القانون التجاري

أسباب التهرب الضريبي كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها؛ لأنها تختلف باختلاف التشريعات المالية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

الغرض من الضريبة هو جعل جميع دافعي الضرائب شركاء في فرض الرسوم العامة، فيما يتعلق بقدرة الطلب لكل منهم، ولكن يمكن أن يحدث هذا في بعض الحالات

تُعرَّف خسائر النشاط العادي بأنها (الخسائر الناتجة عن ممارسة الضريبة على نشاطه الاقتصادي العادي ومن التصرف في ممتلكاته العائدة له عن طريق البيع أ

العمل في القانون يقوم على قاعدة عامة، أي أن العقد هو الشرع الشرعي للطرفين، لذلك كلما أمرت رغبات شخصين بإبرام عقد بين الطرفين،

معاملة الآخرين غير عادلة من الجرائم الكبرى التي تؤدي إلى انتشار الشرور والأوهام والكراهية والصراعات بين أفراد المجتمع، كما أعد الله تعالى عقوبات قاسية

هي رسم مالي إلزامي أو أي نوع آخر من الرسوم التي تجمعها مؤسسة حكومية من دافعي الضرائب (سواء أكانوا فردًا أم شخصًا اعتباريًا) لتمويل النفقات العامة المختلفة،

هي عملية بيع المنتجات للمستهلكين أو الشركات أو الأغراض الحكومية، حيث تقوم الشركات التجارية بشراء مجموعة من المنتجات المتخصصة وعرضها على العملاء،

عتبر الشهادة من أهم طرق الإثبات سواء في الأمور المدنية أو الجزائية، وتتكون من تحديد الشخص للوقائع التي سمعها أو أدركها بإحدى حواسه، ومن أدى الشهادة فعليه أن يتصرف

العيب: هو عبارة عن الآذى الطارئ التي يخلو من الفطرة السليمة، وحتى يكون العيب مؤثراً يجب أن يحول دون الانتفاع بالعين أو بأحد ملحقاتها أو ينقص

عتبر عقد العمل من العقود المتفق عليها المبرمة من خلال دمج العرض والقبول، وبسبب إبرام عقد العمل (أي الالتزام المتبادل)، يكون لكل طرف في عقد العمل مصلحة

ينفذ حكم التخلية كقاعدة عامة، في دوائر التنفيذ بالإكراه على المدين إذا رفض تنفيذه طوعًا إذا تم إخطار المدين بحكم التنفيذ، وإذا حضر من قبل المديرية عن طريق الشرطة

يتفق مشرعين القانون بالإجماع تقريبًا على أن طبيعة السيطرة على الوجود المادي والتكييف القانوني للقضية: هي سيطرة شرعية. أما التحكم في الوجود المادي للحقائق، من وجهة نظر بسيطة ومنطقية

الدائن مثل المتنازل عنه، والمتنازل له عن حق، والمتبرع والمورث لجزء معين من التركة؛ لأن هؤلاء يحصلون على الحق بوسائل ضمان تنفيذه، وهو أيضًا يجوز طلب الحبس على دائني الدائن

أن تعليق إجراء المعاملة قيد المناقشة عند إبلاغ المدين بأخبار الحجز وانقضاء مدتها القانونية يؤدي إلى السماح للمدين بالقيام بأعمال قد تمس حقوق الدائن

إذا تبين أن العقار مسجل باسم المدين، فيجب على إدارة التسجيل العقاري أن تبين في محضر الحجز عن موعد الحجز، وتسلسل العقار المحجوز عليه، وتفاصيل طلب الحجز، و تاريخ استلام قرار الحجز عليه

نصت المادة (13) من قانون التنفيذ على أن: يجب أن يكون الحق في السند التنفيذي معروفاً، واستحقاقاً، وألا يعتمد على شرط، ولا يخل بالنظام العام والآداب العامة.

لا تشرع إدارة التنفيذ في حالات الإعدام في ما يتعلق بالأطفال، بناءً على طلب صاحب الحق في تقديمها، ولا يشترط أن يكون هذا التماسًا

مبدأ تحديد مسؤولية الناقل يعني أنه بغض النظر عن درجة الضرر، يجب تعيين الحد الأقصى للتعويض الذي يجب أن يتلقاها الناقل.

ينشأ الرهن باتفاق بين الراهن والمرتهن، وهو كما ذكر عقد رضائي شكلي، وما يميزه من غيره من العقود العناصر الآتية:

ذا كان الرهن العقاري رهنًا مدنيًا، فإنّ القانون المدني يفرض قيودًا على الشهادة، ما لم يتم إصدار العقد أمام موظف رسمي أو مذكرة محددة المدة بتاريخ محدد

هذه ظاهرة شائعة في الأسواق المحلية والدولية، وتتجلى في بيع السلع بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها أو أسعار سلع أخرى في السوق.

والعيب المؤثر هو العيب الذي من شأنه أن ينقص من ثمن المبيع أو من منفعته بحيث لو كان الطرف المشتري يعلم بالعيب وقت إبرام العقد لامتنع عن إبرامهِ ويتصل العيب بمنفعة المبيع وبثمنه.

يلتزم طرف البائع تجاه الطرف المشتري بالحيازة الهادئة، ويجب أن تكون هذه الحيازة أيضاً حيازة نافعة، وإذا كان شيء المبيع فيه عيب فهنا لم تكن هذه الحيازة نافعة لذلك يجب على البائع أن يضمن خلو المبيع من العيوب.

المصروفات الضرورية: وهي التي تلتزم لصيانه المبيع وحفظه من الهلاك كبناء جدار مهدد بالسقوط، فلا يجوز للمشتري أن يرجع على البائع بهذه المصاريف لأنه يستطيع أن يرجع على المستحق.

يدخل في نطاق هذا القانون العقارات المشيدة الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة والبلديات المخصصة للسكنى، بمعنى أن هذا القانون لا تسري أحكامه على الأراضي غير المشيدة والبساتين

العقد هو عبارة عن علاقة بين أكثر من طرف تعبر عن إيجاب بقبول من أجل القيام بعمل مشروع يجني في ما بعد أرباح هذا العمل سواء أكان تجاري أم مدني،

تصفیة : ھي مجموعة الأعمال والإجراءات التي تستھدف انھاء عملیات الشركة وحصر موجوداتھا من خلال استيفاء ما لھا من حقوق وسداد ما علیھا من التزامات تمھیداً لقسمة فائض التصفية فیما بین الشركاء

دفتر الجرد: تقید فیه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنة المالية وذلك دون غیرھا من الحقوق التي للتاجرأوالدیون التي علیه ھو یختلف عن دفتر المیزانیة

1-التزامات الوكيل بالعمولة حيث يلتزم الوكيل بالعمولة بوصفه طرف في العقد يبرمه مع الغير باسمه الشخصي ولكن لحساب موكله بعدة التزامات، أبرزها:

الشركة لا تفلس لأن لیس لھا شخصیة اعتباریة والشریك فیھا لا یفلس نظراً لأنه لیس تاجراً ونظام الإفلاس لا یطلق إلا على التاجر.