يوجد العديد والكثير من الأنماط الإدارية التي تستخدم في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى مدير المشروع أن يكون على علم بهذه الأنماط حتى يستخدم النمط الملائم لمشروعه؛ كي يتمكن من تحقيق النجاح والوصول إلى ما يريد من أهداف، ويتمكن من إدارة العاملين لديه وإدارة الموارد المالية بأسلوب ملائم. ومن هذه الأنماط: النمط التقليدي في الإدارة، النمط الوظيفي في الإدارة، النمط الكمي في الإدارة، نمط الإدارة بالأزمات، نمط الإدارة السلوكية- الإنسانية، نمط الإدارة بالأهداف ونمط الإدارة بالقيم والأداء.
أنماط الإدارة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تختلف الإدارات من حيث الأساليب والطرائق المعتمدة نظرًا لاختلاف قاعدة المؤهلات والخبرات والمعارف لدى مدير المشروع، ونظرًا لوجود مذاهب ومدارس فكرية إدارية متنوعة، ونظرًا للأهداف التي تسعى الإدارة لتحقيقها، وإلى مدى توافر العناصر الحاسمة في إنجاح العملية الإدارية، وأيضًا طبيعة الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنتشرة في المجتمع، وإلى نوع الأنشطة التي تدار، فإنه توجد مجموعة من الأنماط الإدارية السائدة نذكر منها مايلي:
أولاً: النمط التقليدي في الإدارة
في هذا النمط يكون اعتماد الإداريون على الخبرات التي يتمتعون بها سواء الخبرات السابقة أو على خبرات من سبقهم في ممارسة الأدوار الإدارية، محافظين بذلك على نظام المبادئ والقواعد الرئيسية والنظريات المتداولة في إدارة مختلف الأنشطة الإدارية والأنشطة الفنية والأنشطة الخدمية، دون أن يتم إدخال أي تعديل أو مراعاة للتغيرات والتباينات البيئية ما بين المشروع ومشاريع أخرى أو مجتمع آخر. كما هو واضح فإن هذا النمط يتصف بالمحافظة والتقليدية وعدم الاعتماد على التطوير وإدخال التعديلات الأساسية على طرائق الإدارة وأساليبها وتقنياتها، كما أن هذا النمط يحاول الحفاظ على الأوضاع كما هي ويكون قادر على المبادأة والتطوير.
ثانيًا: النمط الوظيفي في الإدارة
يقوم روّاد هذا النمط الإداري بالنظر إلى أن الإدارة هي عبارة عن مجموعة من الوظائف من تخطيط، تنظيم، رقابة، توجيه، قيادة، تسويق، تمويل، إنتاج وموارد بشرية وغيرها الكثير الكثير. يجب إدارتها بناءً على منهجية محدودة في سبيل تحقيق أهداف المشروع، ويتم التركيز هنا على استقلالية هذه الوظائف في الوقت الذي تدرك بأنه لا يمكن أن تمارس بمعزل عن بعضها البعض بسب تكاملها وضرورة التنسيق فيما بينها، حيث لا يمكن وضع برامج وخطط الإنتاج من قِبل الإدارة الإنتاجية دون الاعتماد على نتائج الدراسات والبحوث التي تقدمها الدوائر التسويقية عن متطلبات واحتياجات المستهلكين في الأسواق المستهدفة.
ثالثًا: النمط الكمي في الإدارة
يعتمد هذا النمط في اتخاذ قراراته على الدراسات التبريرية بأبعادها الاقتصادية والمتطلبات الفنية والمتطلبات الاجتماعية عن طريق استخدام الطرائق الإحصائية والرياضية والبرمجيات الحاسوبية، في سبيل تحديد الأهداف والمؤشرات بالطريقة الكمية عن طريق المعادلات والنسب وإنتاجية العمل (معدل النمو السنوي في الإنتاج والمبيعات، إجمالي الربح الصافي، القيمة المضافة، معدل العائد على الاستثمار، إنتاجية العامل في المشروع وغيرها الكثير الكثير)، في العادة يهتم الإداري بعناصر الإنتاج جميعها لأنها تعتبر وسائل تحقق له الأهداف والغايات المرسومة.
