حنين العتوم

الجدارة الائتمانية بأنها الطريقة التي يقرر بها المُقرض أو موظف البنك أن العميل سوف يتخلف عن الوفاء بالتزامات الدين الخاصة به أو بشكل أوضح أن العميل لن يقوم بسداد الدفعات الشهرية.

عملية قياس الأداء فهي تُعتبر المرحلة الثانية من مراحل الرقابة البنكية والتي تعمل على أساس واحد وهو مطابقة عملية التنفيذ الفعلي للأعمال ومقارنتها بالخطط الموضوعة

تُعتبر عملية  تحديد المعايير الرقابية من أهم خطوات الرقابة فبدون القيام بتحديد المعايير والقواعد الأساسية التي يجب اتباعها عند القيام بالرقابة لا يوجد رقابة فعالة.

من خلال الرقابة على الأعمال التي يقوم بها الموظفين فإن روح المنافسة سوف ترتفع وسوف تزيد بين الموظفين فيصحون جميعهم يعملون جاهدون على تقديم أفضل ما لديهم من أداء وهذا هو جوهر العملية الرقابية.

ونظراً للدور الذي تلعبه البنوك في عملية التنمية الاقتصادية ولأهمية دورها في تحسين الاقتصاد فهي تعمل جاهدة على فرض السياسات الاستثمارية المصرفية وتُساعد بمختلف الطرق لتحسين الاستثمار.

في كثير من الحالات قد يحتاج العملاء لعملية فتح حساب بنكي، لغايات إجراء التحويل البنكي ولا يمكن أن تتم عملية التحويل المالي بدون عملية فتح حساب.

العديد من أنواع الحوالات المستخدمة في عالم المال والأعمال والتي يتم الاعتماد عليها في الكثير من الظروف ومن أهم أنواع الحوالات.

من أهم المؤشرات التي تدل على نجاح اقتصاد البلد، وتطورها والتي تُعدّ مؤشر لنجاح السياسات الاقتصادية المستخدمة في البلاد، وكذلك يُعتبر أحد المؤشرات الدالة على التطور والرفاهية الخاصة بالمجتمع.

تُعتبر عملية المتابعة والتقييم من أهم الأعمال التي تقوم بها المؤسسة وتُعتبر ضرورة من الضروريات؛ لذلك عادةً ما تتبع عملية تنفيذ الخطة عمليتي المتابعة والتقييم، للتأكد من أن العمل يجري بالشكل الصحيح.

وتشمل هذه الخطط على السياسات والإجراءات والاستراتيجيات وكذلك على جميع الأساليب والطرق والقواعد والقوانين التي سوف يتم استخدامها في العملية التخطيطية.

العديد من المزايا التي تتمتع بها الخطة المالية، والتي تحظى بها الأعمال والمؤسسات والشركات بشكل عام.

تعمل الخطة الإنتاجية على تقديم العديد من التسهيلات للعاملية في المؤسسات الصناعية وفي الشركات الإنتاجية بشكل عام، وهي تُساعد المؤسسات والشركات على الالتزام بالأهداف الموضوعة.

تعتمد عملية كتابة الخطة الإنتاجية على مجموعة من الخطوات الرئيسية، الخاصة بمنهجية إدارية متكاملة تبدأ من عملية تخمين كمية المواد والمنتجات التي سوف يتم إنتاجها وصولاً إلى شكل المنتج النهائي.

بشكل عام من الممكن اعتبار الخطة المالية على أنها الميزانية العمومية، وكذلك من الممكن اعتبارها خطة للقيام بترتيب النفقات وادخار الأموال للمستقبل.

هي المستلزمات السلعية والخدمية المطلوبة للعملية الإنتاجية، وتتضمن المستلزمات السلعية الخامات والمواد الأولية المستخدمة في الإنتاج وكذلك مواد التعبئة والتغليف والطاقة والمياه المستغلة في الإنتاج.

من المعلوم أن عملية تقييم الأداء تحتاج إلى الكثير من المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط المنتجات الإنتاجية لاحتساب المؤشرات التي يتم استخدامها للغرض المذكور.

