اقرأ في هذا المقال
الصدق الخارجي في تعديل السلوك لذوي الاحتياجات الخاصة:
يرتبط الصدق الداخلي بمصداقية العلاقة الوظيفية بين التغير المستقل و النغير التابع يتعلق الصدق الخارجي بالمعني الكلي للنتائج أو بمدى عموميتها، فإذا تبين في دراسة معينة مثلاً أن الإقصاء عن التعزيز الإيجابي فد عمل على كبح السلوك العدواني لدى فرد ما، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيعمل الإقصاء على كبح العدوان لدى الأفراد الآخرين؟ وهل سيكون الإجراء فعالاً إذا تم استخدامه في أوضاع مختلفة؟ وهل سيكون فعالاً أيضاً إذا ما استخدمه معالجون آخرون.
تصميمات بحث الحالة الواحدة تحتوي دراسة شخص واحد أو عدد قليل من الأشخاص، تعمل على الحدّ من مقدرة الباحث على التنبؤ بعمومية النتائج بصورة فورية، إلا أن ما يغفل عنه النقاد هو أن استراتيجية مقارنة المجموعات لها محدداتها أيضاً، فتصمیمات مقارنة المجموعات تقوم على افتراض أن من الممكن تعميم نتائج دراسة العينة على مجتمع الدراسة إذا اختيرت تلك العينة عشوائياً وإذا كانت تمثل ذلك المجتمع تمثيلاً جيداً ولكن العينة العشوائية الحقيقية ممكنة في البحوث الأساسية.
وأما في البحوث التطبيقية فالأمر مختلف تماماً فنتيجة لغموض نظم التصنيف ولعدم توفر العدد الكافي من الأفراد، في كثير من الأحيان يدرس الباحث عادة ما يتوافر من أفراد، ولا يمكن تعميم نتائج دراسة ما بتوافر من الأفراد على مجتمع الدراسة، كذلك فنتائج هذا النوع من البحوث تعكس تغير أداء العينة ككل ولا تعكس تغير أداء الفرد في تلك العينة.
فإذا كانت النتائج لا تمثل أداء أي فرد من أفرد العينة التي درست، فمن أين لها أن تمثل أداء أفراد مجتمع الدراسة الذين لم تتم دراستهم أصلاً، وذلك دون شك محصلة حتمية للأساليب الإحصائية المستخدمة لتحليل النتائج فكما هو معروف تشمل مقارنة المجموعات عادة إيجاد متوسط أداء المجموعة التجريبية ومقارنه بمتوسط أداء المجموعة الضابطة.
ولكن الاهتمام بالمتوسط الإحصائي يعمل على تعميم أثر العلاج على سلوك الفرد الواحد، فالحقيقة هي أن المتوسط لا يعكس بالضرورة التغير الذي حدث في سلوك كل فرد من أفراد المجموعة، إذ أن أفراد العينة نادراً ما يستجيبون على نفس النحو الطريقة العلاج، ولكن أداء بعضهم قد يتحسن وأداء البعض الآخر قد لا يتغير أو قد يتدهور.
تحديات الباحثين في مجال تعديل السلوك:
ولعل أكبر التحديات التي يواجهها الباحث التقليدي هي تلك المتعلقة بشخصية التباين فالسلوك الإنساني، كغيره من الظواهر الطبيعية بتصف بالتباين ودون دراسة التباين لن يكون هناك علم سلوك ولن يكون هناك حاجة إلى تفسير أو تصنيف الظواهر السلوكية، فالسلوك أفراد الدراسية يشمل بالتباين الكبير في المراحل التجريبية المختلفة.
وقد تكون المعلومات التي تتجاهلها هذه التصميمات عن هذا التباين، ذات أهمية بالغة للممارس الذي تتمثل المهمة الأساسية الملقاة على عائقه في تصميم وتنفيذ برامج التدخل العلاجي المناسبة على مستوى الفرد الواحد إضافة إلى ذلك، فحتى لو استطاع الباحث اختيار عينة عشوائية تمثل المجتمع الدراسي تمثيلاً حقيقياً، فهذه العينة ستتكون من مجموعة من الأفراد غير المتجانسين إلى أبعد الحدود فتمثيل كل المتغيرات ذات العلاقة بمجتمع الدراسة في العينة دون شك سيقلل من تجانس العينة.
وكلما كان أفراد العينة أقل تجانساً أصبح تمثيل متوسط أداء أفرادها لأداء الفرد الواحد فيها أقل احتمالاً، إن البديل لمعالجة التباين بين أفراد العينة إحصائياً هو البحث عن مصادره، وهذا ما تفعله تصميمات بحث الحالة الواحدة، وفي حين قد تبدو نتائج دراسة الفرد الواحد لأول وهلة على أنها غير قادرة أبداً على الإجابة عن سؤال التعميم إلا أن التعرف إلى مصادر التباين سيؤدي في النهاية إلى زيادة عمومية النتائج.
مثلما قام سيدمان (1960 Sidman) بالإشارة إلى إن أحد الخطط الرئيسية لتوضيح عمومية النتائج هو البحث عن مصدر الاختلاف، فإذا كان هناك اختلاف غير معروف في البيانات فعلى الأغلب أن أي محاولة للتعميم على مستوى الفرد أو القانون لن تنجح، فنحن في كل مرة نكتشف فيها أحد مصادر التباين ونضبطه إنما نزيد من احتمالات أن تكون البيانات قابلة للتكرار على أفراد جدد وفي أوضاع جديدة.
إن الدقة في الخبرة الخيط التجريبي تؤدي إلى تعميم أكبر للنتائج، ولهذا تتمثل الطريقة الأساسية لتعميم نتائج دراست بحث الحالة الواحدة في التكرار، فالتكرار في مكانة القلب بالنسبة لكل العلوم ذلك أن له وظيفتين أساسيتين وتشتمل التحقق من مصداقية البحوث السابقة وتحديد عمومية النتائج.
