في بعض الأوقات تتعرض المؤسسة المهنية إلى تغير قوتها العاملة بسبب استقالة أو تقاعد أو وفاة بعض الموظفين، أو بسبب السرعة لبعض منهم عند انكماش نشاطها أو تعيين موظفين جدد في حال توسع الأنشطة المهنية، وتلجأ الإدارة المهنية في المؤسسات المختلفة استخدام معدل دوران العمل لمعرفة التغيرات التي قد تحدث في قياس الكفاءة الإنتاجية في العمل والمؤسسات المهنية.
صعوبات قياس الكفاءة الإنتاجية:
هناك العديد من الصعوبات والمعيقات التي تواجه عملية قياس الكفاءة الإنتاجية للموظف المهني داخل المؤسسة المهنية، بحيث تحد من نجاح هذه العملية القياسية ويجعلها صعبة وفاشلة، بحيث تتمثل صعوبات قياس الكفاءة الإنتاجية من خلال ما يلي:
- صعوبة اختيار فئات القوى العاملة: حيث يصعب اختيار الفئة التي على أساسها يمكن أن تحسب إنتاجية الموظف المهني، ويفضل أخذ كل الموظفين باعتبار أن كل فئة منهم قد شاركت في العملية الإنتاجية المهنية.
- صعوبة اختيار الوحدات الزمنية لقياس العمل المهني: وذلك راجع لتعدد هذه الوحدات ومن أهمها العوامل الخاصة في ساعات العمل المهني والأيام المهنية الخاصة بأداء العمل المهني، ومن الأفضل استخدام العامل الخاص بقياس الوحدات الزمنية المتمثلة بالساعة.
- صعوبة ربط أزمنة العمل المهني: نتيجة للتباينات النوعية مثل المهارات المهنية، هذا يؤدي إلى عدم التساوي في نسبة الوقت المهني الذي بذلته الفئات المختلفة من الموظفين، وبالتالي يؤثر على مستوى ومعايير الإنتاجية المهنية في العمل.
- صعوبة تحديد مستوى التميز ومدى تشابهه في سائر المؤسسات المهنية المنتجة: تتمثل هذه الصعوبة بشكل صريح عند إنتاج المؤسسة المهنية أكثر من نوع من الإنتاجية المهنية بمواصفات وأسعار مختلفة.
- صعوبة معرفة مستوى مساهمة الأدوات والأجهزة المهنية في مستوى الأداء المهني للموظفين.
- صعوبة تحديد دور الإدارة المهنية والخبرة التنظيمية بدقة في عملية إعداد وصنع واتخاذ القرارات المهنية، التي من شأنها المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية للموظفين في العمل المهني.
- تأثير الظروف البيئية المناخيةالداخلية والخارجية للعمل المهني، مما يصعب معه تحديد مدى ومستوى مساهمتها في مستوى الكفاءة والإنتاجية للموظفين في العمل المهني.
من هنا يتبين لنا أن الكفاءة الإنتاجية للعمل المهني رغم البساطة الظاهرية في قياسها المهنية، بحيث تحتاج إلى جهود متنوعة مسبقة وتحضيرية بشكل مستمر.
مقومات نجاح عملية قياس الكفاءة الإنتاجية:
لتحقيق نهج قياس الكفاءة الإنتاجية للموظف المهني، يتطلب توفر العديد من المعايير تسمح لعملية القياس أن تعطي نتائج سليمة ودقيقة، ومن أهم هذه المعايير توفر هيكل تنظيمي فعال تتحدد فيه الوظائف والصلاحيات والمسؤوليات بصورة واضحة ومتناسقة وكذا ضرورة توفر خبرة إدارية وتنظيمية تمكن المؤسسة المهنية من إدارة موظفيها العاملين بطريقة كقوة وفعالة كما يستوجب الأمر السعي الدائم نحو تخفيض تكاليف العمل والقضاء على الهدر في موارد المؤسسة.
تتمثل مقومات نجاح عملية الكفاءة الإنتاجية من خلال ما يلي:
- تصميم هيكل تنظيمي فعال: يعتبر تصميم الهيكل التنظيمي الفعال أول خطوة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية، ويعرف الهيكل التنظيمي الفعال على أنه ذلك الهيكل الذي يحدد بدقة ووضوح الوظائف الرئيسية والوظائف الفرعية التي تتضمنها الأنشطة المهنية الرئيسية للمؤسسة بحيث تخلق بين هذه الوظائف تدرج وتسلسل منطقي ومتناسق مع ضرورة وضع الفرد المناسب في المكان المناسب كما يعمل الهيكل التنظيمي الفعال على تحديد الصلاحيات والمسؤوليات للموظفين وتوضيح العلاقات المهنية وطرق اتصالها، ويؤمن الهيكل التنظيمي تدفق العمل والمعلومات المهنية بين الأقسام وبين الموظفين، الأمر الذي يسمح بتهيئة الأجواء للقيام بعملية قياس الكفاءة الإنتاجية للعملية في أحسن الظروف.
- خبرات إدارية مهنية: من معايير تحقيق عملية القياس أيضاً ضرورة وجود خبرة مهنية وإدارية تتصف بالكفاءة والفعالية، وبالتأكد الكامل بأهمية العنصر البشري في تحقيق الأهداف المهنية، وبثقتها في فعالية معايير القياس المطبقة، ونشير هنا إلى أن إدارة الموارد البشرية والمادية تحتاج لمن يقوم بالتنسيق فيما بينها لضمان حسن الاختيار المهني بين البدائل الصناعية للمؤسسة وللسير الحسن لمختلف الأنشطة المهنية والوظائف والعمليات، ويستدعي هذا توافر قيادة إدارية فعالة تهتم بالعنصر البشري مع التركيز على ربط أهدافه الشخصية بأهداف المؤسسة المهنية للحصول على أعلى مستويات الكفاءة المهنية في الإدارة سيما وأن الدراسات تشير إلى ضرورة الحفاظ على الموظف المهني العامل من خلال برامج صيانة مستمرة، حيث أثبتت وجود علاقة طردية بين الكفاءة الإنتاجية للعامل وبين الصيانة البشرية، فكلما طبقت المؤسسة برامج صيانة للعنصر البشري كلما تحسن أداء الموظفين وتحققت كفاءة إنتاجية عالية.
- البحث عن طرق لضبط التكلفة، أي إبقاءها بالتناسب مع مستويات الإنتاج المهني.
