لقد تشكَّل المؤتمر السوري، الذي يعرف أيضاً باسم المؤتمر السوري الكبير في يونيو من عام 1919، في منطقة دمشق تحضيراً للجنة كينغ – كراين، لتقصّي الحقائق بشأن مستقبل سوريا بعد زوال الدولة العثمانيّة، كانت سوريا حيثما ذكرت تعني بلاد الشام أو سوريا الطبيعية. ولقد كان أغلب أعضائه من نواب البلاد السابقين في مجلس المبعوثان مجلس النواب العثمانيّ، حيث بلغ عددهم تسعين عضواً من كافة أنحاء سوريا الحاليّة ولبنان والأردن وفلسطين.
المؤتمر السوري العام:
يعتبر المؤتمر السوري العام أول برلمان وطنيّ في تاريخ سوريا، حيث تمثَّلت فيه كلّ التيارات السياسية والطوائف، أيضاً كان فيه نائب عن اليهود. ولكي يضع بريطانيا وفرنسا أمام الأمر الواقع صوّت على قانون إعلان استقلال سوريا الطبيعية، باسم المملكة السورية العربيّة في 8 مارس من عام 1920، حيث تحوّل بذلك إلى مجلس تأسيسي وشكَّل لجنة لوضع أول دستور للبلاد، فقد ترأسه محمد فوزي العظم ( والد خالد العظم السياسي المعروف ورئيس الوزارة) حتى وفاته في أكتوبر من عام 1919. وخلفه هاشم الأتاسي السياسيّ السوري المخضرم ورئيس الجمهوريّة فيما بعد منذ 8 مارس عام 1920. وبعدما ترك الأتاسي ليشكل الوزارة لقد خلفه محمد رشيد رضا، الذي يُعدّ مؤسس مجلة المنار في القاهرة، بوصفه شخصية معروفة من قرية القلمون قضاء طرابلس الشام. حيث كان مرعي باشا الملاح ويوسف الحكيم نائبا الرئيس.
مكان ورئاسة المؤتمر السوري العام:
لقد عقد المؤتمر اجتماعاته في النادي العربي في دمشق، في شارع بورسعيد قرب سينما الأهرام. حيث جرت انتخابات لرئاسة المؤتمر ونيابة الرئاسة والسكرتارية، التي فاز فيها على التوالي محمد فوزي باشا العظم وعبد الرحمن اليوسف ومحمد عزت دروزة. وسرعان ما توفي العظم فانتخب هاشم الأتاسي رئيساً. حيث شكّلت لجنة لصياغة الدستور وانتخب هاشم الأتاسي لرئاستها. كما أنه تولى رئاسة المؤتمر السوري العام الشيخ رشيد رضا، عقب تكليف هاشم الأتاسي بتشكيل الوزارة في أيار من عام 1920.
مقررات المؤتمر السوري العام:
لقد صدر عن هذا المؤتمر، الذي كان له الأثر الأكبر في الحياة السياسية لسوريا ما بعد العثمانيّة:
- إعلان استقلال سوريا والاعتراف بها دولة موحَّدة، أيضاً المطالبة برفع الحواجز الجمركيّة.
- رفض اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور، أيضاً كلّ المشاريع الهادفة إلى تقسيم البلاد.
- رفض الوصاية السياسيّة، التي ينطوي عليها نظام الانتداب.
- العمل على مد يدّ الصداقة لكلّ دولة، أيضاً قبول المعونة منها شريطة ألا تنتقص هذه المعونة من استقلال البلاد واستقلال قرارها. وأن لا تؤثر على الوحدة الوطنيّة للشعب مع رفض أيّ معونة فرنسيّة مهما كان شكلها.
