الاقتصاد

كما هو الحال مع أي عملية ممنهجة ومنظمة، يجب على الأشحاص أصحاب القرار في القطاع السياحي الرقمي أن يقوموا بالعملية التحليلية والتخطيطة للحصول على أفضل النتائج وللإرتقاء إلى أفضل المستويات.

مع التطور الكبير الذي حصل في عالم تكنولوجيا المعلومات وفي عالم المال والأعمال كان لابد من العمل على تطوير القطاع السياحي ليتلائم ويتماشى مع الأوضاع المحيطة وكذلك لكسب أكبر قدر ممكن من الأرباح والإيرادات المالية.

يمكننا القول أن الاقتصاد الصناعي هو مجال كبير قائم بذاته يؤثر ويتأثر بكل ما هو حوله وبكل ما هو محيط به، فعادة ما يدعم جميع القطاعات فلا يمكن للسياحة أن تستمر دون وجود صناعات أساسية تدعمها وتساندها وكذلك الحال في جميع القطاعات.

العديد من التغيرات التي تطرأ على القطاعات باختلاف أنواعها وأشكالها، فهنالك التغيرات الإيجابية والتغيرات السلبية التي تعمل على الحد من تطور العمل وتنميته.

يعمل الاقتصاد الصناعي على تقديم العديد من الخدمات والمنتجات للمجتمعات المحلية والعالمية ودعمها؛ مما يعمل على تسهيل الأعمال التي يتم القيام بها في هذه المؤسسات والمجتمعات وكذلك يساعد على تحقيق العديد من الأهداف المالية والأرباح.

عادة ما تتغير وتتفاوت الأوضاع الاقتصادية من وقت إلى آخر ومن فترة إلى أُخرى، وبدورها تؤثر على العديد من النواحي والمجالات والعوامل الاقتصادية بما فيها الاقتصاد الصناعي، سواء كان هذا التأثير سلبي أم إيجابي.

العمليات المالية الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية تعتمد على بعضها البعض بمختلف الظروف فهي عملية متكاملة ومترابطة مع بعضها البعض لا يتم تحسين جانب مع وجود جانب آخر متضرر.

تتخصص المنشآت الصناعية والمؤسسات بمهمة إنتاج السلع؛ وذلك  لإشباع حاجات الأفراد والمجتمع والسوق بشكل عام، وذلك باستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة مثل المكائن والمعدات والأجهزة والمباني والأيدي العاملة والمواد الخام وغيرها.

وكلما انخفضت نقطة التعادل كلما ارتفعت فرص المشروع الاستثماري بالنجاح وفي تحقيق الأرباح وتقليص حجم الخسائر.

يُعتبر المحافظة على أموال المؤسسة، الهدف الأساسي الذي تسعى المؤسسات إلى تحقيقه من خلال الخطة المالية التي يتم القيام بكتابتها وتحريرها هو توفير مقدار معين من السيولة المالية.

تُعتبر الخطة المالية البديلة أحد أنواع الخطط المستخدمة في  حال حدوث أمر معين لم يكن بالحسبان، أو لم تكن المؤسسة تتوقع حدوثه، وعادةً ما يكون أمر سلبي أو أمر سيئ لا يكون مرغوب به من قِبل المؤسسة.

تُعدّ من أهم المقومات الاقتصادية، والتي يبحث عنها أي اقتصاد عالمي؛ لغايات توفير فرص العمل للأفراد فلا بد لهم أن يستغلوا هذه المشاريع لتوفير فرص عمل وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة.

في حال تم تخفيض قيمة العملة المحلية؛ عندها سوف تنخفض أسعار السلع والخدمات المحلية عند بيعها خارج البلاد.

يحتوي ميزان المدفوعات على العديد من المكونات الرئيسية والتي تظهر على شكل حسابات مالية.

تُعتبر التنمية الاقتصادية من الأمور والمعايير التي من الممكن أن تتغير مع الظروف المحيطة وكذلك من الممكن أن لا تسير وتجري حسب المخطط المرسوم،فقد تواجه التنمية الاقتصادية العديد من المعوقات التي تعمل على الحد من تطورها وتنميتها.

من خلال النفقات الاستهلاكية والتي يتم تحديدها عن طريق مقدار الطلب على المنتجات المحلية يتم الحكم علة مقدار النمو الاقتصادي، فكلما زاد الطلب زاد النمو الاقتصادي.

إن الأزمات المالية تؤثر وبشكل كبير بأرباح البنوك وربما يمكننا القول أنه بحسب طبيعة الأزمة يتم تأثر البنوك، فالأزمات المالية مثل الانكماش الاقتصادي قد تزيد من أرباح البنوك من خلال اتجاه الأفراد على الإقتراض البنكي.

فيما يخص الاقتصاد السياحي للدول فإنه أذا كان جيد سوف يساهم في تحسين وزيادة وتنمية الاقتصاد وجميع العناصر الخاصة به أهمها القوة الشرائية للنقود، وكذلك يعمل الإقبال الكبير من قِبل السائحين من مختلف الدول والأنشطة المالية.

يُعد الاقتصاد السياحي من الموارد الأساسية للدول وللاقتصاد بشكل عام، فعادةً ما يُشكل نسبة تُقدر ب20% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي بدوره يعمل على توفير العديد من فرص العمل للمواطنين.

الأنشطة التطويرية هي بعض الأنشطة التي يتم القيام يها من قِبل مجموعة من الأشخاص المعنيين بتحسين الاقتصاد السياحي، وعادةً ما تكون هذه الأنشطة مثل الدورات التدريبية لفئات شبابية معينة في بعض المناطق السياحية.

العديد من المشاكل التي تواجه القطاع السياحي، والتي تعمل على عدم نموه وتطوره، وهذه المشاكل عادةً ما يتم العمل على حلها، وذلك من خلال العديد من الأساليب التوعوية التي يتم طرحها للمواطنين والمقيمين في البلاد.

عادةً ما يُستخدم الاقتصاد القياسي؛ لتحليل النشاط الاقتصادي الخاص بالدول والتنبؤ به وهو أحد أفرع علم الاقتصاد الذي يستخدم العمليات الرياضية والاحصائية ويُطبقها على العملية الاقتصادية.

العديد من المحددات والصعوبات التي تُعيق عملية الجدارة الائتمانية للأفراد وخصوصاً للدول والحكومات، أهمها وأغلبها عملية توفير الأموال الخاصة للاستثمارات المالية الدولية الكبيرة

التخلف عن السيادة هو فشل الحكومة في سداد ديون بلادها. وعادة ما تتردد البلدان في التخلف عن سداد ديونها الوطنية؛ لأن القيام بذلك سيجعل اقتراض الأموال في المستقبل صعباً وأكثر تكلفة.

العديد من المشاكل التي تواجه الاقتصاد القياسي وعمليات البحث التحليل التي تتم من خلاله، والتي عادةً ما يتم القيام بها بالعديد من الظروف والمتغيرات المختلفة.

من خلال تطبيق الاقتصاد القياسي فإنه يتم العمل على تحليل جميع الدورات الاقتصادية التي حدثت وتعرضت لها البلاد؛ وذلك لغايات التنبؤ بجميع الأمور التي من الممكن أن تحدث.

يُعتبر الاقتصاد القياسي جزء حيوي ومهم للعديد من المجالات والشركات والمؤسسات، والذي من خلاله يتم الوصول إلى العديد من النتائج الفعلية والأرقام القياسية الخاصة بعمل هذه المؤسسات بجميع أنواعها.

ينبغي أن يتم تحديد المعايير المتعلقة بالربحية، للحكم على نجاح المشروع، فالمشروع الخاص يهتم بالربحية الخاصة أي حساب منافع وتكاليف المشروع المباشرة من وجهة نظر مالك المشروع وبالأسعار الفعلية السائدة.

غالباً ما تحتاج دراسة الجدوى إلى الكثير من البيانات والمعلومات التي يتوجب توفيرها؛ لغايات إنجاز الدراسة المذكورة، ويُعتبر التركيز الكبير في هذه البيانات في الدراسة الأولية، وكذلك دراسة الجدوى التفصيلية ودراسة الجدوى الفنية الهندسية.

يُعتبر المشروع الاستثماري بأنه حجر الأساس في الاقتصاد الوطني والمكون الرئيسي من مكونات عملية التنمية الاقتصادية فلا بد من الاهتمام بتحديد ودراسة وتقييم ومن ثم اختيار المشاريع الناجحة التي تُساهم في عملية التنمية والتقدم الاقتصادي.