اقرأ في هذا المقال
تركز الاهتمام بأصناف التربية الخاصة بصورة خاصة عن طريق تعرف احتياجاتهم، وعن طريق توفير رعاية خاصة لهم، وكذلك إصدار تشريعات تساهم بحفظ لهم حقوقهم.
تجديد الاهتمام بتقويم الفئات الخاصة
قد تبين في الفترات الأخيرة تغيراً ملحوظاً في اتجاهات الأشخاص تجاه فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وبشكل خاص تجاه أولئك الذين يعانون من أنواع الإعاقة الجسدية والإعاقة الحسية والإعاقة العقلية، وبدلاً من اتخاذ مواقف السخرية، وكذلك سوء المعاملة تجاه هذه الأصناف، بل الأفراد يأخذون مواقف أكثر تفهماً ومواقف أكثر دعماً لهم وتطورت أعمال تطوعية؛ بهدف توفير برامج وتوفير مؤسسات الرعاية لهم.
وتبين أن التغير بطيئاً وتحققت منجزات عديدة بدأنا نلاحظ آثارها، وأشكال التقدم فيها مؤسسات وظيفتها الرعاية ومؤسسات أخرى للتقييم ومؤسسات التشخيص وكتب بطريقة بريل، إضافة إلى الكراسي المتحركة للأفراد المقعدين، وغيرها من الأجهزة التي صممت بشكل خاص لأصناف الأفراد المعوقين.
لعل التطور الأكثر ضرورة في مجال الاهتمام بالأفراد الخاصة ورعايتهم وكذلك تقويمهم، هو أن عديداً من بلدان العالم أخذت تنتج تشريعات خاصة بهم، وتقر حقوقهم وتقوم بحمايتهم من كل أشكال التحيز وأشكال سوء المعاملة، وتقوم بتأمين فرص التعليم الخاصة التي تفرضها عليهم طبيعة الإعاقة التي تعاني كل فئة منها.
وتم وضع مجموعة من القوانين ومجموعة من التشريعات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لتخدم الكثير من الأهداف ومنها ضمان تقديم خدمات التربية الخاصة للأطفال الذين يحتاجونها، وضمان أن تكون القرارات التي ترتبط بتقديم خدمات للأفراد المعوقين منصفة ومناسبة، وإنشاء إدارات متخصصة تقوم بتنظيم وبمتابعة متطلبات التربية الخاصة، بالإضافة إلى أنها تقوم بتأمين التمويل من الحكومة المركزية؛ بهدف مساعدة المناطق في تعليم المعوقين من الأفراد لديها.
هذا وقد احتوت لائحة القانون ولائحة التشريعات المرتبطة بالأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم وصفة للعديد من الممارسات التي يتوخى القيام بها في تقييم الأفراد المعوقين، مثال ذلك أن القانون يفرض أن يتلقى كل طالب معوق خطة تعليم فردية ترجع إلى تقييم شامل يقوم به فريق متعدد التخصصات، ويفترض أن تحدد الخطة الفردية الأهداف قريبة المدى والأهداف بعيدة المدى وطريقة تقويم تقدم الفرد فيها.
وفيما يرتبط بإجراءات التقويم ويرتبط بطرقه وأساليبه، فقد بينت لائحة القانون ذاته على أمور ذات ضرورة خاصة ومنها، ألا يكون في اختيار الاختبارات وفي تطبيقها أي تفريق عرقي أو تمييز ثقافي، أن يتم تقويم الأفراد بلغتهم الأصلية بالقدر الذي تسمح به الإمكانات المتاحة، ويفترض أن يتم تطبيق الاختبارات من قبل أفراد مدربين وحسب التعليمات في دليل الاختبار.
ويفترض أن لا يقتصر القرار عن فرد على أدائه في اختبار واحد فقط، ويفترض أن يضمن تقييم الفرد كل الجوانب المرتبطة بإعاقته الخاصة، الصحية أو البصرية أو السمعية أو الاجتماعية أو إعاقته الانفعالية أو الذكاء العام أو المستوى الأكاديمي أو مهارات الاتصال أو المهارات الحركية.
ومن التطورات التي ظهرت في التشريعات الخاصة بالأفراد المعوقين، التركيز على مبدأ البيئة غير المقيدة ويقصد بها أن يوضع الفرد غير العادي في بيئات تقوم بتعظيم فرص تفاعله مع الأفراد العاديين من عمره، ويترتب على ذلك أن يكون مکان تعلم الفرد غير العادي هو نفس مكان تعليم الفرد العادي، وأن لا يقوموا بالحاقة في صفوف خاصة أو الحاقة في مدارس خاصة أو الحاقة بمكان يقصيه عن البيئة التربوية للأفراد العاديين، إلا إذا كانت شدة الإعاقة بنسبة لا تحقق له تعلماً ناجحاً في صفوف الأفراد العاديين.
