كيفية استفادة الشركات من السندات طويلة الأجل

اقرأ في هذا المقال


تتمتع الشركات الكبيرة بإمكانية الوصول إلى مجموعة من خيارات التمويل، بما في ذلك السندات طويلة الأجل، وهي أدوات دين ذات آجال استحقاق مدتها خمس سنوات أو أكثر، حيثُ أنّهُ لا تستطيع الشركات الصغيرة ولا سيما الشركات الناشئة الوصول إلى أسواق السندات للتمويل، ومن المُمكِن للشركات الصغيرة تحديد طرق أُخرى غير التمويل للاستفادة من السندات طويلة الأجل.

كيفية استفادة الشركات من السندات طويلة الأجل:

من المُمكِن للشركات الصغيرة الاستفادة من السندات طويلة الأجل لاستثمار بعض من الفائض النقدي، حيثُ يشمل المُصدرون الرئيسيون للسندات طويلة الأجل مستويات مختلفة من الحكومة والشركات الخاصة والشركات المتداولة علناً، وبالنسبة للمُصدِر نفسه، عادةً ما تكون أسعار الفائدة طويلة الأجل أعلى من معدلات الفائدة على أدوات سوق المال قصيرة الأجل، مثل شهادات الإيداع وسندات الخزانة، ويجب أن تدفع السندات عالية المخاطر، مثل السندات غير المرغوب فيها، معدلات فائدة أعلى لجذب المستثمرين.

وبالنسبة للشركات الصغيرة، فإنّ استثمار بعض الفائض النقدي في السندات طويلة الأجل يوفر استثماراً ذا دخل ثابت، ممّا يجعل مدفوعات الفائدة المنتظمة عادةً نصف سنوية، وفي فترة ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض أسعار السندات طويلة الأجل، بينما ترتفع العائدات (مدفوعات الفائدة مقسومة على سعر السوق)، لتتناسب مع أسعار السوق السائدة، على العكس من ذلك في فترة انخفاض أسعار الفائدة، ترتفع أسعار السندات وتنخفض العوائد.

على سبيل المثال بالنسبة لسند مدته (10) سنوات بسعر فائدة سنوي محدد يبلغ (5%) وقيمة اسمية تبلغ (100000) دولار، فإنّ دخل الفائدة السنوي هو (5%) من (100) ألف دولار، أو (5000) دولار، وإذا خفضت المعدلات المرتفعة سعر السوق للسند إلى (97500) دولار، فإنّ العائد يكون (5000) دولار مقسوماً على (97500) دولار، أو (5.13%).

وبالإضافة إلى ذلك من المُمكِن للشركات الصغيرة استخدام السندات طويلة الأجل كأحد الأصول في محفظة متنوعة، والتي قد تحتوي أيضاً على سندات الخزانة والأسهم والصناديق المشتركة، حيثُ يُقدِّم التنويع مزايا عديدة، ومنها يمنح أصحاب الأعمال الصغيرة المرونة لمحاولة تعظيم العوائد على فائضهم النقدي مع وجود سيولة كافية للتعامل مع الاحتياجات التشغيلية والفُرص الاستراتيجية، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التنويع إلى انتشار مخاطر السوق، ممّا يعني أنّ انخفاض سعر أصل واحد لا يؤدي إلى خسائر لمحفظة الاستثمار بأكملها.

المصدر: من كتاب دليل التعامل في سوق الأسهم ل مايكل سنسر.. طبعة 2005من كتاب تداول الأسهم في السوق المالية: دراسة تأصيلية مقارنة بواسطة عبدالله بن سليمان الجريش.. طبعة 2018من كتاب تداول الأسهم والقيود القانونية الواردة عليه: دراسة مقارنة بواسطة خالد عبد العزيز بغدادي..طبعة 2012من كتاب بيع الأسهم بواسطة دكتورة وهبة الزحيلي.. طبعة 2016من كتاب كيف تتجاوز مخاطر الاستثمار في الأسهم الدولية.. بواسظة عبد العزيزالصعيدي..طبعة 2005


شارك المقالة: