القانون

طبيعة القواعد القانونية الموضوعية التي تحدد العلاقة بين الولاية القضائية والعوامل الأجنبية على وجه الخصوص تأثيرها في مجال تنازع القوانين الذي هو موضوع القانون الدولي الخاص

في العصور المبكرة ساد النظام المجتمعي الذي تميز بغياب الطبقات الاجتماعية، كانت الأرض ملكًا مشتركًا للجميع وموضوعًا للاستغلال من قبل أفراد القبائل، أما الصناعة فكانت بدائية، ولم تكن هناك علاقات صناعية

يعترف مؤيدو هذا الاتجاه بأن التطور التاريخي لقانون العمل يستدعي القول؛ بأنه فرع يتفرع من القانون الخاص ولا علاقة له بالقانون العام؛ لأنه يعمل على تنظيم العلاقات بين الأفراد العمال وأصحاب الأعمال

يُعد خط الحدود السياسي بين الدول في الدفاع التشريعي عن سيادة الدول، حيث يتطلب من الدول المجاورة خرائط كدليل قاطع على إثبات أهلية الدول لنقل الأراضي المتنازع عليها إلى سيادتها

من معايير الحضارة بين المجتمعات مدى احترام الناس للتراث الثقافي للبشرية وحمايته وتعتبر حماية هذه الممتلكات الثقافية جزءًا لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني

الأجر: هي مكافآت على العمل كما هو محدد في المادة 41 من قانون العمل. بمعنى آخر، يحق للعامل الحصول على جميع الأموال التي حصل عليها من صاحب العمل الذي يستخدمه، بغض النظر عن كيفية استبدال حسابه بعمله

يقصد بإصابة العمل: هي وقوق ضرر أو حادث للعامل في مكان العمل أثناء عمله أو بسببه، وتقع مسؤولية إصابات العمل والأمراض المهنية على عاتق صاحب العمل بشكل رئيسي، وتقع هذه المسؤولية حتى لو لم يكن هناك خطأ من جانبه،

الأطراف المتعاقدة في نطاق عقد العمل تعني كلاً من العامل وصاحب العمل، الذي قد يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، كما هو الحال في الشركات والمشاريع، ويشمل معنى الأطراف المتعاقدة أيضًا كل من الخلف العام

تتميز دعوى الإبطال في النظام القضائي بقواعد وشروط وإجراءات خاصة تميزها عن غيرها من الدعاوى القضائية، لا سيما أنها تتعلق بأهم الوسائل القانونية

في عالم يتزايد فيه الاعتماد الاقتصادي المتبادل، تم الاعتراف على نطاق واسع بأهمية تطوير والحفاظ على إطار قانوني قوي عبر الحدود لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين

اختلف الفقه القانوني في تحديد ما إذا كانت فكرة النظام العام فكرة قانونية أم فكرة سياسية، كما ذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى الادعاء بأن النظام العام هو فكرة قانونية

مبدأ عدم التمييز: يتمثل بعدم التمييز بين شركاء الأعمال في المعاملات التجارية ويعني ذلك "المساواة في المعاملة وفقًا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية"

نظام التجارة: ويعني شراء وبيع السلع والخدمات وتعتبر حجر الزاوية لكل اقتصاد في العالم؛ لأن العديد من الدول تعتمد على تجارتها من خلال تصدير منتجاتها واستيراد منتجات أخرى

لفترة طويلة اعتبر القضاء  أن المسئولية العمالية تتمنع بالمسئولية الشخصية وأن مسئولية الإدارة لا تقوم على الخطأ. وأدى هذا الوضع إلى تطور ضحايا الأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظف

يصدر القرار  على أساس فرضيات الصحة والسلامة، مما يعني أن مشروعية القرار لا تتوقف عليه، واعترفت المحكمة أساس هذا الافتراض هو أن الإدارة تعبر دائمًا عن أفعالها

تعتبر التجارة الداخلية (المحلية): وسيلة لجميع المواطنين المقيمين في بلد ما، للقيام بعملية التجارة (بيع، شراء) لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات بين بعضهم البعض.

