صناعة التعليم في النظام التربوي

صناعة التعليم في النظام التربوي:

تتألف صناعة التعليم من مؤسسات هدفها الأساسي توفير التعليم، يمكن أن تكون هذه المؤسسات مؤسسات عامة أو غير ربحية أو هادفة للربح. وهي تشمل المدارس الابتدائية والثانوية وكليات المجتمع والجامعات والوزارات أو إدارات التعليم، وأن محركات الأعمال عبارة عن تأثيرات داخلية وخارجية تؤثر بشكل كبير على اتجاه الصناعة، يساعد هذا المتعلم على فهم الدوافع الداخلية والخارجية التي لها تأثير كبير على صناعة التعليم.

محركات صناعة التعليم في النظام التربوي:

تمامًا مثل أي صناعة أخرى، تعتمد صناعة التعليم أيضًا على قوى العرض والطلب، وهاتان القوتان تقودان نمو صناعة التعليم، وهناك دوافع مختلفة تحت كلا القوتين اللتين تدفعان الصناعة، وصناعة التعليم لديها  مجموعة من المحركات الرئيسية وتتمثل هذه من خلال ما يلي:

دخل الأسرة المتاح لتكلفة التعليم:

الدخل المتاح للأسر المعيشية هو مقدار الدخل المتبقي للأسرة الفردية بعد دفع الإلتزامات، والمتاح للإنفاق والادخار، ويختار الأشخاص ذوو الدخل المتاح الأعلى مؤسسات تعليمية باهظة الثمن مثل المدارس الدولية والمدارس العالمية وما إلى ذلك، إنها نتيجة مدروسة جيدًا أن التكلفة تمثل قيدًا كبيرًا مرتبطًا بالالتحاق بالمدارس وبالتالي خفض تكلفة التعليم، وكلما ارتفع معدل معرفة القراءة والكتابة، إذا كانت تكلفة التعليم مرتفعة في بلد ما فإن عددًا أقل من الناس يستطيعون تحملها إذا كانت التكلفة متوسط ​​عدد الأشخاص الملتحقين بالنظام.

زيادة الدخل المتاح:

لقد ثبت عن طريق العديد من الدراسات البحثية التي أجريت في الماضي أن الأشخاص ذوي مستويات التعليم العالي لديهم فرصة أفضل لكسب دخل مرتفع مما يؤدي إلى نجاح سوق العمل، إذا نجحنا في بلد معين في زيادة كمية التعليم بشكل كبير فإن أرباح الأفراد ترتفع نتيجة لذلك، وعادة تكون معدلات العائد على التعليم أعلى في البلدان منخفضة الدخل، وبالتالي فإن زيادة التحصيل الدراسي من شأنه أن يزيد من أرباح سوق العمل في المستقبل، أولئك الذين أكملوا برنامجًا مهنيًا مرغوب فيهم أكثر للعديد من أرباب العمل، وعدد أقل من المتعلمين عاطلين عن العمل، وبشكل عام كلما ارتفع المستوى التعليمي زادت الأرباح عادةً.

تكلفة فرصة التعليم:

في علم الاقتصاد تشير تكلفة الفرصة البديلة إلى الاستخدام التالي الأفضل للمورد، نفكر في تكاليف الفرصة كل يوم حيث نقرر كيفية قضاء وقتنا أو أموالنا، هذه هي تكلفة التعليم التي يتم قياسها من حيث القيمة إلى البديل الأفضل التالي الذي تم التخلي عنه مثل التوظيف، هذا مفهوم رئيسي في الاقتصاد ويظهر بشكل عام في الصورة على المستويات المهنية.

ويمكن أن تشمل تكلفة الفرصة البديلة للتعليم الأجور الضائعة والرسوم الدراسية والكتب المدرسية ونفقات المعيشة الإضافية، وقد تشمل التكلفة الإضافية المرتبطة بتخفيض سنوات المشاركة في القوى العاملة في المستقبل، إذا كانت القيمة المستمدة من متابعة التعليم من خلال التضحية بوظيفة الطالب أكبر من حيث القيمة، فعندئذ يختار الناس المزيد من الدراسات، وبالمثل عندما يتعلق الأمر بالإنفاق الحكومي على الإصلاحات التعليمية.

العقلية الثقافية:

نظرًا لأن الطلب على التعليم غالبًا ما يتأثر بعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، في كثير من الحالات لا يكفي وجود مدرسة فقط حتى يتمكن الآباء من إلحاق الطلاب بالمدارس، حتى التعليم المجاني قد لا يغري الأسر الفقيرة، وتلعب العقلية الثقافية دورًا مهمًا هنا وتشير إلى وعي الناس بالحاجة إلى التعليم، وعلى سبيل المثال لا يعطى تعليم الإناث الأهمية الواجبة في المناطق النائية، حتى مستوى تعليم الوالدين هو أحد المحددات الرئيسية لتحصيل أطفالهم التعليمي.

