العدالة الجنائية الدولية

تعريف العدالة الجنائية الدولية:

العدالة الجنائية الدولية: هي ممارسة حكومية ونظام مؤسسي مصمم لدعم الرقابة الاجتماعية وردع الجرائم والتخفيف منها، ومعاقبة من ينتهك النظام من خلال العقوبات والإصلاحات الجنائية. وبالمثل، يحق للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم المطالبة بالحماية من الانتهاكات سلطة التحقيق والادعاء.

ويتكون نظام العدالة الجنائية الدولي من ثلاثة أجزاء رئيسية: التشريع (سن القوانين) والقضاء (المحكمة) والانضباط في نظام العدالة الجنائية (السجن والمراقبة والإفراج المشروط)، وهذه الأساليب المختلفة تخضع لسيادة القانون حيث أنها الوسيلة الرئيسية للحفاظ على سيادة القانون في المجتمع.

أهداف العدالة الجنائية:

• صاغت اللجنة الرئاسية للعدالة الجنائية وإنفاذ القانون والسياسة القضائية في الولايات المتحدة، في عام 1967، والتي تهدف إلى نشر التقرير من خلال فتح آفاق جديدة. وتحدي الجريمة في مجتمع حر يطرح هذا التقرير أكثر من 200 توصية كجزء من نهج شامل لمنع الجريمة ومكافحتها، وقد تم تنفيذ بعضها من خلال قانون مكافحة الجريمة الشامل والشوارع الآمنة لعام 1968.

• ودعت اللجنة إلى “تنظيم” أساليب العدالة الجنائية مع تعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمحاكم والمؤسسات الإصلاحية. وحدد المجلس الرئاسي نظام العدالة الجنائية كأداة للمجتمع، أي “فرض معايير السلوك اللازمة لحماية الأفراد والمجتمع.

ويهدف نظام العدالة الجنائية في إنجلترا وويلز إلى الحد من الجريمة من خلال تقديم أكبر عدد من المجرمين إلى العدالة وزيادة الثقة في عدالة النظام وخدمات المواطنين الملتزمين بالقانون، بينما في كندا، يهدف نظام العدالة الجنائية إلى تحقيق التوازن بين منع الجريمة ومنع الأهداف القضائية (المساواة والعدالة وحماية الحقوق الفردية)، وفي السويد، فإن الهدف الأساسي لنظام العدالة الجنائية هو الحد من الجريمة وتعزيز سلامة الناس. وبشكل عام، العدالة الجنائية تلعب جميعها دورًا مهمًا في المجتمع الدولي.

لذلك يمكن القول إن المحاكمة العادلة التي تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان هي دليل على فعالية القضاء في الدولة واحترامه لحقوق الإنسان في البلاد. وعلى العكس من ذلك، فإن تجاهل هذه المعايير يشير إلى أن القضاء سيء وينتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ والنصوص الدولية الملزمة، سواء كانت اتفاقيات أو أعراف أو مبادئ قانونية عامة، تشمل معايير المحاكمة العادلة ومعاييرها وعناصرها، والغرض الأساسي من هذه النصوص حماية المتهم من تاريخ اعتقاله حتى استنفاده القانون. وهناك طرق استئناف ممكنة لمعارضة الحق في القرار المتخذ.

ولمواكبة وتيرة مجال حقوق الإنسان في العالم، فإن على جميع الدول الالتزام بالمشاركة في هذه العملية الحضارية، وخاصة دول العالم الثالث التي تفتقر إلى مثل هذه المبادرات، ومن بين تلك الدول التي قررت السير في طريق الحضارة، وافقت المملكة المغربية ووقعت على اتفاقيات دولية، وقد تبنت الدولة المغربية المبادئ التي يحتفظ بها البعض من خلال التذرع بالدين الإسلامي الصحيح وقيم المجتمع المغربي، ووافق عليها الظهير رقم 4-78-1 “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. والصكوك الدولية لتعزيز السلطة والنظام القانوني للبلد. وصدرت في 27 مارس لعام 1979، ودخلت حيز التنفيذ على الصعيد الوطني في 3 أغسطس لعام 1979، ونشرت في الجريدة الرسمية العدد 3525 في 21 مايو لعام 1980.

مظاهر العدالة الجنائية في مجال حقوق الإنسان:

أساس العدالة هو احترام حقوق الإنسان. وهذا ما أكده “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” في ديباجته: (… مع الاعتراف بأن الكرامة المتأصلة لجميع أفراد الأسرة والمساواة بين الإنسان والحقوق الثابتة هي الحرية والعدل والسلام يجب أن يتمتع الشخص بالحقوق الأساسية، ولا يجوز لأي تشريع فاعل أو ممارسة الحاكم أن تتعدى عليها أو تتعدى عليها أو تضر بها …) ، وتتكون دائرة المحاكمة من اثنين من المتقاضين المشتكي والمشتكى عليه، ويتخذ القاضي ما لديهم من حجج عن الأدلة، بناءً على حكمه مع محاولة ضمان حقوق الجميع، إلى حد كبير، وفي حالة عدم الصرامة أو المرونة والاتزان في التهم الموجهة إليه، إلى أقصى حد ممكن للحفاظ على حقوق المتهم. ومن أجل الحفاظ على الضمانات الممنوحة للمتهم بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع احترام آلية العدالة الجنائية من قبل المحاكم التي تقرر.