رابعًا: نمط الإدارة بالأزمات
يقوم هذا الأسلوب على المبدأ الإنقاذ للموقف؛ أي إلى المدير ينتظر حصول المشاكل واحدة تلو الأخرى ثم يسعى إلى حلها بعد فوات الأوان وحدوث خسائر متلاحقة. كان ينتظر المدير تراكم المخزون لدى مشروعه لكي يشعر بأنه يغرد خارج السرب، وأن منتجاته غير متوافقة مع متطلبات السوق وليست مناسبة من حيث الخصائص والمواصفات بالمقارنة مع السلع البديلة المنافسة في الأسواق، وبالتالي يصل إلى قناعة مفادها فشل سياساته الإنتاجية وسياسته التسويقية.
لكن هناك مفهوم آخر الأسلوب الإدارة بالأزمات الذي يقوم على أساس الإعداد المسبق والتهيؤ التام لمواجهة المشكلات والأزمات التي قد تظهر بشكل غير متوقع ومخطط، كما هو الحال لانعكاس الأزمات الاقتصادية أو الأزمات السياسية أو الأزمات العسكرية أو الأزمات الطبيعية (الكوارث الطبيعية على طبيعة النشاط). وتوجد إدارات عالمية متخصصة على مستوى عالٍ من الكفاءة والدراية لمعالجة هذا النوع من الأزمات على مستوى الشركات والحكومات والمشاريع الصغيرة.
خامسًا: نمط الإدارة السلوكية- الإنسانية
يركز أصحاب هذا النمط على العنصر البشري بشكل أساسي، على اعتباره القوة الإنتاجية الفاعلة عن طريق الاهتمام بتفجير طاقات العاملين، والاستفادة منها في الحدود القصوى من خلال التأكيد على إنسانية العاملين والعمل على تحفيزهم المعنوي قبل التحفيز المادي، وإشراكهم في رسم السياسات وإعداد الخطط واتخاذ القرارات التي تحدد مستقبلهم ومستقبل المشروع التي يعملون فيها.
سادسًا: الإدارة بالأهداف والنتائج
يدعو أصحاب هذا النمط إلى التركيز على تحقيق مجموعة الأهداف المرسومة والنتائج المرغوب التوصل إليها بغض النظر عن الطرائق والأنماط الإدارية والأنماط الفنية المطبقة، وبمعزل عن اللوائح والأنظمة المطبقة وتمنح للإدارات الأخرى المرونة وصلاحيات واسعة في تحقيق هذه الأهداف شرط عدم الخروج عن القواعد والخطوط العريضة لسياسية البلد وأعراف المجتمع والقوانين الأساسية.
هذا الأسلوب يمنح الإدارات الحرية في رسم سياسات التشغيل والإنتاج ونظام المكافآت والتسعير والتسويق وغيرها الكثير الكثير، دون التقييد بالضوابط والمعايير المعتمدة بشكل قانوني، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الشركات لقطاع العزل والنسيج التي لا تزال تعمل وفق مبدأ الإدارة بالأهداف في بعض البلدان، لتمكنها من تجاوز المشکلات الإنتاجية والمشكلات التسويقية والتقليص من المخزون المتراكم في مستودعاتها من المواد الجاهزة أو المواد نصف المصنعة.
سابعًا: الإدارة بالأداء والقيم
لعل هذا النمط هو النمط الأحدث في عالم الإدارة؛ لأن الموارد المادية والموارد البشرية المتاحة مرتفعة القيمة من ناحية، ونادرة في بعض الأحيان من ناحية أخرى، فإنه من غير المسموح للإدارات التفريط بهذه الموارد، وذلك من خلال التأكيد على مسألة تعظيم المخرجات عن طريق تحسين مستويات الأداء وتقليص الهدر أو استبعاده كليًا من عناصر التكلفة، وزيادة الإنتاجية الفردية، وعلى مستوى المشروع إلى أعلى حدد متوقع، وهذا يحتاج شكل من أشكال الإدارة الجماعية التي تتصف بروح الفريق، وتسعى جميعها لرسم الخطط وإعدادها والعمل على تنفيذها في إطار تنسيقي وتفاعلي تام، وبالاعتماد على المبادرات الفردية والمبادرات الجماعية التي تهدف إلى تطوير مستوى الأداء وتحسينه.
هذا النمط الإداري يؤكد ضرورة التمسك بمنظومة القيم الاجتماعية والقيم التعاونية والقيم الأخلاقية في ممارسة وتطبيق الأنشطة والوظائف الإدارية والوظائف الفنية على مستوى المشروعات سواء الصغيرة أو الكبيرة، بما يحقق إعلاء القيم النبيلة التي تهدف إلى العديد من إحساس العامل بانتمائه لفريقه ومشروعه ومجتمعه، على قاعدة التعاضد والتكافل الاجتماعي الذي يعتمد على هذه القيم الراقية.
