الضرائب

الضريبة الخاصة هي اقتطاع إضافي يطبق على بعض السلع والمنتجات الخدمية. وبطبيعة الحال لا يوجد هناك مبالغ محددة لهل الضريبة الخاصة.

التخطيط الضريبي الآمن هو التخطيط الملائم والمناسب للقانون الضريبي المفروض في الدولة؛ حيث يستخدم أساليب مشروعة تؤدي إلى خفض القيم المادية المفروضة (الضرائب)،

التخطيط الضريبي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والقواعد المتتالية والمتتابعة والمتكاملة، التي تقوم بتحليل الأوضاع المالية جميعها بالنسبة للشركات والمؤسسات والأفراد.

الضريبة: هي عبارة عن المبالغ المالية مُترتبة على مجموعة من الأشخاص و المؤسسات والشركات المالية والمنظمات الربحية. وتُدفع بصورة إلزامية إجبارية للدولة والحكومات المختلفة.

هي مبالغ مالية تُفرض على البضائع المستوردة؛ حيث يتم استخدام الرسوم الجمركية لحماية البضاعة المحلية من المنافسة الخارجية؛ وذلك عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة.

تُعتبر الضرائب مبلغ مالي، يجب أن يتم دفعه من قبل الأشخاص والأفراد والمؤسسات والشركات المستحقة عليهم هذه الضرائب، فهي مستحقات مالية الزامية وإجبارية.

يكمن الهدف الرئيسي من وراء جباية الضرائب هو زيادة حجم الواردات المالية للدولة؛ للقدرة على القيام بتلبية النفقات العامة ومتطلباتها المستمرة.

ويرتبط ذلك بالاعتراف بوجود شخص يمثل الشخص الاعتباري في تنفيذ التزاماته في إطار القواعد العامة بشكل عام وقانون الضرائب بشكل خاص التي ترتبط مسؤولية

كان هناك الكثير من المناقشات حول مفهوم الدخل من وجهة النظر الضريبية ويرى بعض المؤلفين أن هذا يرجع إلى عدم وجود فروق واضحة في التمييز بين الدخل ورأس المال

يضمن قانون ضريبة الدخل شروطاً لتحويل الخسائر التي تعرض لها دافع الضرائب، وهذه الشروط موحدة في جميع قوانين الضرائب القسم الحادي عشر من قانون ضريبة الدخل

تمثل هذه الإيرادات إعانات إيجار الأراضي الزراعية، وقد فرض المشرع ضرائب الدخل على نص المادة (2)، (3) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لعام 1982، والذي تم تعديله

من أهم الطرق المتبعة والتي تعمل من خلالها البنوك على تخفيض الضرائب هي مخاطبة الجهات الرقابية المتخصصة، والتي تعمل على فرض الضرائب والجهات المتعلقة بإصدار قوانين الضرائب وطلب تخفيض الضرائب المترتبة على البنوك.

عادة ما يكون غير المقيمين خارج البلاد، مما يثير التساؤل حول كيفية تحصيل المؤسسات المالية للضرائب المستحقة على غير المقيمين، خاصة إذا علمنا أن الضرائب المطلوبة

على الرغم من أهمية المبدأ السنوي، إلا أنه لا يتم اعتباره ككل في جميع الحالات؛ لأن دخل دافعي الضرائب له بعض الاستثناءات التي تتجاوز نطاق الإطار السنوي بالزيادة

تمثل هذه الفئة الأشخاص الذين لديهم نوع معين من العلاقات القانونية مع شركة أو شخص اعتباري، ولهؤلاء الأشخاص الحق في أداء واجباتهم في مجال الضرائب

الشركات العاملة في مجال استثمار الأوراق المالية (شركات الاستثمار المشترك والشركات الاستثمارية): تأتي الإعفاءات لهذه الشركات من النص العام الذي يحدد إعفاء

يعتبر "قانون ضريبة الدخل " الحالي فريدًا من نوعه في إعفاء هذه الشركات، وهذا مخالف لمعظم التشريعات التي تفرض ضرائب عليها،

ينص قانون الجمارك العراقي على أنه يجب على كل موظف في بعثة دبلوماسية أو قنصلية سبق له التمتع بمعاملة معفاة من الرسوم الجمركية

من الاعتبارات الدولية، قام المشرعون بإعفاء بعض الأفراد والكيانات من الرسوم الجمركية، وقد تم اعتماد هذه الإعفاءات من قبل دول مختلفة منذ فترة طويلة الممارسة الدولية

تلعب السياسة المالية الدور الأكبر في عملية التنمية الاقتصادية، والسياسة الضريبية هي إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة المالية؛ لأن هذه التشريعات هي وسائل مهمة لإعادة توزيع الدخل القومي

سوق منظم، وتتدخل الدولة في رقابته، وتحدد إجراءات وقواعد تداوله؛ ولذلك لا يكون تسجيل وتداول الأوراق المالية تعسفياً، وإنما وفق إجراءات معينة تحدده

يشمل إجمالي الدخل: مجموع الدخل الذي يتقاضاه دافع الضرائب في فترة (عادة ما تكون سنة واحدة) لا تتمتع بوضع رأس المال، أي أن إجمالي الدخل

أن يتم تخفيض الخسائر التي يتكبدها دافع الضرائب أو ترحيلها، ويكون للسلطة المالية قدر من تقديرها بشأن ذلك يتحدد الأدلة والمستندات التي يعتمد عليها المكلف

تتمتع سلطة المالية بحرية واسعة في التعامل مع الخصومات المنصوص عليها في المادة 8 من قانون ضريبة الدخل المعمول به، ويمكن تشخيص مواطن

لا توجد أية قيود للوصول لمصلحة الضرائب في طريقة التقدير هذه، إذا كان التقييم هو أن هناك أسبابًا تتطلب ذلك، أي أنه يمكن للإدارة

هو الحق في نقل البضائع عبر الأراضي الوطنية أو الداخلية مع مكاتب جمركية خاصة، ثم تجهيز البضائع أثناء نقلها داخل الدولة كما لو كانت خارج المناطق الجمركية

تشمل الضريبة على البضائع الأجنبية المستوردة من الخارج للاستهلاك المحلي، أيضًا البضائع التي تستمر من المناطق الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج.

الضريبة الموحدة على الدخل: يقصد بها فرض ضريبة موحدة على دخل الضريبة من جميع المصادر، وهي تمثل التزاماً مالياً يؤخذ من صافي الدخل لجميع المصادر

تتطلب ضريبة الدخل فرض الضريبة على أعمال الشركة خلال اثني عشر شهرًا (السنة المالية)، بغض النظر عما إذا كانت سنة تقويمية أو السنة التي تسوّي فيها الشركة حساباتها

النظريات التي تحكم فرض ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتباريين (شركات الأموال) من أهم القضايا التي أثارها موضوع الضرائب على دخل الأشخاص الاعتباريين