يُعرَّف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه مجموعة من القواعد والمبادئ المنصوص عليها في الإعلانات والمعاهدات الدولية، والتي تضمن بشكل أساسي حقوق وحريات الأفراد والأفراد المتعلقة بالدولة. وهي حقوق متعلقة بالناس وغير قابلة للتحويل. وعلى الدولة واجب الحماية.
مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان:
أولاً: الاتفاقيات و المعاهدات الدولية:
تشمل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية نوعين من الصكوك السارية وهي (الصكوك العالمة، الصكوك الإقليمية) وفيما يلي شرح مبسط عنهم:
- الصكوك العالمة هي كالتالي:
1_ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948.
2_ اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1966.
3_ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.
4_ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
5_ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1981.
6_ اتفاقية عام 1984 لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1989.
7_ اتفاقية حقوق الطفل.
- الصكوك الإقليمية هي كالتالي:
1_ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
2_ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969.
3_ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981.
ثانياً: العرف الدولي:
هو سلوك أو عادة اعتاد عليها الأشخاص القانونيون الدوليون في سلوكهم في العلاقات الدولية، سواء كانت هذه العادة سلوكًا إيجابيًا أو مجرد تقييد للعمل، بالإضافة إلى اعتقادهم أن هذه العادة هي قواعد قانونية دولية ملزمة الحالة.
تنشأ العادات الدولية من جانبين:
- الجهات الحكومية (السلطات الوطنية): حيث أن الهيئات الإدارية التي تشرف على العلاقات الخارجية، والتشريعات التي تسن قوانين داخلية (بعضها يتعلق بالشؤون الدولية)، والهيئات القضائية التي تصدر القرارات القانونية.
- المؤسسات الدولية: مثل المؤتمرات الدولية (في مؤتمر فيينا عام 1815، وافقت الدول على اتباع ترتيبات السفراء المحددة، وتم الاتفاق على قانون الحرب في معاهدة لاهاي لعام 1907) والمعاهدات الخاصة مثل: معاهدات التحكيم ومعاهدات تسليم المجرمين ومعاهدات القانون الدولي.
ثالثاً: المنظمات الدولية:
المنظمة الدولية: هو مجموعة من المؤسسات والمنظمات التي تشكل بشكل أساسي المجتمع الدولي وتشارك في تحقيق إرادة المنظمة الدولية، وهي أيضًا شكل تنظيمي قائم على الهيكل الإداري والتنظيمي الإداري، وتتكون المنظمة من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات التي تشكل الدولة، مثل الأمم المتحدة.
أنواع المنظمات الدولية:
- المنظمات الدولية العامة: تهدف أنشطة هذه المنظمات بشكل أساسي إلى حل النزاعات والخلافات المختلفة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتها السلمية مع الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.
- المنظمة الفنية الدولية: يسمى هذا النوع من المنظمات بالمؤسسات، مثل: مكتب العمل الدولي والتغذية والزراعة واليونسكو، والخدمة الصحية الدولية.
- المنظمات القضائية الدولية: وهي المنظمات التي تحل النزاعات الدولية وفقًا للقانون الدولي، مثل محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم.
- المنظمات الإقليمية الدولية: من الأمثلة على ذلك جامعة الدول العربية، ومنظمة الدول الأمريكية.
رابعاً: الفقه:
الفقه: وهو مصطلح يعطي العلم، ويتعلق بفهم أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مشتق من الأدلة التفصيلية في القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مناحي الحياة المسلمة، فهذه المعرفة هي التي تحدد الأمور التي يجب أن تحكمها وتتفق عليها، وهذا هو الواجب والأحكام التي يجب أن تحكمها وتجوزها. يشمل الفقه الإسلامي نظرياً دراسة العلوم الأساسية، وهي فرع علم الفقه، وعلم أصول الفقه، وعلم التفكير.
مصادر تشريع علم الفقه:
عند تشريع علم القانون، يكون لعلماء المسلمين موطئ قدم في أحكامهم في مصادر الشريعة الإسلامية، وهي:
- القرآن الكريم.
- السنة النبوية الشريفة.
- الإجماع والقياس والاجتهادات لفقهاء الدين الاسلامي.
خامساً: القضاء:
- القضاء: من حيث اللغة، فهو حكم، وهذه وظيفة القاضي، وهي إعطاء القاضي صلاحية البحث عن المنازعات وحلها وفق القانون الحالي، والقاضي يعطي الحكم النهائي في القضية، والدولة تكلف القضية للنظر في التقاضي وإصدار حكمها.
- القضاء: هو السبيل الوحيد أمام الأفراد للجوء إلى حقوقهم وحرياتهم، وحكمة العدل تكمن في إزالة ظلم المظلوم وإعلاء العطف وتحريم الأخطاء. وتنقسم الأنظمة القضائية إلى فئتين: أنظمة قضائية موحدة ونظام قضائي مزدوج. وتشمل: القضاء العام والقضاء الإداري.
أنواع النظام القضائي:
- النظام القضائي الموحد: وهو نظام يقوم على سيادة القانون والمساواة في سيادة الدول، ولا يميز بين السلطة العامة والأفراد، والدول العاملة في هذا النظام تشمل المملكة المتحدة والعراق والسودان والولايات المتحدة.
- النظام القضائي المزدوج: ويتكون من أجهزة قضائية تقليدية تقوم على تسوية المنازعات بين الأفراد وبين الأفراد والجهات الإدارية، وعند تخليها عن سلطتها تعتبره فردًا ينطبق على الأفراد كل شيء. والقضاء الإداري تفصل الوكالة في القضايا الإدارية وقضايا المصلحة العامة. والبلدان أو المناطق التي تستخدم هذا النظام: فرنسا وسوريا ولبنان ومصر.
