يُساعد إصدار الأسهم العادية الشركة في جمع الأموال، حيثُ أنّهُ يُمكِن استخدام رأس المال هذا بعدة طُرق لمساعدة الأعمال على النمو، مثل الاستحواذ على شركة أُخرى أو سداد الديون، أو لمجرد الحصول على المزيد من النقد لأسباب عامة تتعلق بالشركات أو المنظمات، ويجب على الشركات أن تقرر مع ذلك ما إذا كان إصدار الأسهم العادية يستحق ذلك حقاً، حيثُ يؤدي إصدار أسهم إضافية في الأسواق المالية إلى إضعاف خيارات المساهمين الحاليين وتقليل ملكيتهم في الشركة.
إيجابيات وسلبيات إصدار الأسهم العادية:
إيجابيات إصدار الأسهم العادية:
إنّ الأسهم العادية تصدرها الشركات كبديل لبيع الديون أو إصدار فئة مختلفة من الأسهم تعرف باسم الأسهم الممتازة، وفي المرة الأولى التي تُصدِر فيها شركة طرحاً عاماً لأسهم عادية، فإنّها تفعل ذلك من خلال طرح عام أولي، وبعد الاكتتاب العام يُمكِن إنجاز عروض الأسهم العادية اللاحقة بتسعير عرض ثانوي، ممّا يرفع العدد الإجمالي للأسهم القائمة في الأسواق للمستثمرين للشراء والبيع.
حيثُ أنّ إصدار الأسهم العادية في الأسواق المالية هو بديل لإصدار الديون، وبدلاً من إضافة المزيد من الديون إلى الميزانية العمومية للشركة، والتي هي عبارة عن بيان مالي، وميزانية لخدمة الديون، فإنّهُ يُمكِن للشركة أن تتخذ طريقاً أقل تكلفة وتصدر أسهماً عادية.
وبالنسبة للأسهم لا تحتاج المؤسسة إلى سداد مدفوعات فائدة إلزامية للمستثمرين، وبدلاً من ذلك يُمكنها دفع توزيعات أرباح تقديرية عندما يكون لديها نقود إضافية، ومن المُمكِن أن يُساعد إصدار الأسهم العادية أيضاً في جذب المزيد من المستثمرين لشركة عامة، أو حتى تحسين التصنيف الائتماني للشركة، وفقاً لأدوات المحاسبة.
سلبيات إصدار الأسهم العادية:
من خلال بيع أسهم مشتركة إضافية في الأسواق المالية، تقوم الشركات أو المنظمات بزيادة عدد الأسهم القائمة، حيثُ أنّهُ عندما تدخل الأسهم الجديدة إلى السوق، فإنّها تخفف ملكية المساهمين الحاليين، ومن أحد مزايا المساهمين المشتركين هو حق التصويت على التطورات المهمة للشركة، وبمجرد بيع عدد أكبر من الأسهم العادية في السوق، تقل حصة ملكية المساهم الحالي وتأثير التصويت، وتتجنب الشركات أحياناً إصدار المزيد من الأسهم العادية كمجاملة للمساهمين الحاليين.
