اقرأ في هذا المقال
الاقتصاد المتقدم:
إن الاقتصاد المتقدم يوجد عادةً بالدولة المتقدمة التي تتمتع بمستوى عالٍ نسبياً من النمو الاقتصادي والأمن. والمعايير القياسية لتقييم مستوى التنمية في أي بلد هي الدخل الفردي أو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مستوى التصنيع، مستوى المعيشة العام ومقدار البنية التحتية التكنولوجية.
ويمكن أيضاً استخدام العوامل غير الاقتصادية، مثل مؤشر التنمية البشرية (HDI)، الذي يحدد مستويات التعليم ومحو الأمية والصحة في بلد ما في صورة واحدة، لتقييم الاقتصاد أو درجة التنمية.
وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد وحده لا يمنح وضع الاقتصاد المتقدم دون عوامل أخرى. على سبيل المثال، لا تزال الأمم المتحدة تعتبر قطر واحدة من أعلى الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم في عام 2018، عند 69،026 دولاراً وهو اقتصاد نامٍ؛ لأن الدولة تعاني من تباين شديد في الدخل ونقص البنية التحتية وفرص تعليمية محدودة للمواطنين غير المؤهلين.
ما هو مؤشر التنمية البشرية؟
ينظر مؤشر التنمية البشرية إلى ثلاثة مستويات من مستويات المعيشة ومعدلات معرفة القراءة والكتابة، الوصول إلى التعليم والوصول إلى الرعاية الصحية، حيث يقيس هذه البيانات في شكل موحّد بين 0 و 1. ومعظم البلدان المتقدمة لديها أرقام مؤشر التنمية البشرية أعلى من 0.8. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التنمية البشرية أنه في عام 2017، حصلت النرويج على أعلى مؤشر (HDI) في العالم عند 0.953 403. احتلت الولايات المتحدة المرتبة 13 في 0.924.
الاقتصادات غير المتقدمة:
- البلدان ذات المستويات العالية نسبياً من النمو الاقتصادي والأمن تعتبر أن لديها اقتصادات متقدمة. ويعتبر مصطلح “دولة من دول العالم الثالث” لوصف الدولة اليوم قديماً وهجومياً.
- تشمل المعايير الشائعة للتقييم دخل الفرد أو إجمالي الناتج المحلي للفرد.
- يمكن أيضا استخدام عوامل غير اقتصادية، مثل مؤشر التنمية البشرية.
- يمكن اعتبار بلدان مثل قطر ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع لرأس المال نامية؛ بسبب عوامل مثل نقص البنية التحتية والفرص التعليمية.
مثال على الاقتصاد المتطور:
يلاحظ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن أقل البلدان نمواً في العالم تعاني من الحرمان الشديد في عملية تنميتها كثير منها لأسباب جغرافية. ومواجهة أكثر من البلدان الأخرى خطر الفشل في الخروج من الفقر. ومن الأمثلة على البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة النمو الولايات المتحدةوكندا ومعظم دول أوروبا الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا.
