القانون

المادة (118) من قانون التنفيذ وإن كانت تنص على جواز الطعن في قرارات منفذ العدالة من خلال التظلم والنقض، إلا أنه يجري العمل على قبول طلب تصحيح هذه القرارات وفق

قد يكون قرار المنفذ العادل بشأن تنفيذ حكم أو مستند تنفيذي أو بأي من الإجراءات التنفيذية، سواء كان بسبب خطأ في تطبيق القانون أو خطأ في تفسيره؛ لذلك قرر المشرع أنه يمكن الطعن فيه بهدف إصلاحه

لا تشرع إدارة التنفيذ في حالات الإعدام في ما يتعلق بالأطفال، بناءً على طلب صاحب الحق في تقديمها، ولا يشترط أن يكون هذا التماسًا

تنص المادة (84) من قانون التنفيذ على أن: مسؤولية الشخص الذي يعمل على صرف الرواتب والمخصصات ملزم تطبيق قرار الحجز، وله صفة الغير عندما تبلغه إدارة التنفيذ

نصت المادة 82 من قانون التنفيذ على أنه: يجوز حجب رواتب ومخصصات الموظف والعسكري والشرطي والعامل والمتقاعدين وكل من يتقاضى راتباً أو أجرًا من الدولة بنسبة لا تتجاوز خُمس

عند إصدار أي قرار إداري يكون قابل للعمل به أو رده أي رفضه، حيث يتم قبوله أو رفضه من خلال عدة شروط توضح صحة هذا القرار الإداري من عدم صحته وفيما يلي توضيح لهذه الشروط:

إن ما يميز اتخاذ القرار الإداري هو أنه يجب أن يوفر مجموعة من الأركان والركائز لكي يكون له مكانة صنع القرار الإداري السليم ومن الضروري توفير هذه الأركان

الدائن مثل المتنازل عنه، والمتنازل له عن حق، والمتبرع والمورث لجزء معين من التركة؛ لأن هؤلاء يحصلون على الحق بوسائل ضمان تنفيذه، وهو أيضًا يجوز طلب الحبس على دائني الدائن

أن تعليق إجراء المعاملة قيد المناقشة عند إبلاغ المدين بأخبار الحجز وانقضاء مدتها القانونية يؤدي إلى السماح للمدين بالقيام بأعمال قد تمس حقوق الدائن

تمتنع إدارة التسجيل العقاري عن رفع الحجز في الحالات معينة منصوص عليها في المادة (103) من قانون التسجيل العقاري

إذا تبين أن العقار مسجل باسم المدين، فيجب على إدارة التسجيل العقاري أن تبين في محضر الحجز عن موعد الحجز، وتسلسل العقار المحجوز عليه، وتفاصيل طلب الحجز، و تاريخ استلام قرار الحجز عليه

وبما أن الحجز لدى الغير هو الحجز الذي يعمل من خلاله الدائن على توقيع على حقوق المدين أو منقولاته التي في حيازته أو في حيازته، فإن مكان الحجز يقتصر على حقوق ومنقولات المدين مع الغير.

نظمت الشريعة أحكام الحجز على أموال المدين مع غيره في الباب الرابع  من نظام التنفيذ في هيئة مختلفة عن نظامها لأحكام الحجز على أموال المدين المنقولة التي لديه.

يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو الإعلان عن الفائدة أو تاريخ رفع دعوى الإلغاء أو تاريخ تحديد وفهم كافة محتوياتها بشكل كامل، هذا هو التاريخ المعتمد

للمحكمة الإدارية صلاحية النظر في كافة الطعون الخاصة بالقرار الإداري الختامي وفقًا لأحكام المادة (5) من قانون القضاء الإداري ويمكن الطعن في قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا.

يمتاز التظلم الإداري بوجود نوعين له، وهما (التظلم الإداري الاختياري والتظلم الإداري الاجباري أي ما يسمى بالتظلم المُلزم) وفيما يأتي شرح مبسط لكل منها:

اعتاد القضاء على تحميل المدعي مسؤولية عبء إثبات انحراف السلطة، حيث أنه من المفروض على المد إثبات أن الإدارة استهدفت هدفًا بعيدًا عن المصلحة العامة أو غير الهدف المقصود بقرارها.

يشير معنى الضبط القضائي إلى الإجراءات التي تعتمدها الأجهزة القضائية للسعي الى تحقيق وتعقب مرتكب الجريمة والتحضير للاعتقال وجمع كافة الأدلة اللازمة للتحقيق معه والمحاكمة

إذا كان الضبط الإداري يشير إلى حق السلطة المسيطرة في فرض قيود وضوابط على الأفراد لممارسة الحرية لحماية النظام العام، فإن الضبط التشريعي يشير إلى القيود التي وضعها المشرعون.

وقد أوضحت المادة 234 وما بعدها تطبيق هذه الإجراءات ونصّت على أن يكون طلب الحجز التحفظي بطلب يقدمه الدائن إلى المحكمة المختصة من حيث النوعية والمكان تختص محكمة الأحوال الشخصية

قد يكون انتهاك القانون مباشرًا أو صريحًا وقد يتجسد في خطأ في تفسيره أو خطأ في تطبيقه على الوقائع.

يُعرف القانون الإداري بأنه مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي تقوم بتنظيم عمل الأجهزة الإدارية بما يخص تنفيذ كافة الأعمال الإدارية. ويقوم القانون الإداري على أساس عدة معايير رئيسية

يقوم القانون الإداري على مجموعة من الأسس أو القواعد الأساسية التي يعتمد عليها بناء على أحكام وأوامر وبنود معينه لأداء وظائفه على أكمل وجه. عدا عن أنه يتميز بذه الأسس عن غيره من القوانين.

عند حدوث النظام القضائي المزدوج كان هناك مخطط للاستعداد لنشوء الازدواج القانوني وإصدار القانون الإداري وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية:

يوجد فرق بين القرار الإداري والقرار القضائي فالقرار الإداري يصدر من أي وكاله إدارية أو هيئة إدارية بينما القرار القضائي يصدر من السلطة القضائية. وفيما يلي الفرق بينهما بشكل أوضح:

القانون الإداري مثله مثل كل القوانين التي لها سمات فريده تجعله يمتاز عن غيره، حيث يمتاز القانون الإداري بالكثير من الميزات والخصائص التي تميزه عن باقي القوانين الأخرى، من أبرزها في الجوانب التالية:

تشير المبادئ القانونية العامة إلى تلك المبادئ التي يستنتجها القضاء وتعلن ضرورة التزام الدائرة الإدارية بها ويكشف القاضي وينطبق على المنازعات

قد ظهرت بعض النظريات أو المعايير في مجال القانون الإداري وعلى الرغم من تنوعها إلا أنها لم تدم طويلاً. ومع ذلك، فإن بعض النظريات أو المعايير لها بدأت تتفاعل مع بعضها البعض

يُعرف مصدر التشريع ومصدر العرف بأنهما المصدران الرسميان للقوانين الأخرى وأن مصدر العدل ومصدر الفقه (الاجتهاد القضائي) هما المصادر المتعلقة بتفسير القواعد القانونية،

تمتاز محكمة القضاء الإداري باختصاصات تميزها عن غيرها من المحاكم لهذه المحكمة خاصيتان أو سلطتان قضائيتان يكون اختصاصها كمحكمة استئناف على النحو التالي: