غالباً ما يقوم علماء النفس بإجراء اختبارات نفسية للأفراد أو المجموعات أو المنظمات، التي يمكن أن توفر معلومات قيمة حول تصوراتهم وأفكارهم ومشاعرهم أو أدائهم الإدراكي مثل الذاكرة والتعلم، الاختبار هو عملية رسمية تستخدم مقاييس موثوقة لجوانب الأداء النفسي أو الإدراكي للفرد، قد يشمل اختبارات الورق والقلم الرصاص مثل الاستبيانات والاستطلاعات أو إكمال مجموعة من الأنشطة التي تشبه الألغاز، التي تقيم مهارات معينة مثل التخطيط أو الذاكرة أو حل المشكلات.
تاريخ برامج الاختبارات النفسية:
برامج الاختبار النفسي لها تاريخ طويل، بدأت العديد من برامج الاختبار النفسي في عشرينيات القرن الماضي عندما تمّ تطوير أشكال جديدة من اختبارات الإنجاز، كذلك الاختبارات الموضوعية وتقديمها، في عام 1937 اجتمع ممثلون من خمسة عشر برنامج ووكالات اختبار غير ربحية، تحت قيادة لجنة القياس والتوجيه التابعة للمجلس الأمريكي لمناقشة المشكلات المشتركة، استمرت المجموعة في الاجتماع سنوياً باستثناء فترة الحرب العالمية الثانية.
في عام 1957 لفت الرئيس دوايت دي أيزنهاور الانتباه إلى برامج الاختبارات النفسية، عندما أشار إلى الحاجة إلى اختبار على مستوى البلاد لطلاب المدارس الثانوية ونظام حوافز للمؤهلين لمتابعة المهن العلمية أو المهنية، لم يشجع الإصدار اللاحق لقانون الدفاع الوطني لعام 1958 (NDEA) فحسب، بل قدّم الدعم المالي لبرامج الاختبارات النفسية والتوجيه والمنح، تسارع النمو في عدد وأهمية برامج الاختبارات النفسية بسرعة في السبعينيات، كما استمر في النمو منذ ذلك الحين.
عكس النمو في السبعينيات جزئياً على الأقل الدور المعزز في سياسة التعليم، في العام الدراسي لعام 1969 فإنّ الغالبية التمويل للمدارس جاءت من الوكالات المحلية، ساهمت الولايات بنسبة 39% وقدمت الحكومة الفيدرالية 8%، مع ذلك بعد عقد من الزمان زادت حصة الدولة من التمويل إلى 47% وأصبحت حكومات الولايات هي المصدر المهيمن للتمويل، مع هذه المسؤولية المتزايدة جاءت مطالب لشكل من أشكال المساءلة عن النتائج، هذا يعني اختبارات الحالة لتحديد ما نريد.
في الوقت نفسه كان هناك قلق متزايد بين المسؤولين والجمهور بشأن جودة الاختبارات، مدفوعاً جزئياً بالكشف عن انخفاض متوسط الدرجات في اختبار (SAT) بين عامي 1963 و 1977، استجابةً لهذه المخاوف والاهتمام بالمساءلة، نفذت غالبية الولايات في السبعينيات شكلاً من أشكال اختبار الحد الأدنى من الكفاءة والذي كان يُطلب اجتيازه للتخرج من المدرسة الثانوية، ارتفع عدد الدول التي تجري مثل هذه الاختبارات من حفنة في عام 1975 إلى 33% في عام 1985.
استمر هذا النمو خلال التسعينيات أيضاً، تجسد الدور المهيمن للدول في سياسة الاختبارات، حيث وافق المسؤول والمحافظون على مجموعة من أهداف الاختبارات، التي تضمنت التعهد بأن يكون جميع الأشخاص مؤهلين في تحدي الموضوع، تمّ تكريس هذه الأهداف في القانون الاتحادي في 1994، في نفس العام تمّ تنفيذ الاختبارات التي تقيس أداء الأفراد مقابل المعايير، استجابةً للقانون قامت جميع الولايات بتجديد اختباراتها الحالية أو طورت اختبارات جديدة.
مقاصد اختبارات الحالة:
على الرّغم من أنّ معظم اختبارات الحالة تتكون أساساً من أسئلة الاختيار من متعدد، إلّا أنّ هناك تباين كبير بين الولايات، تتضمن أربع وثلاثون ولاية بعض الأسئلة ذات الإجابات القصيرة في بعض اختباراتهم على الأقل، ممّا يتطلب من الأشخاص كتابة إجابات بدلاً من الاختيار من بين الإجابات المقدمة بالفعل، تتضمن ثماني عشرة ولاية أسئلة تتطلب إجابات موسعة في مواضيع أخرى، ما يقرب من جميع الدول تدير كتابة الاختبارات التي تسأل عن ردود طويلة.