أطلق القانون الساري على هذا النوع من النزاعات اسم "نزاعات العمل" وعرّفها على أنها: نزاعات جماعية لها تأثير على المصلحة المشتركة للعمال والتي تنشأ بينهم وبين أصحاب العمل

كان ظهور النقابات العمالية نتيجة الثورة الصناعية التي أدت إلى انتشار المصانع الكبيرة وظهور الآلات ونتيجة لذلك، ضعفت الرابطة الشخصية بين العامل وصاحب العمل،

أن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ليس اتفاقية عقد، بل هو منظمة اقتصادية تتطلب إبرام العديد من الاتفاقيات مرنبطة والمتنوعة بين أطراف مختلفة. في الواقع، قد تتضارب هذه الأطراف

تجدر الإشارة إلى أن لوائح العدالة الإدارية في منازعات العقود الإدارية تتسم بالاستقرار وعدم التطور، على الرغم من أن الوضع الاقتصادي يتغير باستمرار، إلا أن المبادئ التي وضعها مجلس الدولة

لغة الحجز: هي المنع والكف، والحجز: هو المنع والوقف والفصل بين شيئين. الحجز التحفظي تم تعريفه من قبل بعض المشرعين: وهو وضع المال تحت رقابة القضاء

يكون التنفيذ مجبراً للشيء، ويكون مقدمات هذا التنفيذ للشيء آخر، فلا يتم الحكم بالتنفيذ دون مقدماته، وأن مقدمات التنفيذ هي من أحكام التنفيذ، وبالتالي يجب دائمًا التمييز بينهما.

إنه إنفاذ عاجل بقوة القانون، أي أن القانون وحده هو الذي يحدد قضاياه بشكل نهائي، وبالتالي ليس للمحكمة سلطة تقديرية فيه، وهي موجودة على أي حال،

يجب أن يخضع كل قرار إداري تتخذه وكالة إدارية لإشراف قضائي من أجل تحقيق مبدأ الشرعية. ولذلك إذا صدر قرار يخالف أحكام القانون، يحق للشخص المتضرر من وضعه القانوني الطعن

عند الوصول إلى الظروف الإستثنائية الخاصة لسلطات الضبط الإداري، فيجب معرفة صلاحيات هذه الظروف وقد حدد أهمية هذه الصلاحيات في نطاق تحقيق التوازن بين السلطة الإدارية

التحكيم: هو أقدم طريقة يستخدمها الإنسان لحل الخلافات بينه وبين الأطراف المتنازعة، وهو معروف منذ بداية الحضارة الإنسانية، لذلك يعتبر التحكيم عن طريق القبائل والعشائر والأفراد طريقة معروفة لحل المشكلات.

لم يتوقف تطور المؤسسات القضائية الدولية مع مرور الوقت؛ لأنه بالمقارنة مع تطور النظام القانوني الدولي في الماضي، اتخذ هذا التطور في العقدين الماضيين شكلاً جديدًا

يوجد العديد من المخاطر التي تتعرض لها الدولة أثناء عمليات تبادل المنتجات والسلع مع بعضها البعض والتي يجب أن يدركها الجميع حتى يتفادى حدوثها أو عدم الوقوع فيها، ومن هذه المخاطر ما يأتي:

يقوم القانون الإداري البريطاني على بنود معينه خاصة به، الى أن بدأ يستمد بعضاً من قواعدة من القانون الفرنسي، الذي يتم العمل به لوجود قانون إداري مستقر عن القانون الخاص

التنفيذ الرضائي: هو الذي يعمله المدين بكامل إرادته واختياره، ويشكل التنفيذ اختياريًا حتى لو عمل به المدين خوفًا من إجباره على السداد به بالطرق القانونية.