نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس

تعتبر نظرية اللعبة هي دراسة الاختيار والعمل المترابطين معاً، ويشمل دراسة اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحليل كيفية اعتماد اختيارات وقرارات الفرد العقلاني، أو ينبغي أن تتأثر بخيارات الأفراد الآخرين، وكذلك دراسة ديناميكيات واستراتيجيات المجموعة، وتحليل كيفية يتطور توزيع الاستراتيجيات في مجموعة معينة في سياقات مختلفة وكيف تؤثر هذه التوزيعات على نتائج التفاعلات الفردية.

نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس

يجب تمييز نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس عن نظرية القرار، ودراسة الاختيار الفردي في السياقات التي يختار فيها الفرد بشكل مُستقل عن العوامل الأخرى، وعن نظرية الاختيار الاجتماعي دراسة اتخاذ القرار الجماعي، حيث يكون تركيز نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس بالأخلاق والفلسفة السياسية.

يمكننا التمييز بين طريقتين تكون فيهما نظرية الألعاب ذات صلة بالأخلاق، تعتبر الطريقة الأولى توضيحية تتمثل في إمكانية استخدام أدوات نظرية الألعاب لشرح أشياء تتراوح من وظيفة الأخلاق والسمات العامة لممارساتنا الأخلاقية، إلى ديناميكيات القضايا الاجتماعية المهمة أخلاقياً أو سياسياً والظهور والوجود، واستقرار قواعد أخلاقية معينة.

الطريقة الثانية التي ترتبط بها نظرية اللعبة بالأخلاق هي الطريقة التبريرية، هنا تُستخدم أدوات نظرية اللعبة لتبرير أشياء تتراوح من قواعد أو مبادئ معينة، إلى مؤسسات اجتماعية واسعة النطاق، أو الخصائص العامة لممارساتنا الأخلاقية.

تاريخ نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس

وضع العالم جون فون نيومان والعالم أوسكار مورجينسترن أسس نظرية الألعاب الكلاسيكية في فرضيتهم نظرية الألعاب والسلوك الإنساني الاقتصادي، فبعد سلسلة من التحسينات التي نُشرت في الخمسينيات من قبل العديد من المنظرين من علماء النفس غيّرت نظرية الألعاب بعد ذلك العلوم الاجتماعية على مدار العقود العديدة التالية، حيث تستكشف نظرية اللعبة غير التعاونية، وهي الفرع الأساسي لنظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس.

تتمثل خلفية نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس من خلال السيناريوهات التي تعتمد فيها نتائج أفعال الفرد على ما يفعله الأفراد الآخرين، حيث يفتقر الأفراد إلى الآليات الخارجية لفرض الاتفاقيات، بتعبير أدق تقُدم نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس نموذجًا لكيفية تفاعل الأفراد الذين يستوفون معايير معينة من العقلانية في الألعاب التي تتميز بالأفعال أو الاستراتيجيات المتاحة لكل من الأفراد والمكافآت التي يمكنهم تحقيقها.

المكاسب في مثل هذه النظرية هي نتاج ملف تعريف الاستراتيجية المشتركة، الذي يتم تحديده من خلال الإجراءات المختارة بشكل مستقل من قبل الأفراد المعنيين وحالة العالم التي تحصل، والتي تعكس جوانب اللعبة المتغيرة والتي لا يتحكم فيها أي فرد مشترك في هذه النظرية.

يمكن تحليل العديد من السيناريوهات في نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس بشكل مثمر، وذلك باستخدام التفضيلات الترتيبية التي تمّ إنشاؤها من تصنيفات الأفراد للنتائج المحتملة، ومع ذلك قدّم العالم فون نيومان أيضًا نظرية المنفعة الأساسية في علم النفس الأخلاقي الذي يوفر حسابًا أكثر دقة للمكافآت باستخدام تفضيلات الأفراد على اليانصيب لتعكس مدى تفضيل الأفراد لنتيجة على أخرى.

بالتالي تطور العمل في علم النفس الأخلاقي في تحسين مفاهيم الحلول في نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس وخاصة غير التعاونية، حيث قدم علماء النفس مساهمات مهمة في نظرية الألعاب التعاونية وهو نهج في نمذجة التفاعلات الاستراتيجية التي توسع الأشياء من خلال السماح بإمكانية تقييد الأفراد باتفاقيات ملزمة.

أهمية نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس

من بين الأمور المهمة في علم النفس الأخلاقي توفر نظرية اللعبة التعاونية الخاصة بنظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس، هي مجموعة من الأدوات لتحليل الأسئلة المتعلقة ببناء التحالف، بالإضافة إلى المشكلات التي تنشأ في السياقات حيث يمكن للفرد الاعتماد على السلطات الخارجية لإنفاذ الاتفاقات.

