الضرائب

تتمتع سلطة المالية بحرية واسعة في التعامل مع الخصومات المنصوص عليها في المادة 8 من قانون ضريبة الدخل المعمول به، ويمكن تشخيص مواطن

النظريات التي تحكم فرض ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتباريين (شركات الأموال) من أهم القضايا التي أثارها موضوع الضرائب على دخل الأشخاص الاعتباريين

شراء الممتلكات المنقولة سواء بقصد تأجيرها كما هي أو التعديلات الإضافية التي تؤدي إلى تحويلها إلى شكل آخر هو بطبيعته من الأعمال التجارية

وجهة النظر الخاصة في قانون الضرائب كقانون استثنائي، وطالما لم يُسمح بالاستثناء لتوسيعه أو قياسه، فإن هذا يتطلب تفسير قانون الضرائب بطريقة ضيقة للغاية

يشمل إجمالي الدخل: مجموع الدخل الذي يتقاضاه دافع الضرائب في فترة (عادة ما تكون سنة واحدة) لا تتمتع بوضع رأس المال، أي أن إجمالي الدخل

الضريبة الموحدة على الدخل: يقصد بها فرض ضريبة موحدة على دخل الضريبة من جميع المصادر، وهي تمثل التزاماً مالياً يؤخذ من صافي الدخل لجميع المصادر

تتطلب ضريبة الدخل فرض الضريبة على أعمال الشركة خلال اثني عشر شهرًا (السنة المالية)، بغض النظر عما إذا كانت سنة تقويمية أو السنة التي تسوّي فيها الشركة حساباتها

تعتبر نوع مُحدد من الضريبة التي تُفرض من قبل الحكومات على المبيعات بشكل خاص، كما تفرض على بيع السلع والخدمات عند الوصول إلى نسبة مبيعات معينة ونقاط البيع المخصصة.

مع بداية التطوّر في الحياة المالية والاقتصادية في المناطق السكنية والتجمعات الإنسانية، تمَّ ظهور الضرائب بشكل عام وضريبة الدخل بشكل خاص.

هناك مجالات متنوعة ومختلفة التي تستخدم التخطيط الضريبي، في الشركات المالية والمؤسسات التي تمارس أنواعاً مختلفة من الأنشطة التجارية.

أدَّى النمو والتطور الاقتصادي الكبير إلى حركة الأفراد وتنقلهم بشكل دائم؛ ممّا أدى إلى تداخل عناصر الاستثمار ورؤوس الأموال بين الدول، فأصبحت تخضع لأكثر من سلطة جبائية.

الإعفاء الضريبي: هو السماح والإعفاء من بعض الضرائب التي تفؤضها الحكومات والمؤسسات والدول؛ أي إمكانية عدم دفع هذه الضرائب.

وهي الضريبة التي تم تحديد قيمة مالية لها من قبل الحكومات والمؤسسات المالية (بصفر)؛ وذلك ليتم تعديلها في أي وقت دون تعديل القانون.

ترتكز الحكومات على الضرائب بشكل أساسي لإيراداتها، حيث تختلف عن أي مصدر دخل آخر؛ لأنّها تعتبر إجبارية وإلزامية على جميع أفراد المجتمع والمؤسسات المالية المتنوعة.

بالبداية كانت الضرائب تدعى الجباية، حيث ظهرت بالقرون الأولى وكانت تدفع على شكل أموال عينية؛ للمساهمة في نفقات الدولة المختلفة، حيث في هذه الفترة اختيارية غير اجبارية.

النظام الضريبي: هو مجموعة من الضرائب التي تفرضها الدولة على دافعي الضرائب في أي وقت، بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة والعامة والخاصة

عادةً ما تؤدي وفرة الضرائب وتنوعها إلى عبء على دافعين الضرائب، سواء كانوا ملزمين قانونًا أو ماليًا، الذين يعطونهم معنى هذا الخصم، ويغيرون خططهم الاقتصادية

اختلفت السوابق القضائية في موقفها من الخسائر الرأسمالية؛ لأنّ القانون انقسم إلى مجموعتين: الشق أولاً: تميل إلى إخضاع مكاسب رأس المال الضريبة وما يترتب عليها من خصم خسائر رأس المال من الوعاء الضريبي.

تم تصميم المرحلة لتحديد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة لتحقيق تقدير فعلي أو قريب من التقدير الفعلي لذلك الدخل من خلال مجموعة من العمليات التي تقوم بها إدارة الضرائب

الجواب هو أنه إذا حصل دافع الضرائب على تعويض عن الخسائر التي تكبدها، فلن يقوم بخصم الخسارة العرضية، ولكن إذا لم يحصل المكلف على تعويض

أعفى المشرعون بعض الموظفين والسلطات المسؤولة من الرسوم لأسباب سياسية. وينقسم هذا السؤال إلى ثلاثة متطلبات: المطلب الأول يتعلق باستيراد

الغرض من سياسة الإعفاء الضريبي هو تحقيق سلسلة من الأهداف الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن الأهداف الاجتماعية والسياسية الأخرى

يُعرِّف قانون الضرائب الدخل التجاري: بأنه الدخل الناتج عن تفاعل العمل ورأس المال، أي الدخل المستند إلى الاستخدام المشترك للعمالة ورأس المال من أجل الاستقلال

الخسارة التي تعتبر توزيعًا للأرباح وقابلة للخصم هي الخسارة الناتجة عن المصروفات الفعلية والمتحققة يمكن التأكد من ذلك من خلال النقص الذي يؤثر على أصول المنشأة

وينص هذا المبدأ على أن الضريبة يجب أن تُفرض على مواطني الدولة وليس على مواطني الدول الأخرى، وبالتالي فإن الضريبة ستصاحبهم أينما كانوا وأينما واصلوا أنشطتهم

 القاعدة العامة هي أن السلطة التشريعية تفرض الضرائب وفقًا لقوانين الضرائب في القانون، بينما نادرًا ما تفرض الوكالة الإدارية على الرغم من أنه يرى أن الرسوم الجمركية

يتم التعبير عنها كمجموع المبالغ المستحقة على الشركة مقابل الإنتاج أو زيادة الدخل؛ لأنها في هذه الحالة تشكل عبئًا على أرباح الشركة وخسائرها في نهاية السنة المالية

وبهذه الطريقة، تعتزم وزارة المالية تخصيص أشخاص بخلاف دافعي الضرائب غير المدين للمسؤولين عن اقتطاع هذه الضريبة ودفعها لوزارة المالية. بمعنى آخر، يجب استيفاء الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة

عند الرجوع إلى القانون المالي، لم نجد تعريفاً شاملاً للإعفاء الضريبي، ولكننا اقتصرت على شرح نوعه وأسباب منح الإعفاء الضريبي.؛ وذلك لأن الضرائب لم تعد مجرد أداة ذات غرض مالي

تستند هذه الأعمال على الاعتبارات المالية وطبيعة العمل، وليس الاعتبارات الشخصية، وهي معروفة أيضًا باسم الشركات العامة. يُعرف الشركاء باسم المساهمين