كيف يتم تمييز دعوى الإلغاء في قانون العمل؟
تتميز دعوى الإبطال في النظام القضائي بقواعد وشروط وإجراءات خاصة تميزها عن غيرها من الدعاوى القضائية، لا سيما أنها تتعلق بأهم الوسائل القانونية
تتميز دعوى الإبطال في النظام القضائي بقواعد وشروط وإجراءات خاصة تميزها عن غيرها من الدعاوى القضائية، لا سيما أنها تتعلق بأهم الوسائل القانونية
لفترة طويلة اعتبر القضاء أن المسئولية العمالية تتمنع بالمسئولية الشخصية وأن مسئولية الإدارة لا تقوم على الخطأ. وأدى هذا الوضع إلى تطور ضحايا الأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظف
يصدر القرار على أساس فرضيات الصحة والسلامة، مما يعني أن مشروعية القرار لا تتوقف عليه، واعترفت المحكمة أساس هذا الافتراض هو أن الإدارة تعبر دائمًا عن أفعالها
أطلق القانون الساري على هذا النوع من النزاعات اسم "نزاعات العمل" وعرّفها على أنها: نزاعات جماعية لها تأثير على المصلحة المشتركة للعمال والتي تنشأ بينهم وبين أصحاب العمل
كان ظهور النقابات العمالية نتيجة الثورة الصناعية التي أدت إلى انتشار المصانع الكبيرة وظهور الآلات ونتيجة لذلك، ضعفت الرابطة الشخصية بين العامل وصاحب العمل،
التنفيذ الرضائي: هو الذي يعمله المدين بكامل إرادته واختياره، ويشكل التنفيذ اختياريًا حتى لو عمل به المدين خوفًا من إجباره على السداد به بالطرق القانونية.
إذا تأخر المدين عن سداد الدين وجب على الموظف المختص تحذيره من وجوب سداد الدين خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بالإنذار يبلغ الإخطار إلى المدين أو أحد أفراد أسرته
تنص المادة الأولى من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 على: أن يطبق هذا القانون على المبالغ والفوائد والإضافات والغرامات المتعلقة بالمبالغ المبينة في هذه المادة
الحجة القانونية: هي وثيقة صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية وموقعة من القاضي وتتضمن منح الإذن أو تأكيد إعلان أو خبر أو دعم لإقامة التصرف أو تتضمن بند حكم.
الإكراه البدني (الحبس التنفيذي): هو الذي يعمل على التحكيم بين المدين بسبب الدين ولا يجبره على الوفاء به.
أن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ليس اتفاقية عقد، بل هو منظمة اقتصادية تتطلب إبرام العديد من الاتفاقيات مرنبطة والمتنوعة بين أطراف مختلفة. في الواقع، قد تتضارب هذه الأطراف
تجدر الإشارة إلى أن لوائح العدالة الإدارية في منازعات العقود الإدارية تتسم بالاستقرار وعدم التطور، على الرغم من أن الوضع الاقتصادي يتغير باستمرار، إلا أن المبادئ التي وضعها مجلس الدولة
في بعض الحالات، يمكن إعفاء الناقل من المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة عن طريق البحر وتجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من أن اتفاقية بروكسل
النقل البحري هو أساس الأنشطة التجارية وتبادل السلع والطلبات والمواد العالمية، وتنظمه الاتفاقيات البحرية الدولية، وتخضع أحكامه للقانون السوري في "قانون التجارة البحرية
قانون التقادم هو نظام قانوني يكون فيه الوقت عنصرًا أساسيًا، وقد تبنت معظم القوانين واللوائح هذا النظام. ويرجع ذلك إلى العديد من الاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وضرورة احترام الظروف
الموظف المدني هو الشخص الذي يُعهد إليه بأداء عمل دائم أو مؤقت في المرافق العامة التي تديرها الدولة أو موظفو القانون العام مقابل الراتب الذي يتقاضاه من الوكالة التي أصدرت قرار تعيينه
ي المجتمعات القديمة لم يكن يسمح للمرأة بالعمل فيها بحجة ضعف المرأة كما كانت معتادة على أداء الواجبات الزوجية ورعاية أطفالها، ولكن مع تقدم البلاد وتطور الصناعة والتكنولوجيا
الحماية من الإفلاس: هي مؤسسة قانونية ونظام مستقل أنشأه المشرعون لمساعدة التجار المدينين الذين يضطرون إلى عدم سداد ديونهم للدائنين بسبب الظروف،
مكّن الرهن البحري حقوق الرهن العقاري للدائنين من التمتع بحقوق الرهن العقاري مقدمًا أي، بالإضافة إلى الدائنين البارزين الحاصلين على درجات من المستوى الأول
هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤثر على الملاحة في البحر، لذلك سواء في البداية أو أثناء الإطلاق يحدث التأثير من خلال التأخير أو التمديد وهذا يؤثر على عمل البحارة
عقد تحت إشراف المورد والقبطان لجعل شخص ما يعمل على السفينة مقابل أجر، تسري أحكام عقد العمل في الخارج على كل من يعمل مقابل أجر على متن سفينة تجارية
موظفو الحكومة هم موظفون معينون في الوكالات الحكومية للولاية ويتلقون رواتب من وزارة المالية الحكومية؛ بسبب عمله المهم في الدولة،
مصادر الالتزامات متنوعة، وأول وأهم هذه المصادر هو العقد، ونظراً لأهمية هذا المصدر فقد رتب له المشرع العديد من البنود المهمة، خاصة وأن الناس كثيراً ما يستخدمون عقود مختلفة.
إن مبدأ الشرعية مبدأ كوني يجب تطبيقه في اتجاهات مختلفة ووجهات نظر سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في جميع الدول الغربية والعربية. وتسعى الدول الحديثة والمعاصرة إلى التمسك بهذا المبدأ
عندما يرتكب شخص عملاً غير قانوني يتسبب من خلاله في إلحاق ضرر بالآخرين تقع مسؤوليته عن الإهمال، مما يجعله ملزمًا بالتعويض ومن أجل الحصول على تعويض يتم استيفاء
أولاً: نقل حقوق والتزامات ومسؤوليات الشركة أو الشركات الدامجة بترتيب النقل التلقائي لجميع المسؤوليات والامتيازات التي تتمتع بها الشركات الدامجة،
تُعرف الخسائر الناتجة عن الحوادث الضارة أو العارضة بأنها: (الخسائر التي يتكبدها الممول في الأماكن التي يمارس فيها نشاطه بسبب الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو السرقة).
إن طبيعة عمل الشركة القابضة يحتاج إلى مرونة كبيرة؛ وبذلك من خلال أن تكون ذات طبيعة أو أن تتميز في اختيار نوع معين من الشركات لتعمل معها. وإن الشركات هناك أشكال مختلفة عن بعضها البعض
تطلب معظم القوانين التجارية إفلاس التجار أو الشركات التجارية، والديون تجارية، بما في ذلك قوانين التجارة الأردنية. وتنص المادة 316 من القانون صراحة على ما يلي: في حالة الإفلاس، يعتبر كل تاجر يتوقف عن سداد الديون عملاً تجارياً
ووفقًا لمبدأ حرية التجارية، فإن انتساب أي شخص لمهن غير تجارية لن يمنعه من مزاولة الأنشطة التجارية، فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى عمله الأصلي (الزراعة)