كيفية تصنيف الأزمة

اقرأ في هذا المقال


قام علماء الإدارة بتصنيف الأزمات، وقاموا بكيفية تصنيف الأزمة، بناءً على معيارين محددين ومهمين هما شدة خطورة الأزمة ودرجة التحكّم فيها.

مصفوفة الأزمة:

هي مصفوفة تقوم على تصنيف المشاكل والمواقف المفاجئة، عن طريق (16) من الوحدات القياسية لأربع مبادئ أساسية هي ضغط الوقت، مستوى التهديد، درجة التحكّم ومقدار الاستجابة، حيث أن هذه المواقف المفاجئة تحدد عن طريق الوحدات في المستويات (0،1،2،3،4) بناءً على شدة الموقف ودرجة الخطورة.

معايير تصنيف الأزمة:

  1. شدة الخطورة: والمقصود هو حجم التهديد الذي تتعرض له المنظّمة والموارد، التي يمكن ان تتعرض للخطر بسبب الأزمة.
  2. درجة التحكم: وهو مدى قدرة المنظّمة على التأثير في نتيجة الأزمة عن طريق الأساليب والطرق الفعّالة في التعامل.

فرضيات المصفوفة بناءً على المعيارين السابقين:

  • الفرض الأول(خطورة كبيرة ودرجة تحكم منخفضة):
    وهذا الفرض يقوم بعرض الأزمة التي لا يمكن للقائد أو المدير أن يتحكم فيها، التي يمكن أن تقوم بتهديد المنظّمة كاملة. ومثال على ذلك، وهي تعرض المنظّمة لأزمة حكم قضائي غير قابل للاستئناف على المنظّمة بدفع تعويضات للعملاء أو حكم الإفلاس.
  • الفرض الثاني (خطورة كبيرة ودرجة تحكم كبيرة):
    وهنا يمثل أزمة شديدة الخطورة ولكن المدير لديه القدرة في التحكّم والسيطرة عليها. ومثال على ذلك، حريق كبير تمكّنوا من السيطرة عليه وكانت الخسائر ضئيلة.
  • الفرض الثالث (خطورة منخفضة ودرجة تحكم كبيرة):
    وهي الأزمات الضعيفة ويمكن التعامل معها بطريقة ذات كفاءة عالية وفعالية. ومثال على ذلك، مطالب موظفين المنظّمة بزيادة الرواتب.
  • الفرض الرابع (خطورة منخفضة ودرجة تحكم منخفضة):
    وهي الأزمة قليلة الأهمية. ومثال على ذلك، تسرب غار في مواسير المصنع وتم التحكّم في غلق المحابس.

نتائج المصفوفة:

  • الفرض الأول(خطورة كبيرة ودرجة تحكم منخفضة): تحتاج المنظّم هنا أن الاستراتيجية المطلوبة تتركز على الخطط التي تتعامل بها بعد حدوث الأزمة والنتائج التي تترتب عليها.
  • الفرض الثاني (خطورة كبيرة ودرجة تحكم كبيرة): هنا تحتاج للمشاركة من الإدارة العليا؛ لأن الأزمة تهدد باستمرار المنظّمة.
  • الفرض الثالث (خطورة منخفضة ودرجة تحكم كبيرة): يتطلب قيادات فعّالة.
  • الفرض الرابع (خطورة منخفضة ودرجة تحكم منخفضة): لا يتطلب الأمر هنا إشراك الإدارة العليا؛ لأن المنظّمة لا تكون معرضة لتهديد كيانها واستمرارها من خطورة الأزمة.

شارك المقالة: