ميراث الدول في المعاهدات الدولية

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناءً على اقتراحها الصادر في 26 نوفمبر 1976، إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة مسألة خلافة الدول في المعاهدة، وأصدر المؤتمر معاهدة كانت مفتوحة للتوقيع في عام 1978. وتحاول المعاهدة تمييز الحالات المعروفة في الميراث الدولي على المسرح الدولي، وتحدد في بعض النواحي قضية الوراثة الدولية فيما يتعلق بظهور دول جديدة، وتقترح المبادئ الأساسية للتعامل مع هذه القضية، مع أخذ الأمثلة كأمثلة. ونظرًا لأن الدولة المستقلة حديثًا فشلت في الامتثال للمعاهدات والاستثناءات التي أبرمتها الدولة السابقة، فقد تم تضمينها في هذا المبدأ.

الميراث الدولي في المعاهدات الدولية:

إن المبدأ العام الذي يحكم الخلافة الدولية هو أن الدولة المستقلة حديثًا لا تلتزم بالمعاهدة التي أبرمها البلد السابق، ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة في جميع الحالات؛ لأنه يمكن تخفيفها ببعض الأمور التي تحكم حكم الخلافة. وتنطبق هذه القاعدة في بعض الحالات، وهناك استثناء في بعض الحالات وهو  عدم السماح للدول المستقلة حديثاً بالانضمام إلى المعاهدات الدولية التي أبرمتها الدول السابقة.

وأكد مؤتمر فيينا لعام 1978 بشأن الخلافة الدولية هذه القاعدة؛ لأن المادة 15 من المؤتمر تنص على أن المعاهدة التي أبرمتها الدولة السابقة ليست ملزمة للدولة المستقلة حديثًا، ممّا يؤكد صحة القاعدة من حيث المبدأ. ولا يكفي أن يكون لديك مثل هذا المبدأ من حيث تأكيد الالتزام. ولكن لضمان صحة المبدأ، يجب النظر في الممارسة الدولية في هذا المجال. وبالنظر إلى الممارسات الدولية الراسخة في هذا المجال، نجد أن الدولة الجديدة لا تلتزم بالمعاهدات التي أبرمتها الدول السابقة.

فعلى سبيل المثال، عندما حصلت دول أمريكا اللاتينية على الاستقلال عن مملكة إسبانيا، أوضحت المملكة المتحدة أن الإسبان في معاهدة الصيد البريطانية عام 1790 لم تعد الدولة الجديدة سارية بين الدولة الجديدة، وعندما حصلت فنلندا على استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1919، اتخذت المملكة المتحدة موقفًا مماثلاً، وتسمى القاعدة قاعدة الصفحة البيضاء.

وبالنظر إلى هذه المسألة، نجد أن الممارسة الدولية تسبق اتفاقية فيينا لعام 1978 بشأن الخلافة الدولية، ممّا يعني أن الاتفاقية تهدف إلى تأكيد القواعد والأعراف التي تم العمل بها في المحافل الدولية، مثل جميع الأعراف الدولية في حالة عدم وجود اتفاق، يجب التعامل مع مثل هذه القضايا.

الاستثناءات على الخلافة الدولية:

إذا كانت الدولة الجديدة مرتبطة بترسيم الحدود، فإن الدولة الجديدة ملزمة بالمعاهدة الموقعة من قبل الدولة السابقة، وستظل كل معاهدة دولية مبرمة بموجب شروط ضمنية وغير صالحة دون تغيير في ظل شروط وظروف إبرام الاتفاقية، حيث إنه يضر بمصالحه الحيوية ويؤدي إلى تغيير في نطاق الالتزام، فالالتزام لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ وأصبح عبئًا ثقيلًا على أطراف المعاهدة في صورة مختلفة تمامًا عن بداية العقد.

ويمكن للدولة أن تطلب اتفاقية مع دولة أخرى لتعليق أو إنهاء المعاهدة، ويجب أن يكون هذا التغيير أساسياً حتى لا يهدد القيمة القانونية للمعاهدة الدولية ويهدد السلم والاستقرار الدوليين، ويجب أن تكون هذه التغييرات غير متوقعة. وهذا الشرط الضمني يجعل الشرط شرطًا ضروريًا. وهذا من الشروط الموضوعية المنصوص عليها في القواعد العرفية الدولية العامة. ولا يقوم على إرادة الأطراف في المعاهدة. وفي هذه الحالة، لا يحق له التمتع بحق الشخص المناسب.

