يعتبر المنطق الشرطي من الأعمال الكلاسيكية في علم النفس، حيث أنه يراجع مشاكل التحليل ثنائي القيمة ويفحص المنطق استنادًا إلى الأطر الدلالية الأكثر ثراءً التي تم اقتراحها للتعامل مع الجمل الشرطية من النموذج الخاص باذا ويتوجب، أي سبب ونتيجة بما في ذلك الدلالات الثلاثية، ودلالات العالم المحتمل، ودلالات الفرضية، ودلالات الاحتمالية، يراجع المنطق الشرطي في علم النفس المعتقدات، ويسلط الضوء على الأساليب القائمة على فكرة أن الشرط يمكن تأكيده بشرط ونتيجة.
المنطق الشرطي في علم النفس
يتعامل المنطق الشرطي في علم النفس مع الاستدلالات التي تتضمن جملًا على شكل إذا ويتوجب أن يكون هناك شط لتكون النتيجة تابعة له، على الرغم من الوجود الساحق لمثل هذه الجمل في الخطاب والاستدلال اليومي، إلا أنه من المدهش أن يكون هناك اتفاق ضئيل حول ماهية المنطق الصحيح للشروط، أو حتى حول ما إذا كان يمكن إعطاء نظرية موحدة لجميع أنواع الشروط، نفس التعريف يقع في صميم المعالجة الحديثة للشرط على أنه ما يسمى بالتضمين المادي في الإطار المقترح ذي القيمتين.
هذا الفهم للمشروط له فضائل كبيرة من البساطة في علم النفس، وفي هذا الصدد يوفر التحليل الشرطي المادي معيارًا للنظريات الأخرى ومن المحتمل أن فضيلته الرئيسية هي أنه يفسح المجال لمعاملة وظيفية للحقيقة أي القيمة الحقيقية للشرط هي دالة لقيم الحقيقة للموقف المرتبط، أحدها هو أنه يجعل الشرط قابلاً للتعريف بالنفي المنطقي والفصل والاقتران، والثاني من بين الدوافع الدافعة هو أنه يبدو مناسبًا لتوحيد البراهين الحسابية التي تتضمن جمل شرطية.
في المنطق الشرطي في علم النفس يتوجب ملاحظة أنه من أي جملتين شرطيتين في الموقف يجب أن تكون واحدة على الأقل صحيحة لتكون الثانية تابعة لها، بافتراض التكافؤ مع الشرط المادي فهذا يعني أنه إما إذا كان الشخص طبيبًا مثلاً فهو ذو مكانة اجتماعية جيدة أو إذا كان الشخص يحتل مكانة اجتماعية جيدة فهو طبيب يجب أن يكون صحيحًا، ومع ذلك فمن البديهي أن يميل المرء إلى رفض كلا الشرطين.
المضاعفات المماثلة المعروفة باسم مفارقات التضمين المادي تتعلق بحقيقة أنه بالنسبة لأي جمل مكونة من شرطين إذا كان الشرط الأول ثم الثاني يتبع له، مما يسمح للجمل الصحيحة والكاذبة بإنشاء شروط شرطية حقيقية بغض النظر عن محتواها، والمضاعفات الثانية هي أن الجمل الشرطية في اللغة الطبيعية لا تقتصر على الشروط الإرشادية التوجيهية، ولكنها تشمل أيضًا الشروط الشرطية المستخدمة للتعبير عن فرضيات مضادة.
تكون جميع الشروط المضادة للواقع صحيحة بشكل خالي إذا تم تحليلها على أنها شروط مادية مع سابقة خاطئة في المنطق الشرطي في علم النفس، كما أشار أنها نتيجة غير كافية بشكل واضح مما يشير إلى أن التفاعل بين المزاج والموقف السلوكي يجب أن يكون أيضًا مصدر قلق لفهم المنطق من الشرطية.
إلى حد كبير كان تطوير المنطق الشرطي على مدى القرن الماضي مدفوعًا بالسعي للحصول على تفسير أكثر تعقيدًا للعلاقة بين السابق وما يترتب عليه في الشرطية، وهكذا تم تطوير عدد من المنطق الشرطي في إطار المنطق الشرطي في علم النفس؛ وذلك لالتقاط فكرة أن الجمل الشرطية تعبر عن ارتباط ضروري للفرز بين السوابق والنتائج، سواء كانت معرفية أو واجبة.
في المنطق الشرطي في علم النفس تشمل الموجة ذات الصلة من العمل ما يسمى بنظريات القابلية للتوافق للشرطية، حيث الفكرة هي أن الشرط يمكن تأكيده إذا كان سلفه، جنبًا إلى جنب مع المقدمات المناسبة القابلة للاستمرار، ويستلزم ما يترتب على ذلك، وهناك خط آخر من المنطق المؤثر مدفوع بفكرة أن الشرطية لها احتمالات أو تعبر عن تبعية احتمالية بين أسلافها وما يترتب عليها.
