أين تقع حالات الاختفاء القسري؟
يمثل الاختفاء القسري مشكلة خطيرة في العديد من البلدان في جميع مناطق العالم، من المكسيك إلى سوريا، ومن بنغلاديش إلى لاوس، ومن البوسنة والهرسك إلى إسبانيا، حيث قامت منظمة العفو الدولية مؤخراً بتوثيق حالات الاختفاء في بعض الدول الأكثر التزاما وهما كالتالي:
الاختفاء القسري في سوريا:
منذ عام 2011، اختفى قسراً حوالي 82 ألف شخص في سوريا. وقد اختفى المعظم منهم من شبكة مراكز الاعتقال الحكومية، لكن أكثر من 2000 اختفى بعد أن اعتقلتهم جماعات المعارضة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم “الجماعات المسلحة”.
وفي الصراع السوري الدموي القاسي، تعتبر محنة أولئك الذين اختفوا بعد اعتقالهم من قبل الجماعات المسلحة مأساة يتجاهلها المجتمع الدولي بشكل عام. وتحاول آلاف العائلات اليائسة معرفة حياة الأقارب المفقودين. زفي تموز لعام 2018، أكدت الحكومة السورية مقتل ما لا يقل عن 161 شخصًا منذ بداية النزاع، وبحسب ما ورد تعرضوا للاختفاء القسري.
زمنذ اندلاع الأزمة في عام 2011، تراقب منظمة العفو الدولية وتنفذ حملات لمنع حالات الاختفاء والخطف وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
الاختفاء القسري في سريلانكا:
تعد سريلانكا واحدة من أكبر حالات الاختفاء في العالم، حيث فُقد ما بين 60.000 و 100.000 شخص منذ أواخر الثمانينيات. ويظهر الاختفاء الجماعي لأولئك الذين استسلموا في نهاية النزاع المسلح في البلاد بوضوح إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الممارسة، حيث أخفت الدولة مصير ومكان وجود المفقودين.
وجرّمت سريلانكا الاختفاء القسري في مارس / آذار 2018 وأحرزت بعض التقدم في هذه القضية. ومع ذلك، يجب على الحكومة اتخاذ المزيد من الأحكام لدعم هذه الإجراءات من خلال مساعدة العائلات المتضررة بنشاط في كشف الحقيقة حول حياة أقاربهم. وفي مايو 2018، دعا تقرير لمنظمة العفو الدولية الحكومة السريلانكية إلى تقديم المعلومات لعائلات المفقودين وتقديم قائمة مفصلة ومعلومات عن أولئك الذين استسلموا للقوات المسلحة في المراحل الأخيرة من الحرب.
الاختفاء القسري في الأرجنتين:
ربما كان أشهر مثال على الاختفاء الجماعي في القرن العشرين هو الديكتاتورية الأخيرة في الأرجنتين. وخلال الحكم العسكري لدول أمريكا الجنوبية من 1976 إلى 1983، حيث اختطفت قوات الأمن حوالي 30 ألف شخص ولا يزال الكثير منهم في عداد المفقودين.
ولقد نفذت انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان، ونفذت تعذيبًا على نطاق واسع وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتناضل منظمة العفو الدولية منذ فترة طويلة من أجل تحقيق العدالة للضحايا، وتدين المسؤولين العسكريين والموظفين الحكوميين المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية، وقد قُدِّم العديد منهم إلى العدالة في السنوات الأخيرة.