وفي حالة حدوث تغيير جوهري في إبرام المعاهدة، يحق لها دعوة الطرف الآخر لإنهائها أو تعديلها، لكنه لم يتخذ قرارًا من جانب واحد بالرفض.

لذلك فإن تبني هذا الشرط يتعارض مع الأهداف الأساسية التي يحاول القانون الدولي تحقيقها من خلال المعاهدات الحدودية، وأهمها استقلال كل دولة والحفاظ على أرضها وحماية سيادتها الإقليمية؛ لأن السيادة الإقليمية للبلاد هي في الأساس متفرعة، لذلك نجد أن علماء القانون الدولي يعارضون بشدة تنفيذ هذا النص العرفي.

ويمكن القول أيضًا إن التغييرات المحتملة في معاهدة الحدود يمكن أن تحدث، ولكن يجب أن تكون هناك شروط للتوصل إلى اتفاقية جديدة، والتي يجب أن تلغي الاتفاقية القديمة والمعاهدة الحدودية السابقة. ولهذا السبب، وجدنا المادة 62 من اتفاقية فيينا وقد تم توفير بعض الشروط للعمل في هذه القضية، إلى جانب إمكانية إجراء تعديلات مشروطة على المعاهدة. وهذه الشروط هي:

• يجب أن تركز التغييرات على الظروف وقت إبرام المعاهدة.

• أن يكون التغيير موضوعياً.

• أن يكون التغيير غير متوقع من قبل الاعضاء.

فإن اتفاقية فيينا لا تسمح ببساطة للدول بإحداث تغييرات جوهرية في الوضع من أجل توضيح نهاية وجود المعاهدة أو الانسحاب منها. ومن الحكمة أن تمنع دولة أو مجموعة دول من الحكم على مصير الحدود الوطنية والسلم الدولي، وهذا يعني أنه عندما يتم تحديد الحدود الإقليمية في المعاهدات الحدودية، فإنها تشكل توصيفًا قانونيًا ثابتًا. ومصيرهم لا علاقة له بمصير المعاهدة التي أنشأتهم، لأن هذه الحدود ما زالت قائمة ولا تتأثر بأي شكل من الأشكال.

ما لم يتم إبرام معاهدة حدودية جديدة ورسمت الحدود بطريقة جديدة، فلا بد من إجراء أية تغييرات، وبالاتفاق المتبادل، تلغي هذه الحالة معاهدة الحدود القديمة. وبالمثل، حالما تنتهي حالة الحرب، أو لن تؤثر حالة الحرب على الحدود الدولية للدولة، سواء كانت دولة محتلة أو دولة محتلة. ويمكن القول أنه لا يجوز لدولة ما الاعتماد على نظرية النطاق الأساسية كسبب للإنهاء أو الانسحاب من المعاهدة في هذه الحالة، إذا تم إنشاء المعاهدة عن طريق الحدود.

جوانب استناد اتفاقية فيينا للتوارث الدولي:

اعترفت اتفاقية فيينا لعام 1978 بشأن التوارث الدولي بهذه القاعدة، والتي تشكل أساس التزام الدولة المستقلة حديثًا بمعاهدة حدود الدولة السابقة، ولكن القاعدة تستند إلى الجوانب التالية:

• يعد استقرار الحدود شرطًا ضروريًا لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وستزيد النزاعات بشأن المعاهدات الحدودية من مخاطر تهديد السلام الدولي.

• نص المادة 11 من الاتفاقية الدولية بشأن الخلافة هو النص والنص الإيجابي للمادة 62 من اتفاقية فيينا لعام 1969، والتي تنص على استحالة تبني نظرية حالات الطوارئ.

وتلجأ المؤسسات القضائية الدولية إلى مبدأ التزام الدولة الجديدة بالمعاهدات التي تحكم حقوق الارتفاق. وفي هذا الصدد، يمكن التذرع بحكم محكمة العدل الدولية بشأن مسألة المناطق الحرة وأساس وقائع القضية. حيث تأسست مملكة سردينيا وسويسرا وفقًا لمعاهدة تورين المبرمة عام 1816 بين سويسرا وفرنسا، واحتفظ مقر سردينيا في البداية بمنطقة حرة ثم قرر إلغاء المنطقة الحرة من جانب واحد.

وفي عام 1923، عارضته سويسرا، وتم نقل النزاع إلى محكمة العدل الدولية. حيث حكم التزام معاهدة تورين على أساس أن فرنسا حلت محل سردينيا في النزاع لصالح سويسرا.