قد ألهم المنطق الشرطي في علم النفس عددًا من الأساليب التي تمثل بعضًا من الركائز الأساسية للجمل الشرطية، حيث يتضمن هذا المنطق الشرطي المبني على فكرة أن سابقة الشرطية تختار عالمًا افتراضيًا ممكنًا، يتضمن أيضًا النهج القائم على الدراسة الرسمية لفكرة أن احتمالية الشروط غير المتداخلة يتم تقديمها من خلال الاحتمال الشرطي المقابل، بالإضافة إلى المزيد من النظريات النوعية لقبول الشروط من حيث سياسات مراجعة المعتقدات غير الاحتمالية، وأن الشروط الشرطية مع سابقة خاطئة هي باطلة تكمن وراء الدافع الرئيسي وراء الحسابات ذات القيمة الثلاثة للشروط.
أحد التحذيرات في المنطق الشرطي في علم النفس هو أنه يحاول الحفاظ على منظور موحد لكل من الشروط الإرشادية والشرطية، على الرغم من إصرار بعض المنظرين من علماء النفس والفلاسفة على معاملتهم بشكل مختلف، يمكن التعامل مع الاختلافات بشكل حدودي بالنسبة إلى جوهر دلالي مشترك.
الشروط الثلاثية القيمة في المنطق الشرطي في علم النفس
تتمثل الشروط الثلاثية القيمة في المنطق الشرطي في علم النفس من خلال ما يلي:
1- الدوافع
إن منطق الشروط الإرشادية بقدر ما يعتمد على تقييمات الحقيقة، يتفق جميعًا على أن الشرط خاطئ إذا كان سلفه صحيحًا وما يترتب عليه من خطأ، يتم التقاط هذا من خلال التحليل ذي القيمتين والأقل وضوحًا هو الافتراض بأن الشرط صحيح عندما يكون كل من السابق والمترتب صحيحًا؛ لأن هذا يتنبأ بأن موقف محدد يتضمن العديد من السلوكيات، والأكثر إثارة للجدل هو الشرط القائل بأن الشرط يكون صحيحًا عندما تكون السوابق السابقة خاطئة، وهي بالفعل واحدة من مفارقات الشرط المادي.
كانت الاستجابة لمفارقات الشرط المادي في الدوافع هو اقتراح مبدأ مشروط صارم يُعرف أيضًا باسم التضمين الصارم، ومع ذلك فإن الشرط الصارم لم يعد يعمل على الحقيقة، فأقرب الأقارب إلى المنطق القياسي ذي القيمتين في هذا الصدد هو عائلة المنطق ذي القيم الثلاثة الناشئة عن عمل الدوافع، والذي يحتفظ بوظيفة الحقيقة، حيث أنه لم يكن الدافع الرئيسي له هو التعامل على وجه التحديد مع الشروط، ولكن مع فكرة الاحتمال.
2- التكافؤ
من بين المنطق الثلاثي في المنطق الشرطي في علم النفس التكافؤ القائم على الاختلافات الذي يبرز بعض الأنظمة، حيث أن هناك منطق متغير قريب منه، الذي يتضمن أيضًا عامل ضرورة مشروطة، الذي يسمح بالشرطية المتداخلة، مثل أن يتعامل مع الشرط باعتباره غير محدد عندما تكون السابقة خاطئة، ومع ذلك فإن الشرط يأخذ قيمة الناتج عندما لا تكون السابقة خاطئة، ومن ثم بدلاً من التجميع يتم اقتراح قيمة متكافئة تقدم تعديل مناسب.
يتمثل أحد الاختلافات بين أنظمة التكافؤ في المنطق الشرطي في علم النفس هو تحدد الصلاحية بالنسبة إلى التقييمات ثلاثية التكافؤ التي تكون ذرة كلاسيكية، حيث يستخدم شرط التكافؤ ما يسمى شبه الاقتران والانفصال، ويستخدم قواعد مشتركة للارتباط والفصل على التوالي، ومنها فإن الدافع المركزي لهذا الشرط هو التحقق من صحة مبدأ تخفيف النفي للشرط.
نظام آخر جدير بالاعتبار هو المنطق ثلاثي التكافؤ للأشياء الشرطية في المنطق الشرطي في علم النفس، حيث يرتبط هذا النظام ارتباطًا وثيقًا بمعالجة ثلاثية القيم للحالات الشرطية الواردة في المنطق الشرطي في علم النفس ويستند النظام إلى جدول أصلي ولكن يتم قبول الصيغ فقط من الجزء المسطح، ويتم تعريف الصلاحية في نهج معرفي على افتراض مجموعة من الشروط المسطحة بالشكل.
3- القضايا المفتوحة
على الرغم من بساطته يثير استخدام شرط القضايا المفتوحة عدة قضايا تتمثل إحدى المشكلات المفتوحة في كيفية التعامل مع الشروط الشرطية المضادة، فالمشكلة لا تخلو من الخيارات، ولكن تم استخدام مبدأ التكافؤ حتى الآن في الغالب للتعامل مع الشروط الإرشادية، ومن القضايا ذات الصلة كيفية جعل الشروط الشرطية ذات القيمة الثلاثة تتفاعل مع الأساليب والمشغلين الآخرين بشكل عام.
