حظر توريد الأسلحة: هو قيد أو مجموعة من العقوبات التي تنطبق إما فقط على الأسلحة أو على التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وقد يخدم حظر توريد الأسلحة غرضاً واحداً أو أكثر للإشارة إلى عدم الموافقة على سلوك ممثل معين، أيضاً للحفاظ على الحياد في الصراع المستمر، كآلية سلام تكون جزءاً من عملية سلام لحل نزاع مسلح، وللحد من قدرة الفاعل على ممارسة العنف على الآخرين لإضعاف القدرات العسكرية لدولة ما قبل التدخل الأجنبي.
أمثلة على حظر توريد الأسلحة:
الأرجنتين:
لقد قام الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بفرض حظر أسلحة على الحكومة العسكرية للأرجنتين سنة 1977؛ من أجل الرد على انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم فرضه إلى جانب عقوبات اقتصادية من قبل المجموعة الاقتصادية الأوروبية في غضون أسبوع من غزو الأرجنتين لجزر فوكلاند سنة 1982، وهما منطقتان تابعتان لبريطانيا في جنوب المحيط الأطلسي.
ولقد قامت الدول الأوروبية بإنهاء الحظر بعد نهاية حرب الفوكلاند التي أعقبت ذلك وتطلعت الأرجنتين إلى دول أوروبا الغربية وإسرائيل؛ للحصول على إمدادات الأسلحة خلال الحظر، الذي تفرضه الولايات المتحدة حتى رفعه في سنة 1989.
إندونيسيا:
فرضت الحكومة الأمريكية حظراً على توريد الأسلحة إلى إندونيسيا سنة 1999؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في تيمور الشرقية وتم رفع الحظر في سنة 2005.
إيران:
قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران بعد الثورة الإيرانية سنة 1979؛ وذلك لتأمين الإفراج عن الرهائن الأمريكيين، فقد سهّل البعض من كبار مسؤولي إدارة الرئيس ريغان بيع أسلحة لإيران بشكل سري في ال 80 في فضيحة تسمى قضية إيران كونترا.
وفي سنة 1995 وسَّعت الولايات المتحدة العقوبات لتشمل الشركات التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية، وفي سنة 2007 شدد قرار مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وتم رفعها في سنة 2016.
وفي سنة 2020 أعلنت إيران أن حظر الأسلحة التقليدية الذي فرضته الأمم المتحدة على البلاد في سنة 2007 قد انتهى ومنع الحظر إيران من شراء أسلحة، بما في ذلك دبابات وطائرات مقاتلة من دول أجنبية، حيث تم رفع الحظر وفقاً لشروط الاتفاق النووي الإيراني لسنة 2015 مع قادة العالم على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة.
