القانون التجاري

أعطت أغلب القوانين التجارية للتجار والمشاريع التجارية حق في المنافسة المشروعة في السوق التجاري بين عدة تجار يتنافسون فيما بينهم ولا بد من أن تمارس تلك المنافسة بوسائل مشروعة

إن معرفة العناصر المكونة للمحل التجاري لم تسمح بمعرفة الطبيعة القانونية للمتجر وقد أثيرت جدالات كثيرة حول ما إذا تشكل هذه العناصر المكونة للمحل التجاري وحدة متكاملة

هو وسيلة التاجر للقيام بنشاطه التجاري و تتكون من مجموعة من العناصر المادية وغير مادية يجمعها التاجر وينظمها و تسعى هذه العناصر إلى ممارسة مهنة تجارية وللمتجر كيان ذاتي منفصل ومستقل

تعريف عقد النقل: هو عبارة عن عقد يتم بين طريفين أو أكثر و الهدف منه، تأمين ما يتم بواسطتة إنتقال الأشخاص.

تعريف عقد الوكالة بالعمولة: هي تعتبر من العقود التي يلتزم بشأنه الشخص الذي يسمى "الوكيل بالعمولة" بأن يقوم بعمل قانوني باسمه الخاص لحساب موكله نظير أجر يسمى "بالعمولة" وغالباً ما ينتشر في المعاملات التجارية العابرة للحدود.

تقوم الدعوى الشخصية على اعتبار نشوء حق شخصي للمتوفى في مسئولية الملتزمون تجاهها، وهذا الحق مبني على ما بين المصرفيين الملتزمين من العلاقات السابقة والتي كانت سبب دخولهم الموقع كطرف في التزام الصرف.

يتكون مصطلح "تضامن الصرفي" من كلمتين، هما (تضامن والصرفي) ، وهي نفس كلمة "تضامن"، ينشأ من فعل يحتوي على ضمان، ومن خلال القواميس العربية تبين أن للكلمة ومشتقاتها معانٍ متعددة منها

الشركة القابضة بطبيعتها تتميز بصفة الاستراتيجة؛ فهي شركة تعمل على التوسع من أجل جني على الأرباح، لذا فأن الصفة هي سر التحكم للشركة القابضة على الأسواق وومن هنا

من المهم النظر في أحكام الإفلاس، وكذلك في مجال القانون العام، يجد نظام الإفلاس تشريعات الحالة منذ أن تعتبر إنشائها جريمة، ولكن إدراك  على الإفلاس في القانون بدأت بالتناقص

إن العنوان التجاري، هو الاسم واللقب الحقيقي وهو الاسم المدني للتاجر الفرد واسماء أو ألقاب الشركاء الحقيقية في شركة التضامن، أو اسماء أو ألقاب الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بنوعيها.

قد يكون انتهاك القانون مباشرًا أو صريحًا وقد يتجسد في خطأ في تفسيره أو خطأ في تطبيقه على الوقائع.

يُنشئ التنفيذ أساسًا رابطًا بين طرفين، أولهما هو طالب التنفيذ والثاني مطلوب التنفيذ ضده، كما أن وجوب اللجوء إلى طلب التنفيذ إلى السلطة العامة (مديرية التنفيذ

قد يحاول المدين الحالي معارضة المنفذ؛ بهدف عرقلة المعاملات التنفيذية وتعطيلها ولمنع ذلك، أصدر القانون حكماً بإعدام موظف أثناء التنفيذ ليحيل

الأوراق التجارية: هي مستندات رسمية تكون مصاغة بطرق معينة تثبت الدين بمبلغ من المال يكون محدد ويتعهد به الموقّع أو يأمر شخصًا آخر فيها بدفع المبلغ المذكور في تاريخ

أجاز القانون التجاري لكل من الدائن الذي رفضت المحكمة حجزه احتياطياً، وللمدين الذي ضبطت أمواله، وللشخص الثالث الخاضع لسيطرته أن يتظلم من أمر الحجز في الجلسة المحددة

