ما هي طرق تمويل الشركات الدولية؟

يوجد أكثر من مصدر لمصادر التمويل الدولية للحكومات وشركات الأعمال منها مؤسسات الأعمال الدولية، مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، عن طريق قروض الحكومات الأجنبية والمصارف التجارية وأيضًا عن طريق المعونات والمنح. ولكن ما هي طرق التمويل لشركات الأعمال الدولية؟

طرق التمويل للشركات الدولية:

يوجد طريقتين لتمويل الشركات الدولية وهي التمويل بواسطة الدين والتمويل بواسطة حقوق المساهمين، وهي كالآتي:

1.التمويل بالدين:

بالإضافة إلى مصادر التمويل من المؤسسات المالية الدولية، والقروض المصرفية من الحكومات الأجنبية والبنوك الإقليمية والمساعدات المعونات والمنح المقدمة لبعض البلدان النامية، أصبح بمقدرة شركات الأعمال الدولية أن تقوم بإصدارالسندات وطرح السندات مقومة بعملة أجنبية مختلفة يتم تداولها في السوق العالمي، وبالتالي لم يكن هناك مشكلة حقيقية في عملية التأمين للقروض والاستثمارات لدى البلدان والشركات، إذا توفر عنصر الاستثمار الجاذب وضمن إيراد مجزي على هذه الاستثمارات مع تقليل حجم درجة المخاطرة إلى أدنى حد ممكن.
حيث تشير بعض الدراسات إلى أن صافي القروض المقدمة من البنوك الخارجية قُدّرت بـ (465) بليون دولار في عام 1997، وقيمة الصادرات من السندات والأوراق التجارية الأخرى بلغت (557) بليون دولار عن نفس العام مقابل (165) و(107) بليون دولار عام 1992، بمعنى أن حجم القروض التي تقدمها البنوك والسندات التي تقوم الشركات بإصدارها قد تضاعفت وتزايدت بما يقدر بحوالي ثلاث مرات للقروض وأكثر من خمس مرات للأوراق التجارية والسندات فقط خلال خمس سنوات.
ومؤخرًا اتسع وكبر حجم التعامل بالعملات اليوروية على أساس أن الفرق بين سعر فائدة الإيداع والإقراض ليس كبير، سعر الفائدة الذي يتم استخدامه في هذه الحالة يطلق علية ليبور (LIBOR) وهي اختصار لـ (London Inter-Bank Offered Rate)؛ أي سعر الفائدة في سوق لندن للمعاملات بين البنوك. وفي حالات عديدة تكون حاجة الشركات أو الدول العظمى كبيرة جدًا لدرجة أن مصروف واحد لا يكفي، وليس بمقدوره أن يقدم قيمة القرض كاملة أو لا يجازف في أن يقدم كل قيمة القرض مرة واحدة، لذلك تشترك مجموعة من المصارف لتقوم بتقديم القرض المطلوب للمقترض، وتُسمَّى هذه العملية الديون المشتركة (المسندة) التي يشرف عليها في العادة مصرف واحد يُسمَّى المصرف القائد، الذي يكون مسؤول عن مواضيع الترتيب والتنظيم للقرض ويتحمل الجزء الأكبر من القرض.
بالإضافة إلى ما سبق يوجد سندات أوروبية وهي عبارة عن أدوات إقراضية متنوعة، من حيث فترة الاستحقاق مثل السندات قصيرة الأجل أو السندات متوسطة الأجل، وتتنوع من حيث سعر الفائدة إذ أن البعض منها ثابت والآخر متغير بناءً على حالة ووضع السوق واتجاهاته صعودًا وهبوطًا، كما توجد بعض الأوراق المالية والسندات التي تمثل دين على الشركة القابلة للتحول إلى أسهم في ملكية هذه الشركة.

2. التمويل بواسطة حقوق المساهمين:

القروض التي تحصل عليها شركات الأعمال الدولية لا تعتبر هي المصدر الوحيد في تمويل أنشطتها، حيث يساهم المساهمون في الشركة بتأمين المتطلبات من السيولة النقدية في ما يُسمَّى بحقوق المساهمين، فالمصادر تشير إلى أن الشركات الأوروبية لا تعتمد إلا على (50%) على القروض المصرفية، أمّا النسبة المتبقية تتغطى بحقوق المساهمين.
الأمر يختلف في مجموعة الدول الآسيوية وأولها اليابان التي تقوم علاقتها المالية بالتركيز على المصارف، التي تقدر مساهمتها في تمويل الشركات المحلية بما يقدر بـ (80%)، فهذا يتطلب إلى أن توجد علاقة قوية بين إدارات الشركات المقترضة والمصارف اليابانية رغم أنه في السنوات العشر الماضية، وبسبب السياسات المالية الضعيفة في اليابان أصبح حالة المصارف ووضعها محرج؛ بسبب عدم قدرة المقترضين أن يقوموا بسداد ديونهم للمصارف وخصوصًا في القطاع العقاري.

ويوجد مصدر آخر للتمويل بالنسبة للشركات الدولية ومتعددة الجنسية، ألا وهو قيام هذا الشركات بطرح الأسهم والسندات خارج البورصة المحلية، ويكون تزايد لعدد الشركات من هذا النوع باستمرار، يوجد ما يُسمَّى بصنادق الاستثمار مثل صندوق التقاعد، صندوق الودائع وغيرها التي تستثمر أموالها في أسهم شركات الأعمال الدولية المختلفة داخل الحدود وخارجها، وهذا يعتبر أيضًا مصدر آخر من مصادر التمويل لشركات الأعمال العالمية.
كما أن تسمح إدارات البورصات أن يتم إدخال الأجانب إلى أسواقها والتعامل مع أوراقها المالية وسنداتها سيولّد مصدر من مصادر تأمين رأس المال المطلوب، ويقود إلى أن الشركات متعددة الجنسيات سوف تصبح متعددة الجنسية أيضًا من حيث حقوق الملكية.