تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات كبيرة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح وتصاعد التطرف العنيف وخطاب مكافحة الإرهاب الذي يفضح المواطنين والآراء السياسية والتمييز العميق ضد الجماعات. كما تعاني المنطقة من صراعات ونزاعات طويلة الأمد، مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
أثّرت انتهاكات سوريا والعراق وليبيا وفلسطين واليمن للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل خطير على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، ومن ثم فإن هذه الانتهاكات تشمل الدول التي يغطيها النطاق الإقليمي.
حيث تنص المواد 5 و 6 و 7 و 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على الحق في الحياة، وتؤكد المادة الخامسة على أن لكل فرد الحق في الحياة، ويجب أن يحميه القانون، ولا يجوز حرمان أي شخص بشكل تعسفي. وقد تم تضمينة في النسخة المنقّحة من الميثاق عام 2004، والتي تم النظر فيها سابقاً، فتم تحديث الميثاق عندما كان الإصدار القديم أقل بكثير من المعيار الدولين.
وتجدر الإشارة إلى أن الميثاق لا يزال موضع انتقاد. هذا لأنه لا يتماشى تمامًا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنه لا يزال هناك العديد من الدول العربية التي لا تزال تفرض أحكامًا بالإعدام تتعارض مع تطبيق هذا الحق.
نبذه عن وضع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط:
تأسس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي الخاص بحقوق الإنسان في بيروت عام 2002. حيث يغطي المكتب الإقليمي 9 دول وهما على النحو التالي: (البحرين والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة).
في عام 2011 عانى الكثير من الناس من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الخاصة بهم. فقد كانت حقوق الإنسان في الشرق الأوسط مقلقة ولا توجد ثقافة تحترم حقوق الإنسان، خاصة للأشخاص الذين يعيشون في سوريا واليمن ومصر والبحرين، وقد تم اتخاذ خطوات على مسار حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، وفيما يلي توضيح مبسط حول الدول التي عانت:
علقت الجامعة العربية عضوية ليبيا بحجة انتهاكها لحقوق الإنسان. وفي البحرين تسبب القمع الحكومي في موجة من القلق بين المستوى الدولي والمعارضة الداخلية، بحيث اتخذ الملك خطوات غير مسبوقة وعيّن لجنة للتحقيق في حقيقة ما حدث، وقدم أخيرًا التقرير الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان. وفي سوريا شجع منصف المرزوقي على قبول مراقبين من الدول العربية، ووقع على بيان ينادي بالتغيير والصادر عن منظمة العفو الدولية، ووعد باحترام التدابير العشرة الهامة لحقوق الإنسان الواردة فيه.