الجهود الموجهة لأعمال الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة
1- النشاطات التطوعية التي ظهرت بها هيئات تم تكوينها على درجة القطاع الخاص غير الرسمي، وتضمنت تلك النشاطات تكوين مؤسسات وتكوين مدارس، وكذلك مراكز رعاية بالإضافة إلى برامج خدمات تمويل صادرة عن جمعيات خيرية محلية أو جمعيات أجنبية أو ناتجة عن منظمات عالمية، وفي العديد من الأحيان يشارك أفراد متطوعون في جزء من الخدمات وبعض المهمات التنظيمية والمهمات الإدارية.
2- تكوين إدارات للتربية الخاصة على المستوى الرسمي الحكومي في جزء من الوزارات، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك وزارة التربية والتعليم إذ تتولى تلك الإدارات ترتيب أعمال الرعاية، وكذلك الخدمات المرافقة لها ما تأخذ على عاتقها مسؤوليات المتابعة ومسؤوليات الأشراف العام، وفي أغلب الأحيان تخصص جزءاً من ميزانيتها لتقوم بتمويل جزئاً من البرامج، ومن النشاطات داخل مؤسسات القطاع التطوعي ويعمل غالباً في كوادرها أفراد مختصون، وكذلك خبراء يقومون يقدمون خدمات استشارية وكذلك خدمات تطويرية في الإدارات المتخصصة إضافة الى المؤسسات العاملة خارجها.
3- التطور المتنامي في تكوين مؤسسات وفي مراكز تقوم برعاية فئات التربية الخاصة، وتقوم بالتوسع في قدراتها الاستيعابية وفي نوعية البرامج التي تقدم لها، وقد تبين في السنوات القليلة الأخيرة اهتماماً خاصاً في إعداد مدارس خاصة بالطلبة الموهوبين أو في إنشاء برامج إثرائية للأفراد الموهوبين داخل مدارس الطلاب العاديين.
4- تصميم تخصصات وإنشاء برامج أكاديمية؛ تهدف إلى إعداد أشخاص متخصصين وأفراد مؤهلين في أصناف التريية الخاصة داخل الجامعات، وكذلك الكليات المتوسطة وقد رافق ذلك تطور وزيادة أعداد الأفراد ذوي الكفاءات الأكاديمية العليا في هذا المجال التخصصي، سواء الأشخاص الذين يتولون عملية التدريس في مؤسسات التعليم العالي أو الأفراد الذين يعملون في الإدارات الرسمية وفي المؤسسات الخاصة.
5- وقد هيئت تلك التطورات أجراء البحوث والقيام بتطوير البرامج، وكذلك تطوير أدوات تقويم تخص فئات التربية الخاصة، بالإضافة إلى ذلك فقد نشط الأشخاص المتخصصين والأشخاص ذوي الكفاءات الأكاديمية العالية في تكوين قناعات بأهمية إصدار التشريعات التي تصدر حقوق فئات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوم بالمحافظة على مكتسباتهم، وتعمل على توفير فرصة تنصفهم في مجالات التعليم، وكذلك في الحياة في بيئة آمنة وبيئة غير مقيدة.
6- أما فيما يخص مجال تطوير أدوات الفئات الخاصة تلك، وقد نشطت حركة تطوير تلك الاختبارات بأنواعها، وكذلك لأغراض تقویم جوانب الإعاقة وجوانب التفوق في جانب تطور حركة تطوير الاختبارات بشكل عام، وفي إطار عمل حاجات ملحة في التعرف على الأفراد ذوي الحاجات الخاصة، والقيام بتشخيص احتياجاتهم وتشخيص واستعداداتهم والجوانب المرتبطة بطبيعة الإعاقة أو الجوانب المرتبطة بالموهبة عند كل قسم منهم.
هذا وقد صدر عن تطوير جزء من الاختبارات بصور عربية مكيفة للبيئة الثقافية الخاصة، لأغراض تقويم الإمكانات العقلية والإمكانات المعرفية، وكذلك الإمكانات الحسية والإدراكية إضافة إلى السلوك التكيفي والاضطرابات الشخصية، وجزء من جوانب التحصيل ويرتبط بتقويم المستوى القرائي، والإمكانات الحسابية، وبالرغم ما استطاعوا العلماء من إنجازه في جانب تطوير اختبارات لأهداف تقویم أصناف التربية الخاصة، فلا زال هناك حاجة ملحة للقيام بتطوير اختبارات متخصصة في تقويم وظائف وفي تقويم خصائص لكل فئة من فئات التربية الخاصة.