تمّ تصميم اختبار (MSPAP) مثل العديد من اختبارات الحالة خصيصاً لتتناسب مع معايير الدولة، تمّ تطوير الاختبار من قبل الباحثين، تتعاقد دول أخرى مع ناشرين لتطوير اختبارات تتناسب مع معاييرهم، تشير مثل هذه الاختبارات إلى مستوى الأداء الذي حققه الأشخاص، لكنّها لا تسمح بإجراء مقارنات مع أداء الطلاب من الولايات الأخرى، تختلف أنواع التقارير على نطاق واسع، ممّا يشير إلى أنّ المزيد من العمل مطلوب لتحقيق الكفاءة، الهدف هو وصول 70% من الطلاب إلى المستوى المرضي و25% للوصول إلى المستوى الممتاز.
يتم إجراء اختبارات الحالة على عينات تمثيلية والمعروفة باسم المجموعة المعيارية، توفر معلومات عن أداء الأفراد مقارنة بالمجموعة المعيارية، على سبيل المثال قد تشير النتائج إلى أنّ أداء الفرد في النسبة المئوية الخامسة والستين، ممّا يعني أنّ أداء الفرد أفضل من 65% من المجموعة المعيارية، لتوفير معلومات حول الأداء مقابل المعايير والمعلومات المقارنة، تستخدم بعض الدول أنظمة هجينة تدير اختبار مرجعي معياري في الدرجات التي لا يتم فيها استخدام (MSPAP).
تستخدم اختبارات الحالة لمجموعة متنوعة من الأغراض، الأكثر شيوعاً هو تقديم معلومات حول أداء الفرد ونظام الحياة، التوقع هو أّن هذه المعلومات يمكن أن تحسن عملية التقييم من خلال الإشارة إلى نقاط الضعف التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، بالإضافة إلى تقديم تقارير حول أداء الأفراد، تصدر 43 ولاية بطاقات تقرير تشير إلى أداء الأفراد، تتطلب عشرون ولاية إرسال بطاقات التقارير هذه إلى المختصون.
تضع الولايات أيضاً عواقب للأفراد على نتائج الاختبارات، تستخدم العديد من المقاطعات اختبارات الحالة كمعايير لتحديد الترقية من رتبة إلى أخرى، وجد استطلاع عام 1997 أنّ ما يقرب من 40% من المناطق التي شملها الاستطلاع تستخدم اختبارات موحدة في اتخاذ قرارات الترقية، كذلك 35% استخدموا الاختبارات في اتخاذ مثل هذه القرارات، على الرّغم من أنّ المسح لم يشر إلى الاختبارات التي استخدمتها المقاطعات، إلا أنّ التقرير أشار إلى أنّ الاختبارات على مستوى الولاية كانت من بينها.
تميل العديد من الاختبارات الأحدث إلى قياس مهارات أكثر تعقيد جنباً إلى جنب مع المعرفة والمهارات في العلوم والدراسات الاجتماعية ومواضيع أخرى في كثير من الحالات، في معظم الولايات ذات متطلبات اختبار التخرج، يتم إجراء الاختبارات وعادة ما يكون لدى الأفراد فرص متعددة لإجراء الاختبارات قبل التخرج، بمعنى أنّها تقيس محتوى الدورة وتدار على الانتهاء من الدورة، تستخدم الولايات كذلك الاختبارات لمكافأة الأفراد الأذكياء.
تستخدم الدول نتائج الاختبار للتدخل في الأفراد ذو الأداء المنخفض، في عام 2001 قدمت ثماني وعشرون دولة المساعدة للأفراد ذو الأداء المنخفض، في معظم الحالات تشمل هذه المساعدة المساعدة الفنية في تطوير خطط التحسين والمساعدة المالية أو الأولوية لمساعدة الفرد، في بعض الحالات ترسل الولاية فرق من الخبراء للعمل بشكل مكثف مع الأفراد ذو الأداء الضعيف في اختبارات الولاية، يساعد هؤلاء الخبراء في تأمين دعم إضافي ويمكنهم التوصية بالتغييرات.
يتعين على الدول تحديد هدف للكفاءة يتوقع أن يصل إليه جميع الأفراد في غضون اثني عشر عام، كذلك تحديد معالم على طول الطريق للوصول إلى مكان الاختبار كل عام، ستخضع العديد من الأمكان التي تفشل في إحراز تقدم كافي للعقوبات، مثل السماح للأفراد بالانتقال إلى أماكن عامة أخرى للقيام بالاختبارات.
