الأسهم العادية المعلقة:
كل شركة هادفة للربح سواء كانت مملوكة ملكية خاصة أو متداولة بشكل عام، تُصدر أسهماً عادية، ويُعدّ التمييز بين الأسهم العادية المرخصة والمصدرة والمعلقة أمراً مهماً لحفظ سجلات الشركة والرقابة الاستراتيجية، بما في ذلك مراقبة التصويت وإدارة الأرباح، وإذا كانت شركة خاصة تفكر في طرح أسهمها للاكتتاب العام، يُراقِب المساهمون عدد الأسهم في كل فئة لتحديد نسبة ملكيتهم وتخفيف القيمة، وفي حالة مبادرات المساهمين ومُراقبة التصويت.
حيثُ أنّ مواد التأسيس هي وصف لتفاصيل الشركة، بما في ذلك الاسم القانوني والعنوان والوكيل المسجل والمسؤولين والمديرين والغرض المُعلن، وتُحدِّد المقالات أيضاً عدد الأسهم المصرح بها والقيمة الاسمية المخصصة لها، ومن المُمكِن للشركة تفويض كل من الأسهم العادية التي لها حق التصويت وغير المصوت، بالإضافة إلى الأسهم المفضلة، ولكن لا يتعيّن عليها إصدار جميع الأسهم التي تصرح بها.
الأسهم المصدرة:
عادةً ما يتم إصدار الأسهم في شركة خاصة للمؤسسين والمستثمرين، ويتم تقديمها كجزء من تعويض الموظفين، وعندما تنجح الشركة أو تدفع أرباحاً، أو تفكر في طرح أسهمها للاكتتاب العام، يكون للسهم قيمة مفيدة من الناحية المالية، ويجوز للشركة الاستفادة من هذه القيمة عن طريق إصدار الأسهم مقابل السلع والخدمات المقدمة للشركة، وغالباً ما يتم إصدار الأسهم المتداولة علناً في شكل إلكتروني، ولكن عادةً ما تصدر الشركات الخاصة الأسهم في شكل شهادة.
فجميع الأسهم التي تم إصدارها ولا تزال في أيدي المساهمين هي المخزون القائم، حيثُ يمتلك حاملي الأسهم حقوق التصويت المرتبطة بقضية الأسهم المُعيّنة، وإذا طرح المساهمون مُبادرة للتصويت، فإنّ الأسهم القائمة توفر قائمة التصويت، وتُدافع الشركات عن الأصوات العدائية للمساهمين من خلال إعادةشراء الأسهم وإعادة إصدارها للأيدي الصديقة؛ حتى تتمكن الشركة من الحفاظ على السيطرة على التصويت.
إعادة شراء الأسهم المصدرة:
تُعدّ عمليات إعادة شراء الأسهم أمراً شائعاً في الشركات المتداولة علناً، ولكن في بعض الأحيان تقوم شركة خاصة بإعادة شراء الأسهم المصدرة؛ لأنّ صاحبها قد مات أو ترك الشركة أو ببساطة يحتاج إلى المال، وعندما يتم إعادة شراء الأسهم المصدرة من قبل الشركة، يتم إيداعها في خزينة الشركة ولا تعتبر معلقة، ما يسمى (بأسهم الخزينة)، ليس لها حقوق تصويت ولا تدفع توزيعات أرباح، ولكن يُمكِن إعادة إصدارها عن طريق بيعها نقداً بالقيمة الاسمية أو بسعر تقييم رسمي، أو يُمكِن منحها للموظفين، وتختلف اللوائح الخاصة بمخزون الخزانة من ولاية إلى أُخرى.
