تختلف التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية من حيث البيئة التنظيمية والبيئة التشريعية وكيفية التعامل المالي والإداري والاتصال بين الجهات المتعاقدة وغير ذلك، فقد أجمع عدد كبير من الباحثين على مجموعة من خصائص التجارة الإلكترونية.
مفهوم التجارة الإلكترونية:
- كلمة (e- Commerce) مشتقَّة من الكلمتين الإنجليزيتين (Electronic Commerce)؛ أي التجارة الإلكترونية.
- التجارة الإلكترونية هي إنجاز وظائف الأعمال والشركات من خلال الشبكات، عن طريق استخدام أنظمة الكمبيوتر سواء هذه الوظائف داخلية مثل إدارة الإنتاج والمالية والموارد البشرية والمخزون، أو وظائف خارجية بين الشركات المتعاملة أو بين الشركة والمتعاملين معها مثل نشاطات التسويق والإعلان وخدمات ما بعد البيع وغيرها.
- التجارة الإلكترونية تتمثل في عمليات تبادل السلع والخدمات عن طريق وسيلة إلكترونية أو وسيط إلكتروني. والمقصود بالوسيط الإلكتروني هو شبكة الإنترنت العالمية المفتوحة، بالإضافة لبعض الشبكات الخاصة الأخرى ذات طبيعة المغلقة على متعاملين محدودين، مضاف لها شبكة خاصة بأعمال التوريدات التي بين المشترين والموردين.
- مفهوم آخر للتجارة لإلكترونية أنها تتسع لتشمل على تنفيذ جميع أنواع الأعمال من خلال شبكات الإنترنت، بما في ذلك الشركات والمساهمين والمستهلكين والمتعاملين مع الشركة والأجهزة الحكومية وأعمال تجارية أخرى وتبادل المعلومات.
خصائص التجارة الإلكتروينة:
- عالمية التجارة الإلكترونية: إن الوسائط الإلكترونية التي تستخدم كقاعدة في التجارة الإلكترونية لا تهتم أبدًا بالحدّ الجغرافي أوالحدّ المكاني، وبالتالي فإن الشراء والبيع للسلع والخدمات من خلال شبكة الإنترنت لا يتطلب أبدًا السفر لمكان تواجد الشركة المنتجة، بل عن طريق الموقع التجاري الذي يقوم المشترك في شبكة الإنترنت الذي يسمح له الوصول لأي موقع توريدي ممكن في أي مكان بالعالم.
ويمكن إدارة كل المعاملات التجارية بشكل بسيط وسريع عن طريق الحاسب الشخصي المتنقل، لكن لا يزال لحد الآن حالات من الحذر عند إجراء المعاملات التجارية الدولية إلكترونيًا، على اعتبار أنه لم يتم حتى هذه اللحظة تحديد القوانين والأنظمة التي تحكم هذا النشاط بشكل نهائي، ولذلك نلاحظ أن التجارة الإلكترونية بشكل خاص تقتصر على عدد من البلاد المتقدمة إلا قي حدود ضيقة بالنسبة لبقية الدول. - تداخل التخصصات في مجال التجارة الإلكترونية: تزول الفروق بين الشركات العالمية العملاقة من ناحية الشركة الصغيرة والشركة المتوسطة من ناحية أخرى، بالرغم من وجود فوارق كبيرة بينها من حيث الإنتاج والتوزيع والكفاءات البشرية والإمكانات المالية، حيث تقوم الشركات جميعها الكبيرة الصغيرة باستعمال نفس الطريقة في تنفيذ عمليات البيع والشراء وتقديم جميع الخدمات إلكترونيًا.
كما هو الوضع في توزيع الموسيقى والأقراص الليزرية وأفلام الفيديو وبرامج الحاسوب وغيرها الكثير، فهذا يعني بأن المسافة بدأت تصغر بين الشركات كبيرها وصغيرها وأصبحت المنافسة تأخذ شكل آخر؛ بسبب صعوبة تحديد هوية المنتج في بعض الأوقات. - غياب المستندات الورقية في تعاملات التجارة الإلكترونية: يتم تنفيذ العديد من الصفقات والعقود التجارية إلكترونيًا بين الأطراف وخصوصًا بالنسبة للسلع التي تقبل للترقيم، دون الحاجة المطلقة لتبادل الوثائق والمستندات الورقية، وذلك اعتبارًا من عملية التفاوض وانتهاءً بتسليم البضاعة وقبض لاقيمة إلكترونيًا.
ولذلك بدأت تظهر بعض المشاكل في إثبات صحة التعاملات والعقود وتحديد الحقوق والواجبات للأطراف المتعاقدة وإثبات صحة التوقيع وغير ذلك؛ ممّا يدفع الحكومات والمنظمات الدولية للعمل على إيجاد إطار قانوني يخص التجارة الإلكترونية يثبت الصفة القانونية على العقود الإلكترونية والتوقيع وتسديد القيمة الإلكترونية. - التعامل دون الكشف عن هوية المتعاملين أو دون التقين منها، مع احتمال تعرض معلومات العملاء للإفشاء أو إساءة الاستخدام عند تقديمها: تتعامل الأطراف في مجال تجارة الإلكترونية دون معرفة سابقة ودون أن تتوفر لكل طرف المعلومات اللازمة عن الطرف الآخر، كما يمكن أن يقدم أحد الأطراف وكليهما معلومات مضللة للآخر، مثل تعامل ببطاقة ائتمان مسروقة أو تقديم ضمانات للخدمات ما بعد التصنيع، دون أن يكون هناك التزام بالتنفيذ الفعلي.
أو من خلال إدعاء صفة المصروف لتجميع الأموال وتقديم الإغراءات للحصول على عوائد مجزية وغيرها من الطرق، إضافة إلى مسألة إفشاء أحد الأطراف المعلومات السرية عن لطرف الآخر لطرف ثالث دون وجود مرجعية لمحاكمة من يقوم بهذا العمل، ولذلك بدأت تظهر تقنيات متقدمة من أجل المحافظة على السرية والخصوصية وتوفير الموثقية في التعاملات التجارية الإلكترونية. - سرعة تغيير المفهوم وما يغطية من أنشطة وما يحكمه من قواعد: بما أن التجارة الإلكترونية ترتبط إلى حدّ كبير جدًا بوسائط وتقنيات الاتصال الإلكتروني وتقنيات المعلومات التي تتغير وتتطور بشكل متسارع، فإن كل الترتيبات والإجراءات التنظيمية والقانونية التي تخضع له التجارة الإلكترونية سوف تكون عرضة للتغير السريع، بالتوافق مع تطور تقنيات الاتصالات والمعلومات.