الأحكام القضائية: هي الأحكام التي تصدرها المحكمة في المنازعات التي تعرض عليها وفقاً للقانون، وتنقسم الأحكام القضائية من حيث موضوعها إلى قسمين: أحكام نهائية وأحكام أخرى غير قطعية

يستمد الحكم في هذه القضية سلطته التنفيذية من نص القانون مباشرة دون الحاجة إلى تدخل القاضي؛ أي لسرعة التنفيذ هنا، لا تحتاج المحكمة إلى الحكم عليه في حكمها،

تنص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون التنفيذ على أنه: يجب على الوصي العادل أن يقسم الدائن على نفسه في حالة وفاة المدين، إذا مات المدين وجب على منفذ العدل أن يؤجل التنفيذ

تمتنع إدارة التسجيل العقاري عن رفع الحجز في الحالات معينة منصوص عليها في المادة (103) من قانون التسجيل العقاري

وبما أن الحجز لدى الغير هو الحجز الذي يعمل من خلاله الدائن على توقيع على حقوق المدين أو منقولاته التي في حيازته أو في حيازته، فإن مكان الحجز يقتصر على حقوق ومنقولات المدين مع الغير.

نظمت الشريعة أحكام الحجز على أموال المدين مع غيره في الباب الرابع  من نظام التنفيذ في هيئة مختلفة عن نظامها لأحكام الحجز على أموال المدين المنقولة التي لديه.

قد يكون قرار المنفذ العادل بشأن تنفيذ حكم أو مستند تنفيذي أو بأي من الإجراءات التنفيذية، سواء كان بسبب خطأ في تطبيق القانون أو خطأ في تفسيره؛ لذلك قرر المشرع أنه يمكن الطعن فيه بهدف إصلاحه

تنص المادة (84) من قانون التنفيذ على أن: مسؤولية الشخص الذي يعمل على صرف الرواتب والمخصصات ملزم تطبيق قرار الحجز، وله صفة الغير عندما تبلغه إدارة التنفيذ

إذا اشتملت الوثيقة التنفيذية على إلزام المحكوم عليه بعمل معين غير متعلق بشخص معين، أي أن الطبيعة المذكورة للعمل لا تتطلب تنفيذه من قبل المدين

على إدارة التنفيذ تكليف المدين بسداد الدين دفعة واحدة، إذا ادعى أنه غير قادر على القيام بذلك، فيطلب منه الجرد والإشارة إلى ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى

الكفالة: هو عقد بين شخص يتفق من خلاله للدائن بضمان حقه مع شخص آخر يلتزم بالسداد به إذا لم يفي المدين به وكان الرهن هو الضامن وقبول الدائن بتعهده بواسطته تم إبرام عقد الضمان.

النظام العام: هو تجسيد لقواعد الحوكمة في النظام القانوني الوطني، وهو ملزم للأفراد والدوائر الإدارية والشركات التجارية والصناعية ويجب مراعاته وعدم انتهاكه بأي شكل من الأشكال

هذا المبدأ متجذر ومتأصل من قانون مجلس الدولة الفرنسي، وقد تم اعتماده بناءً على مبررات ومعطيات مختلفة. توطيدًا لمبدأ الشرعية، سُمح للعمال بالطعن في إلغاء قرارات إدارية للمنشأت التنفيذية

يقصد بالنظام القضائي المزدوج: أن الوظائف القضائية تؤديها مؤسستان قضائيتان مستقلتان، إحداهما مسؤولة عن النظر في المنازعات التي تحذي بين المدراء في العمل؛ لذلك يطلق عليها العدالة الإدارية

استرداد الالتزام: هي حق الإدارة في عملية إنهاء عقد التزام للمرافق العامة عند استرداد المنفعة، ومن المفروض على الإدارة ضمان الواجبات والحقوق المشروعة للمتعهد، من خلال موازنة سلطته