ضمانات المتهم أثناء المحاكمة:

المحاكمة العادلة هي محاكمة تتطلب من المدعى عليه رفع دعوى ضد الادعاءات الموجهة ضده أمام محكمة مستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون، ويمكنه من خلال هذه المحكمة الدفاع عن نفسه وفي نفس الوقت تمكينه من تولي القضايا العادية والخاصة حسب مقتضيات القضية في ذلك الوقت. وطعن الأسلوب في الحكم الصادر بحقه. وهي تشكل الحقوق التي يكفلها المتهم في التقاضي، لأن هذه الحقوق واردة في جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والحقوق التي تضمنها هذه المواثيق في المحاكمات العلنية، أي الحق في النظر العلني في القضايا الجنائية، هي مواد من ضمن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

فعلى أساس المساواة مع الآخرين، لكل شخص الحق في مراجعة قضيته من قبل محكمة مستقلة ومحايدة بطريقة عادلة ومفتوحة لتحديد حقوقه والتزاماته وكذلك التُهم الجنائية الموجهة إليه. وخلافاً للفقرة الأولى من المادة 11 من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، جاءت التوصيات على النحو التالي: (كل شخص متهم بارتكاب جريمة فهو بريء حتى يثبت ارتكابه للجريمة بصورة مشروعة في محاكمة علنية وتزويد الضمان اللازم بجميع دفاعاته). وأما بالنسبة للحقائق المذكورة أعلاه فهناك ضمانة أخرى إضافة إلى المضمون السابق وهو مبدأ قرينة البراءة، أي أن الإنسان بريء قبل أن تثبت الحجة المؤكدة مذنبة. أي كما جاء في القاعدة القانونية أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته).

وللتوصية بهذه الضمانات وإثباتها كنظرية للتقاضي، لا بد من أن تتم إجراءات المحاكمة شفهياً، وحتى لو كانت هذه الإجراءات ذات مصدر خطي ثابت، يجب أن تتم جميع إجراءات المحاكمة بصوت عالٍ ومسموع، وهذا هو ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة. لأن القيام بذلك يمكن أن يطلع على الأدلة ضده ويسمح له بدحض مزاعمه، وهذا ما نصت عليه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة الى المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وغني عن القول، تمكين أطراف القضية الجنائية من حضور جلسة المحاكمة وتعريفهم بكل ما لديه من دلائل، ليتمكن الآخرون من مشاهدته ومناقشته وعرض الحقائق التي يعتقدون أنها تتعارض مع ذلك، ممّا يميز الحقيقة عن الباطل.

ولا تزال المساواة بين الأطراف في المحكمة من الضمانات التي تكفلها المواثيق الدولية، وتهدف إلى معالجة هذا المبدأ دون تمييز، مما يعني عدم التمييز ضد القانون، وإذا كان للمتهم عدة ضمانات أثناء المحاكمة، يجب على ضباط إنفاذ القانون وضباط إنفاذ القانون تجنب أي تمييز بين الناس. مثل ضمان حق المدعى عليه في المثول أمامه، وحضور جلسة استئناف، وضمان حقه في طلب المساعدة في الترجمة إذا كانت المحكمة لا تفهم لغة العمل، والدفاع عن نفسه. هذه الحقوق وغيرها من الحقوق المتعلقة بالمتهم هي المعايير الدولية الواردة في الميثاق الدولي وعهدي حقوق الإنسان، وهي دليل على العدالة الجنائية.

آليات تحقيق العدالة الجنائية تتعلق بالمحكمة:

تعتبر المحكمة مشمولة بالنزاع بين الخصمين لنيل كل منهما حقوقهما، ويمكن وصفهما بالظالم والمظلوم، والقاضي هو الضامن لحقوقهما في الحاوية ومخول قانونًا لكشف الحقيقة. ويمكن لربان القاضي أن يراجع المنازعات، ويمكنه الطعن في الحجج والأدلة لدحض أو إثبات الادعاءات، وذلك لإجراء محاكمة عادلة وتعويض المتقاضين، والهدف المثالي هو أن الاتفاقيات الدولية تتطلب من المحاكم أن تكون العدالة الجنائية تتسم حقاً بالعدالة والإنصاف. وعناصر وشروط المعايير الدولية للمحاكمات، بالإضافة إلى الضمانات التي توفرها المواثيق الدولية للمتهم، يجب أن تستوفي المحكمة أيضًا العديد من معايير المحاكمة العادلة المتنوعة، ولا تسمح هذه المادة بذكر كل هذه المعايير.

فالولاية القضائية والمعايير التي تحددها القوانين الوطنية لمختلف البلدان والتمتع بالمحاكمة العادلة كحق من حقوق الإنسان كضمان أساسي لهذا النص، ويشير النص إلى “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” في المادة 14 استقلال القضاء عن الرقابة الخارجية. وهذه هي المعايير والعناصر الدولية التي يجب امتلاكها في المحاكمات لجعلها تتمتع بخصائص قضائية. وبمعنى أبسط، فإن أحد أطراف المحكمة يعتبر نسبيًا.

فإن إنصاف الطرف الآخر يأخذ في الحسبان هذا الحساب والنسبة، لكنهما مجرد وسيلة ممارسة مهامها بما لا يخل بالاستقلالية، بالإضافة إلى معيار الاستقلال، هناك أيضًا معيار للعدالة القضائية، وهو ملتزم بشكل كبير بحياد موظف قانوني آخر وعصيانه للسلطة القضائية أو أحكام القانون. ولا شك في أن عدم الامتثال لهذا الشرط سيشكل تحديا للعدالة القضائية. وإن نزاهة واستقلال المحاكم والمؤسسات القضائية تنتهك نطاق العدالة الجنائية الذي تسعى إليه التشريعات الدولية.