ما هو أساس القانون التجاري ومسوقات وجوده
من أجل التمييز بين القانون المدني والقانون التجاري، يختلف الفقهاء في تحديد الحدود بين الاثنين، وظهرت عدة نظريات، أهمها: النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية.
من أجل التمييز بين القانون المدني والقانون التجاري، يختلف الفقهاء في تحديد الحدود بين الاثنين، وظهرت عدة نظريات، أهمها: النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية.
معدل الضريبة هو النسبة التي يتم تطبيقها على الوعاء الضريبي بعد تحديده ثم مبلغ الضريبة الواجب دفعه لإدارة الضرائب، ويتم تحديد معدل الضريبة بناءً على بعض الاعتبارات الاقتصادية
تُعرَّف خسائر النشاط العادي بأنها (الخسائر الناتجة عن ممارسة الضريبة على نشاطه الاقتصادي العادي ومن التصرف في ممتلكاته العائدة له عن طريق البيع أ
وينص هذا المبدأ على أن الضريبة يجب أن تُفرض على مواطني الدولة وليس على مواطني الدول الأخرى، وبالتالي فإن الضريبة ستصاحبهم أينما كانوا وأينما واصلوا أنشطتهم
يشير قانون ضريبة الدخل في تعريف الشركة إلى الشركة التي تم تأسيسها خارج الدولة وتعمل في الأعمال التجارية أو لديها قسم أو مكان عمل أو سيطرة
الاقتصاد المختلط: هو نظام لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بغض النظر عما إذا كانت تجارية أو صناعية، ويتميز بالمشاركة المالية بين الأشخاص المعنويين
تعتبر شركات القوى العاملة نوعًا من الشركات التي لا يعترف بها القانون، أي ليس لها شخصية قانونية، وبالتالي يتم التعامل معها كأشخاص طبيعيين من حيث الضرائب
تستند هذه الأعمال على الاعتبارات المالية وطبيعة العمل، وليس الاعتبارات الشخصية، وهي معروفة أيضًا باسم الشركات العامة. يُعرف الشركاء باسم المساهمين
نص المادة (2) من قانون ضريبة الدخل الحالي على أن الأرباح التجارية يجب أن تخضع لضريبة الدخل ومن الواضح أن المشرعين الضريبيين لم يتوقفوا عن دفع الضرائب
عرفت الصين عن الأوراق النقدية في أوائل القرن التاسع قبل الميلاد، وقبل أن تعرفه أي دولة أخرى في العالم، ومع ذلك لم تظهر لهم حتى القرن السادس عشر
تعریف الاكتتاب: ھو إعلان الرغبة في الاشتراك في مشروع مع التعھد بتقدیم حصة في رأس المال.
ھي من شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي ولا تؤثر شخصیة الشریك في استمرار العقد من عدمه، أي إذا حدث ما یؤثر في الاعتبار الشخصي كشھر الإفلاس أوالوفاة أو الحجر تستمر الشركة
الشركة لا تفلس لأن لیس لھا شخصیة اعتباریة والشریك فیھا لا یفلس نظراً لأنه لیس تاجراً ونظام الإفلاس لا یطلق إلا على التاجر.
لا یجوز للشریك الموصي القیام بأعمال الإداره الخارجیة التي فیھا تمثیل للشركة أمام الغیر والتوقیع في بیع أو شراء أو قروض أو غیر ذلك حتى ولو كان ذلك بناء على تفویض خاص
ھي شركة تتكون من فئتین من الشركاء؛ شركاء متضامنون مسؤلیتھم غیر محدودة عن دیون الشركة وشركاء موصون مسئولیتھم عن ھذه الدیون بقدر حصصھم في رأس المال.
ھي شركة تتكون من شریكین أو أكثر یسألون بالتضامن في جمیع أموالھم عن دیون الشركة.
تصفیة : ھي مجموعة الأعمال والإجراءات التي تستھدف انھاء عملیات الشركة وحصر موجوداتھا من خلال استيفاء ما لھا من حقوق وسداد ما علیھا من التزامات تمھیداً لقسمة فائض التصفية فیما بین الشركاء
بناء على طلب من ذوي الشأن ( وھم الشركاء )، ولكن بشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك مثل؛ أزمة اقتصادية، وقوع نزاع حاد بين الشركاء المتضامنين، قیام شريك متضامن بمنافسة الشركة
تنقضي الشركة بقوة القانون بأسباب قانونية عامة بمجرد توافرھا سواء كانت الشركة تجارية أو مدنية وذلك بتوافر الأسباب التالیة:
دفتر الجرد: تقید فیه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنة المالية وذلك دون غیرھا من الحقوق التي للتاجرأوالدیون التي علیه ھو یختلف عن دفتر المیزانیة
الشخصیة الاعتبارية للشركة: ھي قابلیتھا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
ن خصائص عقد التأمين من المسؤولية هي ذات خصائص عقد التأمين بوجه عام، إلا أن هناك بعض الخصائص التي يجب الاشارة إليها نظراً لارتباطها بطبيعـة عقـد التـأمين مـن المسؤولية
يعتبر التأمين من المسؤولية تأميناً من الدين يضمن تأمين الجانب السلبي للذمـة الماليـة للمؤمن له، أي تغطية الزيادة التي قد تصيب العنصر السلبي للذمة المالية للمؤمن له والمتمثلـة فيما على المؤمن له
نه يختلف عن تأمين الحوادث أو ما يسمى تأمين الإصابات الجسدية، والذي يشبه التـأمين من المسؤولية من حيث أن كلاً منهما يضمن إصابات تلحق بالجسم، فالتأمين
تتمثل فكرة التأمين من المسؤولية بوجود شخص ما يخشى أن يكون مسؤولاً عما يصيب الغير من الضرر فيقوم بإبرام عقد تأمين ينقل بموجبه تبعية تعويض ذلك الضرر عن كاهله إلـي طرف آخر هو المؤمن.
إن الجھود التي تقوم بھا وزارة التجارة والصناعة والجھات المعنیة في مكافحة التستر التجاري لیست بخافیة على أحد, إذ أنھا تعد جھوداً كبیرة وفق الإحصائیات الرسمیة بعدد القضایا المنظورة
ع التقدیر لجھود الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة من خلال ما تقوم به من جولات میدانیة لتطبیق النظام بحق المخالفین وإعداد الدراسات
لمھن التي یزاول أصحابھا تقدیم الدراسات والاستشارات في العدید من التخصصات التي تتطلب تأھیلاً علمیاً وخبرة عملیة في مجال معین مثل: الاستشارات القانونیة الإداریة، الاقتصادیة،
مما لا شك فیه أن للتستر التجاري آثاراً سلبیة على الاقتصاد الوطني حیث یؤدي إلى تحویل معظم الأرباح الناجمة عنھ إلى خارج البلاد، كما ینتج عنه منافسة غیر مشروعة للمواطنین لاسیما أصحاب المشروعات الصغیرة
السھم: ھو النصیب الذي یشترك به المساھم في الشركة وھو یقابل حصة الشریك وھو یعطى للمساھم لیثبت حقه في الشركة ویندمج الحق في الصك.