كانت أهم مساهمة في نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس هي تقديم نهج لتحليل مشكلة المساومة عند اتخاذ القرارات العقلانية للفرد، حيث كانت هذه المشكلة مهمة في المقاربات التعاقدية لتبرير الأنظمة الأخلاقية والسياسية التي يقوم الفرد باتباعها، حيث يستكشف هذا النهج في استخدام أدوات نظرية اللعبة في نمذجة التفاعلات الاجتماعية وكيفية أن يمكن للعوامل العقلانية المحدودة تحقيق نتائج معينة نتيجة التعلم الاستقرائي أو وجود نقاط محورية.

يُعرف جانب التعلم الاستقرائي في هذا النهج بنظرية اللعبة التطورية في نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس؛ لأنه تمّ تطبيق الكثير من العمل المبكر على التعلم الاستقرائي على السؤال عن سبب ظهور سمات بيولوجية مختلفة أو أنماط سلوكية في مجموعات معينة من الأفراد.

وعلى الرغم من أن الأطر الرسمية المرتبطة بنظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس لم تظهر حتى منتصف القرن العشرين، إلا أنه من المعترف به الآن على نطاق واسع أن عمل العديد من علماء النفس السابقين وغيرهم قابل للتحليل النظري للعبة، وأنه في كثير من الحالات من الواضح أن هذه الأعمال تتوقع أهمية التطورات في نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس.

وظيفة الأخلاق في نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس

كان أحد الاستخدامات الأكثر انتشارًا لنظرية الألعاب في الأخلاق هو افتراض وظائف الأخلاق المختلفة، وتحديد بعض ميزاتها المهمة، وأحد الأمثلة المبكرة على ذلك هو ظهور القواعد التي تُجادل بأن الأخلاق يمكن أن تُفهم على أنها نظام من القواعد التي تُمكّن الأفراد من تنسيق أفعالهم؛ من أجل تحقيق نتائج مفيدة للطرفين في المواقف التي يمنع فيها السعي وراء المصلحة الذاتية.

والسيناريو الذي تقدمه نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس يُعبّر عن أهم مثال على معضلة السجين، وهو موضح في أهم التجارب في علم النفس الاجتماعي، وفي لعبة الشكل الاستراتيجي هذه يتصرف كل فرد دون مراقبة تصرفات الآخر، حيث أن كل فرد لديه الاختيار بين استراتيجيات الهروب أو البقاء.

وفي هذه الحالة يكون لكل فرد سبب للفرار؛ هذا لأن الهروب يوفر الفرصة الوحيدة للهروب دون أن يصاب بأذى، وهي النتيجة التي يفضلها الجميع، ومع ذلك فإن الوضع يُمثّل معضلة؛ لأنه إذا اتبع كل فرد مسار العمل هذا، فسوف ينتهي الأمر بهما أسوأ مما لو لم يفعل أي منهما، علاوة على ذلك تتضخم المعضلة بحقيقة أن القرار لكل فرد هو أفضل رد فريد له على أي استراتيجية قد يختارها الفرد الآخر.

وأشار علماء النفس في نظرية اللعبة والأخلاق في علم النفس إلى أنه إذا فهم الأفراد طبيعة محنتهم في تجربة معضلة السجين، فقد يرغبون في القيام بشيء لمنع أنفسهم من الفرار ومن ثم القبض عليهم، والأهم من ذلك أنها جادلت بأن معضلة السجين التي تميز محنتهم تنشأ في تفاعلات لا حصر لها نجد أنفسنا فيها كل يوم، فللوهلة الأولى قد يبدو الحل الواضح لهذه المعضلات هو أن يتعهد الجنود ببساطة بالبقاء في مواقعهم.

ولكن المشكلة تكمن في أنه في مثل هذه السيناريوهات من غير المرجح أن تكون الوعود ذات مصداقية، وحتى عندما تكون كذلك فإنها تكون عرضة للاستغلال، بدلاً من ذلك ما يحتاجه الأفراد هنا هو وسيلة لتقييد أنفسهم حرفياً أو مجازياً، وبالاعتماد على هذه الملاحظة كان اقتراح وجود نظرية اللعبة هو أن المعايير الأخلاقية هي التي تقوم بهذا العمل دون اللجوء لغيرها، وبشكل أكثر تحديدًا ليست الوعود بالبقاء في المنصب هي التي تَحل مأزق الأفراد، بقدر التزامهم بالوفاء بوعودهم ومعاقبة من لا يفعلون.