عادةً ما تعمل المؤسسة الصناعية ضمن إطار الاقتصاد الوطني للبلد المعني فإن جميع السياسات الاقتصادية التي ينتهجها البلد المعني تترك آثارها على مستوى أداء وانجاز المنشآت الصناعية سلباً وإيجاباً.

بعد القيام بعملية حساب المؤشرات النسب الخاصة بعمليات تقييم الأداء، وتحديد قدرة المؤسسات على تنفيذ خططها بكفاءة وفاعلية يتم تقييم كفاءة المنشآت والاستناد إلى مؤشرات التقييم المتنوعة.

يُفضل البعض قياس الإنتاج الصافي أي القيمة المضافة والتي يتم التوصل إليها بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج من القيمة الإجمالية للإنتاج.

تختص مؤشرات الإنتاج بالجوانب المتعلقة بالإنتاج؛ حيث ترتكز على مدى النجاح المحرز في تحقيق الخطط الإنتاجية ومستوى التطور الحاصل في الإنتاج على مر السنوات المختلفة وكذلك مستوى استغلال الطاقات الإنتاجية.

يُعتبر الأداء بأنه الهدف الأساسي للمنشأة أو للمؤسسة، والذي يدل على مستوى النجاح في تحقيق الاهداف. فالأداء الجيد يمثل النتيجة النهائية للإنجاو الكفؤ.

يقصد بتحليل الحساسية قياس آثار التغيرات التي من الممكن أن تحدث في مدخلات ومخرجات المشروع الاستثماري خلال عمرة الإفتراضي على جدوى الاقتصادية أو ربحية المشروع.

فيما يخص حسابات ميزان المدفوعات جميعها تُسجل على شكل إيصالات من خارج البلاد وتكون هذه الحسابات دائنة، ويتم تسجيل جميع الإيصالات والأموال التي تم دفعها للخارج بأنها حسابات مدينة.

بالرغم من أهمية وفائددة المعايير المختلفة للربحية التجارية الخاصة في تقييم المشروعات الصناعية إلا أنها لا تصلح، أو بالأحرى غير كافية لتقييم المشروعات العائدة للقطاع العام.

يجب أن يتم تحديد وتوضيح جميع المتعلقة بالأرباح التي سوف تُحققها المؤسسة؛ نتيجة تطبيق أحد المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع؛ وذلك للحكم على نجاح المشروع أو فشله، فالمشروع الخاص يهتم بالربحية الخاصة.

تُعتبر الأصول بأنها جميع الموارد المادية والمالية والاقتصادية التي تمتلكها المؤسسات والشركات بشكل عام، فالأصل يدل على أصل الشيئ والأصول تُعتبر الأساس في المؤسسات والشركات باختلاف طبيعتها ونوعها.

أحد أنواع الأصول التي يتم تسجيلها وتوثيقها في القيود والدفاترالمحاسبية، وكذلك يتم توثيقها في الميزانية العمومية باعتبارها أحد بنود الميزانية الرئيسية،وهذه الأصول هي أصول غير محسوسة ولا يمكن رؤيتها وإنما يتم تقديرها معنوياً ومادياً بناءً على قيمتها.

المؤسسة تتعامل مع العديد من أنواع الحسابات والتي تُعتبر جزء لا يتجزأ من أعمالها ونشاطاتها، وهنالك عدة أنواع من الحسابات التي يتم تسجيلها في الدفاتر المحاسبية لدى المؤسسات ومن هذه الحسابات الحسابات الدائمة والحسابات المؤقتة.

الأساس النقدي يُعتبر من الطرق الغير مكلفة والرخيصة نسبياً، بينما طريقة الأساس الاستحقاق تُعتبر مكلفة نسبياً.

العديد من الطرق المستخدمة للقيام بعملية التقسيم والتصنيف التكاليف الخاصة بالعمليات الإنتاجية بعض النظر عن الهدف الذي تسعى المؤسسات والشركات إلى تحقيقه.