نظام روما الأساسي في القانون الدولي:
في 17 يوليو 1998، تم تبني “نظام روما الأساسي” خلال مفوضية الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين حول تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في مدينة روما، حيث بدأت منظمة العفو الدولية في متابعة عملية صياغة قانون روما الأساسي في عام 1993، عندما كانت لجنة القانون الدولي بصدد مرحلة صياغة المسودة. وتم تقديم المشروع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1994.
وواصلت المنظمة العمل الجاد وساهمت في العملية السياسية لاستعراض مشروع لجنة القانون الدولي، التي أنشأتها لجنة خاصة. وعقدت محكمة جنائية دولية مؤلفة من الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعين في عام 1995. واستمر العمل من خلال إنشاء اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، التي عقدت ستة اجتماعات بين عامي 1996 و 1998.
وقد تم التأكيد على أن أخطر الجرائم التي تثير اضطراب المجتمع الدولي بأكمله يجب ألا تفلت من المقاضاة، ويجب تعزيز التدابير المتخذة على الصعيد الوطني والتعاون الدولي لضمان محاكمة فعالة لمرتكبيها. وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وتقديم مساهمات مماثلة لمنع هذه الجرائم.
وإذ يشير إلى أن كل بلد مسؤول عن ممارسة الولاية القضائية الجنائية ضد المسؤولين عن الجرائم الدولية، بحيث يتم إعادة التأكيد على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص إعادة التأكيد على أنه يجب على جميع البلدان تجنب التهديدات أو استخدام القوة لتهديد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي بلد، أو بأي طريقة لا تتوافق مع مقاصد الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أنه لا يوجد في القانون الأساسي ما يمكن اعتباره تفويضًا لأي دولة طرف بالتدخل في النزاعات المسلحة في الشؤون الداخلية لأي بلد، ولتحقيق هذه الأهداف وإفادة الأجيال الحالية والمقبلة، فإن بعض الفقهاء صمموا على إنشاء محكمة جنائية دولية مستقلة ودائمة مرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة ولها ولاية قضائية على أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره.
إذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة وفقا لهذا النظام الأساسي ستكمل الولاية القضائية الجنائية الوطنية، وقد عقدت العزم على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الجنائية الدولية.