التعزيز الحكومي:

يشير هذا إلى الدور الذي تلعبه الحكومة في تعزيز التعليم بين الجماهير من خلال تقديم الحوافز وبرامج التوعية والتعليم المجاني للإناث والمنح التعليمية والقروض التعليمية بأسعار مناسبة، تنفق الحكومات في جميع أنحاء العالم موارد كبيرة على التعليم، في حين أدت هذه النفقات إلى توسع هائل في التعليم لزيادة ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وكذلك لتعزيز النمو الاقتصادي العادل ومعدلات محو الأمية، تحتاج البلدان إلى الحفاظ على الإنفاق العام عند مستوى يتوافق مع قدرتها على التمويل على المدى الطويل، في الوقت نفسه إنشاء آليات موازنة شفافة تخصص الموارد العامة وتديرها بشكل منصف لإصلاحات التعليم.

يجب أن يولي الإنفاق الحكومي على التعليم اهتمامًا كبيرًا لإنتاجية وكفاءة قطاع التعليم، إن تحديد الطريقة الأفضل لتمويل الحكومات والأسر وتخصيص الموارد النادرة لإنتاج تعليم جيد والمهارات التي يحتاجها الأفراد للنجاح، هي مهمة متكاملة تؤثر على هذا القطاع وتحركه، وهناك حاجة إلى أن تدمج الحكومات التعليم في منظور يشمل جميع أنحاء الدولة مع التركيز على كيفية ارتباط التعليم بسياق الاقتصاد الكلي.

بعض العوامل التي تدفع صناعة التعليم فيما يتعلق بالتعزيز الحكومي هي ما هو المبلغ الذي يتم إنفاقه على التعليم وما هي حصة الإنفاق الحكومي، وكيف تمول الحكومات قطاع التعليم وماذا تمول، وما إذا كان الإنفاق مناسبًا ومستدامًا.

تمويل جانب الطلب:

التمويل من جانب الطلب هو مبدأ توجيه موارد التعليم من خلال الطلاب وأولياء أمورهم أو اعتماد تمويل المدرسة على التسجيل أو الحضور الذي تم اقتراحه لعدد من الأسباب في بلدان مختلفة، ويشير تمويل جانب العرض عادة إلى مدخلات التمويل مثل الموارد البشرية والمادية على أساس تخطيط القطاع الرسمي من قبل المخططين والمديرين الفنيين، ومع ذلك فإن ضمان جانب العرض في كثير من الحالات لا يكفي، وبالتالي قد تكون هناك أسباب جيدة للإنصاف والوصول للنظر في التمويل من جانب الطلب.

ينصب التركيز على وضع الموارد في أيدي أولئك الذين يطلبون التعليم وليس أولئك الذين يوفرونه، الهدف هو إزالة الحواجز التي تمنع الطلاب من مواصلة تعليمهم.

القوى العاملة المؤهلة:

يتطلب إنشاء نظام تعليمي قوي توافر قوة عاملة مؤهلة يمكنها نقل تعليم جيد إلى الناس، من المفيد الجمع بين التدخلات الجيدة مثل التعليم التعويضي وتدريب المعلمين أو تمكين المرأة، من بين تدخلات أخرى يمنح التعلم مدى الحياة الأشخاص إمكانية الوصول إلى التعليم الرسمي الأساسي ثم يوفر لهم فرصًا لتحديث مهاراتهم ومعرفتهم، يتم إنشاء المؤسسات حتى تتمكن من التكيف بسرعة مع الاحتياجات التعليمية المتغيرة، ويحقق التعلم مدى العمر هدفين رئيسيين:

1- ينتج عددًا كبيرًا من الأشخاص بمستوى معياري من المعرفة وهو أمر حيوي للأمة لتبقى قادرة على المنافسة اقتصاديًا.

2- يسمح للقاعدة المعرفية لكل شخص بالنمو هذا ضروري للاقتصاد حيث تتغير الأشياء بوتيرة سريعة.

البنية التحتية التعليمية:

لاستيعاب الطلاب الملتحقين بالمدارس يتطلب الأمر بنية تحتية تعليمية قوية لمواكبة تطور الاقتصاد  والسكان وتزويدهم بالقوى العاملة عالية الجودة، يمكن للتعليم تسريع النمو الاقتصادي والاستثمار هو مؤشر رئيسي لتوسيع وتحسين جودة التعليم، وبالتالي يتطلب التعليم استثمارًا في إنشاء البنية التحتية التعليمية والتي يمكن أن تؤدي إلى تعليم جيد الجودة، مطلوب استثمارات ضخمة لإنشاء بنى تحتية ثرية بمساعدة التمويل الحكومي يصبح من الأسهل بناء مراكز تعليمية ميسورة التكلفة.