تعتبر دول الاتحاد الأوروبي مكان استثماري آمن؛ وذلك بسبب القوانين الموضوعة والمتعلقة بالاستثمار وجميع القوانين الموضوعة المتعلقة بالتخلض من التضخم ومعدلات الضرائب الثابتة، كذلك استقرار العملات؛ جميعها عوامل أساسية جاذبة للاستثمار.
أهداف قانون الاستثمار:
يسعى قانون الاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي إلى جذب العديد من الاستثمارات والمستثمرين، حيث يُركّز بشكل أساسي على تقديم كل ما هو جاذب للمستثمر ومن أهم أهداف قانون الاستثمار الأوروبي ما يلي:
- يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقوم به المستثمرين بداخل البلدان النامية، مهم جداً بالنسبة للاقتصاد العالمي؛ وذلك لما يعود على البلاد بفوائد عديدة؛ لذلك تقوم بتشجيع المستثمرين وتقديم لهم الحوافز والامتيازات.
- السعي إلى التخلص من نسب المديونية المتراكمة والمترتبة على الدولة بمختلف الطرق والأشكال.
- السعي إلى الاستفادة من الاستثمارات لغايات تعويض النقص في رأس المال المحلي.
- دراسة وتحليل جميع الأوضاع المتعلقة بالمستثمر وحالته الاقتصادية، هل من الممكن أن ينجح استثماره أم لا؟
- العمل على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية.
- تحفيز جميع الراغبين بالاستثمار، من خلال تخفيض بعض الضرائب المترتبة على استثماراتهم ومنحهم المزايا الخاصة بهم.
مزايا الاستثمار الأوروبي:
يوجد العديد من المزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي في الاتحاد الأوروبي؛ وذلك بهدف جذبه للعمل وللاستثمار ووضع رأس ماله في الدولة طبعاً تعتبر جميع الأمور السابقة من الإيجابيات للاقتصاد المحلي. ومن أهم المزايا المقدمة ما يلي:
1- حصول المستثمر على الجنسية:
- يتنازع ويتسابق العالم على جذب المستثمرين بمختلف وشتى الطرق، كما يُقدّم للمستثمر جميع ما يمكن أن يريحه، فكل دولة تسعى إلى جذب المستثمر لطرفها بأي وسيلة ممكنة وأهم ما تقدمه دول الاتحاد الأوروبي هو منح المستثمر الجنسية والإقامة؛ لكي يتمتع بالحرية التامة بالقيام بالاستثمار داخل البلد، كذلك لكي يتمكَّن من الدخول والخروج إلى البلاد بأي وقت يريد.
وعادةً ما تمنح الجنسية والإقامة للمستثمر من خلال التأشيرة الذهبية، حيث تحضى التأشيرة الذهبية بشعبية كبيرة للأفراد الذين يرغبون بالهجرة والاستقرار في دول الاتحاد الأوروبي، من بين أصحاب رؤوس الأموال والعائلات الغنية، فهي عادة ما تبحث عن العيش بخارج بلدها الأصلي، لتستقر في الدول الآمنة والمستقرة سياسياً واقتصادياً. - عادةً ما تُمنح التأشيرة الذهبية للأفراد الذين يستثمرون في القطاع القعاري، عن طريق دفع المستثمر مبلغ مالي معين ويحصل مقابله على هذه التأشيرة.
- يتمتع حامل التأشيرة الذهبية بالقدرة على التنقل في دول الشنغن (تحتوي منطقة الشنغن على 26 دولة أوروبية ألغت رسمياً جميع الإجراءات الحدودية، من أختام جوازات وتأشيرات دخول ورسوم جمركية وغيرها)، دون الحاجة لطلب تأشيرة دخول أو خروج وهي اليونان قبرص إسبانيا البرتغال؛ فهي جميعها تعمل بنفس النظام.
- يمكن لحامل التأشيرة الذهبية العمل في أي مكان بالاتحاد الأوروبي والتنقل بحرية، ببعض الدول التي تكون خارج دول الشنغن مثل إيرلندا وسويسرا.
2- جملة من الامتيازات والتسهيلات الضريبية:
- الإعفاء الضريبي من مختلف الرسوم الجمركية على المشاريع الاستثمارية وجميع المعدات، التي تدخل إلى البلاد المتعلقة بالمشروع الاستثماري.
- الإعفاء من ضريبة الدخل للمشروع الاستثماري في بداية عمره الإنتاجي.
