن طريق حاسة اللمس إذا كانت حاستا الابصار والسمع معطلتين.
كذلك يمكن أن تختلف متطلبات الاستجابة، فقد يكون المطلوب استجابة شفهية أو كتابية أو حركية أدائية، ومن هنا يجب ان يكون الفاحص يقظ وواعي لجوانب القصور في استقبال المثير والتعبير عن الاستجابة، وهذا يعني أن مهمة الفاحص لا تقتصر على تعرف السمة التي يريد قياسها، ولكن أيضاً على الإمكانيات المتوفرة لقياس السمة قياس صحيحة.
من جهة أخرى، يعرف كل اختبار بمجال قياس محدد، فهناك اختبارات للقدرة العقلية واخرى للشخصية، والميول، والقدرات الحركية والإدراكية، وغيرها ويمكن للاختبارات في مجال معين أن تصنف الى انواع أو اختبارات فرعية: مثلاً، هناك اختبارات الذكاء لفظية واخرى ادائية، وفي قياس التحصيل الدراسي نجد اختبارات متخصصة للغة واخرى للرياضيات والعلوم، وغيرها من موضوعات التحصيل، وفي قياس الميول هناك اختبارات للميول المهنية واخرى للميول الاكاديمية وثالثة للميول الفنية.
ويمكن للاختبار الواحد أن ينفرد بقياس سمة واحدة، أو مجال معرفي مستقل، فيوصف الاختبار بأنه أحادي البعد باعتبار أن السمة الواحدة تمثل بُعداً واحدًا وكذلك المجال المعرفي المستقل. وفي بعض الاختبارات الأخرى يمكن أن يقيس الاختبار عدة سمات أي عدة أبعاد فهو متعدد الأبعاد لكن كل فقرة (سؤال) في أي اختبار تقيس سمة واحدة أو بُعدًا واحد، فإذا كان الاختبار متعدد الأبعاد، فمعنى ذلك أن فقراته تنقسم أو تتوزع في تجمعات (او اختبارات فرعية) يقيس كل منها بُعدًا واحداً في تجمع من الفقرات بينها درجة من التجانس عالية لأنها جميعها تقيس سمة واحدة.
3- اعتبارات خاصة بتقويم المعوقين
يواجه المقوم لذوي الاحتياجات الخاصة، والمعوقين منهم بشكل خاص أمرين يجب أن يهيئ نفسه لهما بكثير من الدراية والخبرة. الأول كيف يختار أدوات التقويم وأساليبه الأكثر ملاءمة للفرد أو الفئة التي يتعامل معها، أما الأمر الثاني إذا كانت أدوات التقويم التي تيسرت للمقوم معدة اصلاً للعاديين فكيف يطبقها على المعوقين، وما التعديلات التي يتطلب تطبيقها على المعوقين إجراءها على تعليمات التطبيق والاستجابة والتصحيح وتفسير النتائج؟
قد يبدو أن اختيار أداة التقويم المناسبة أمر سهل لو توفرت أدوات يختار من بينها لدى مؤسسات أو دور نشر متخصصة. لكننا عندما نتحدث عن الإمكانات المتوفرة في البلدان، بما يتعلق بالاختبارات والمقاييس النفسية والتربوية، نجد أن هذه الإمكانات لا زالت محدودة جداً، مما قد يدفع بالعاملين في ميدان التربية الخاصة، والمهتمين منهم بأمور التقويم بشكل خاص، إلى أن يطوروا بأنفسهم أساليب وأدوات تفي بحاجاتهم الآنية أو يأخذ ما يتيسر له من اختبارات ومقاييس معدة أصلاً للعاديين ويطبقها على المعوقين.
وفق التعليمات الموضوعة للعاديين، إذا كانت قابلة للتطبيق، وإلا اضطر إلى تعديل تعليمات التطبيق والتصحيح حسب اجتهاداته الخاصة لملاءمتها لفئة المعوقين الذين يعانون من جوانب قصور، الحسية (مثلاً) وبخاصة في السمع أو الإبصار، كان يعطي تعليمات التطبيق بلغة الإشارة للمعوقين سمعياً، أو يقرأ (أي الفاحص) الأسئلة والتعليمات بصوت مسموع للمعوقين بصرياً.
كذلك يمكن تعديل متطلبات الاستجابة بأن يسمح للمعوقين في اللغة والكلام (مثلاً) أن يعبروا عن الاستجابة بالإشارة، وفي حالات الإعاقة الحركية، وما يقترن بها من صعوبات في الاستجابة الحركية والكتابية، لا يتم التقيد بالحدود الزمنية المقررة في الإجراءات المقننة للاختبار، لكن يجب أن نلاحظ أن للتعديل في التعليمات جانبية إيجابية وأخرى سلبية. فعندما يعدل الفاحص في متطلبات التطبيق والاستجابة فالأمر الإيجابي أنه تتاح له عينات من سلوك المفحوصين تيستر له نوعاً من التقويم أو التشخيص للمشكلات التي يعانون منها.
لكن الجانب السلبي أن التعديلات تخالف شروط التقنين، فلم يعد الاختبار مقنن، ولا يملك الفاحص أن يعطي تفسير معياري المرجع؛ لأن معايير الاختبار لم تعد تنطبق نتيجة التعديل في تعليمات التطبيق والاستجابة، لكن ما الحدود التي يسمح بها الفاحص لنفسه أن يجري تعديلات في تعليمات اختبار مقتن معد للعاديين ليطبق على معوقين؟ وكيف له أن يشتق دلالات تقويمية من التطبيق؟ هنا نفترض أن لدى الفاحص الكفاية والدرية والمعرفة المتخصصة بالمظاهر السلوكية والأعراض التي تميز خصائص تشخيصية تتصل بنوع من الإعاقة أو الاضطراب.
وقد كان بوسع الفاحص أو المقوم المتخصص أن يطور بنفسه نوعاً من أداة الملاحظة والقياس لرصد هذه المظاهر والأعراض وتقدير شدتها وتكرارها في الحالات التي يسعى لتشخيصها. لكن إذا اتيحت له أداة تقويم تفي بالغرض فربما توفر عليه جهد الأعداد، ويمكن له أن يستخدمها، أو يسترشد بها بعد إجراء التعديلات التي تتطلبها طبيعة الحالات التي يتعامل معها .
