سياسات المزيج التسويقي الدولي تتكوَّن من أربعة سياسات، ولهذه السياسات دور واضح في عملية نجاح وظيفة التسويق الدولي أو فشله، وسياسات المزيج التسويق الدولي هي: سياسات المنتجات، سياسات التوزيع، سياسات التسعير، سياسات الترويج.
مشكلات سياسة تسعير الصادرات:
سياسة تسعير الصادرات مثلها مثل أي سياسة أخرى من سياسات المزيج التسويقي الدولي، فقد تتعرض في بعض الأحيان لمشاكل، ومن أهم هذه المشاكل هي:
- تهريب المنتح من سوق إلى سوق آخر: تحدث حالات تهريب للمنتج من السوق المُصدّر إليه إلى أسواق دولية أخرى وقد تكون هذه الأسواق متجاورة؛ بسبب سياسة التمييز السعري التي تثبتها بعض شركات الأعمال الدولية في الأسواق المتنوعة بالنسبة للمنتج الواحد.
مثل أن تقوم بإصدار بضاعة من كوريا إلى الجمهورية اللبنانية ثم يتم تهريبها إلى سوريا؛ بسبب أن الجمهورية اللبنانية لا تفرض رسوم جمركية على المستوردات الكورية، بينما الجمهورية العربية السورية تقوم بفرض رسوم على هذه السلع والمنتجات. ولذلك فإن السعر الرسمي في الجمهورية السورية للبضاعة الكورية أعلى ممّا عليه الوضع في الجمهورية اللبنانية هذا يعزز المهربين على عملية نقل البضاعة من الأسواق اللبنانية إلى الأسواق السورية؛ لكي تستفيد من الفرق في السعر.
وبالتالي يتوجب على الشركات الكورية أن تقوم بإجراء مقارنات بخصوص الأسعار لمنتجاتها في الأسواق المتجاورة تعتمد لفرض أسعار تكون متوازنة على نفس السلع التي تمَّ تصديرها لهذه الاسواق، وتظهر مشاكل التهريب للسلع المُصدّرة إلى أحد الأسواق إلى أسواق أخرى مجاورة؛ كون أحد السوقين مقيَّد ضمن قواعد تسعيرية من قبل حكومة البلد. - عدم انسجام السعر مع باقي عناصر المزيج التسويقي: تقوم بعض الشركات بفرض أسعار تميزية عند قيامها بالتصدير لبعض السلع ذات النوعية الخاصة بالقياس مع الأسعار التي يتم تحديدها المنافسون، وهذا يتطلب من إدارة الشركة والوكلاء في السوق الهدف بذل الجهد الإضافي من ناحية الإعلانات والترويج لهذه السلعة، والتأكيد على أنها ذات جودة خاصة ممكن أن تقوم بجذب المستهلكين، كما لا بُدَّ من الاهتمام برجال البيع في هذه الحالة والعمل على تدريبهم على مهارات التسويق تجعلهم قادرين من زيادة المبيعات لهذه السلعة.
- تأثير سعر المنتج النهائي وسعر المكونات على عوائد الشركة: كما هو معروف يوجد الكثير من الشركات الدولية التي قامت بمنح تراخيص إنتاج لبعض سلعها الكلية أو الجزئية في دول أخرى، بالتالي فإن تكلفة الإنتاج للسلعة في الدولة المضيفة ستكون أقل من تكاليف الإنتاج في الدولة الأم؛ بسبب اختلاف عناصر التكلفة وخصوصًا أجور الأيدي العاملة.
حيث أن سعر السيارة الكورية المجمعة في الدولة الأم، أعلى من سعر السيارة ذاتها التي تمَّ تجميعها في تركيا بحدود (30- 49)%، ولذلك فإن الشركة الأم سوف تحصل على حصة سوقية أقل في تركيا بالتالي سوف يقل الربح والعائد، إذا كانت لا تقدر على تعويض الفرق عن طريق عائد الترخيص.
