الضرائب

شراء الممتلكات المنقولة سواء بقصد تأجيرها كما هي أو التعديلات الإضافية التي تؤدي إلى تحويلها إلى شكل آخر هو بطبيعته من الأعمال التجارية

وجهة النظر الخاصة في قانون الضرائب كقانون استثنائي، وطالما لم يُسمح بالاستثناء لتوسيعه أو قياسه، فإن هذا يتطلب تفسير قانون الضرائب بطريقة ضيقة للغاية

اهتم الممارسون القانونيون بالخسائر التي يتكبدها المكلف خلال نشاطه الاقتصادي، وهذا القلق نابع من أهمية الآثار الناتجة عن الخسائر وقلة رأس المال المستثمر.

أن يكون المقيم وصيًا عن ضريبة غير المقيم أو وصيه أو لجنته أو أي مفوض أو تاجر بالعمولة أو وكيل أو حارس قضائي أو رئيس قسم أو مدير شركة في جميع هذه الحالات

قانون الضرائب، مثل أي قانون تسنه الدولة، يطبق في الفضاء؛ لأنه تعبير عن سيادتها على أراضيها، أما البيان المعاكس، أي أن هذا القانون يتجاوز

من المعروف أن معدل الضريبة هو النسبة المئوية المقتطعة من الدخل الخاضع للضريبة، وقد يكون هذا السعر نسبيًا، أي يتم فرض الضريبة بسعر واحد،

وينص هذا المبدأ على أن الضريبة يجب أن تُفرض على مواطني الدولة وليس على مواطني الدول الأخرى، وبالتالي فإن الضريبة ستصاحبهم أينما كانوا وأينما واصلوا أنشطتهم وتعتمد الدولة

الإعفاء الضريبي: هو السماح والإعفاء من بعض الضرائب التي تفؤضها الحكومات والمؤسسات والدول؛ أي إمكانية عدم دفع هذه الضرائب.

وهي الضريبة التي تم تحديد قيمة مالية لها من قبل الحكومات والمؤسسات المالية (بصفر)؛ وذلك ليتم تعديلها في أي وقت دون تعديل القانون.

تعتبر نوع مُحدد من الضريبة التي تُفرض من قبل الحكومات على المبيعات بشكل خاص، كما تفرض على بيع السلع والخدمات عند الوصول إلى نسبة مبيعات معينة ونقاط البيع المخصصة.

مع بداية التطوّر في الحياة المالية والاقتصادية في المناطق السكنية والتجمعات الإنسانية، تمَّ ظهور الضرائب بشكل عام وضريبة الدخل بشكل خاص.

هناك مجالات متنوعة ومختلفة التي تستخدم التخطيط الضريبي، في الشركات المالية والمؤسسات التي تمارس أنواعاً مختلفة من الأنشطة التجارية.

أدَّى النمو والتطور الاقتصادي الكبير إلى حركة الأفراد وتنقلهم بشكل دائم؛ ممّا أدى إلى تداخل عناصر الاستثمار ورؤوس الأموال بين الدول، فأصبحت تخضع لأكثر من سلطة جبائية.

ترتكز الحكومات على الضرائب بشكل أساسي لإيراداتها، حيث تختلف عن أي مصدر دخل آخر؛ لأنّها تعتبر إجبارية وإلزامية على جميع أفراد المجتمع والمؤسسات المالية المتنوعة.

بالبداية كانت الضرائب تدعى الجباية، حيث ظهرت بالقرون الأولى وكانت تدفع على شكل أموال عينية؛ للمساهمة في نفقات الدولة المختلفة، حيث في هذه الفترة اختيارية غير اجبارية.

الخسارة التي تعتبر توزيعًا للأرباح وقابلة للخصم هي الخسارة الناتجة عن المصروفات الفعلية والمتحققة يمكن التأكد من ذلك من خلال النقص الذي يؤثر على أصول المنشأة

وبهذه الطريقة، تعتزم وزارة المالية تخصيص أشخاص بخلاف دافعي الضرائب غير المدين للمسؤولين عن اقتطاع هذه الضريبة ودفعها لوزارة المالية. بمعنى آخر، يجب استيفاء الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة

عند الرجوع إلى القانون المالي، لم نجد تعريفاً شاملاً للإعفاء الضريبي، ولكننا اقتصرت على شرح نوعه وأسباب منح الإعفاء الضريبي.؛ وذلك لأن الضرائب لم تعد مجرد أداة ذات غرض مالي

يُعرِّف قانون الضرائب الدخل التجاري: بأنه الدخل الناتج عن تفاعل العمل ورأس المال، أي الدخل المستند إلى الاستخدام المشترك للعمالة ورأس المال من أجل الاستقلال

هناك العديد من العوامل الاقتصادية التي ترتبط ببعضها البعض، ومنها أسعار العملات والضرائب، والتي تتفاوت بحسب الأوضاع الاقتصادية والسياسات النقدية المتبعة في الدولة.

الجواب هو أنه إذا حصل دافع الضرائب على تعويض عن الخسائر التي تكبدها، فلن يقوم بخصم الخسارة العرضية، ولكن إذا لم يحصل المكلف على تعويض

وفقا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل، فإن هذا الإعفاء ساري المفعول وينقسم إلى فقرتين:  الفقرة الأولى تشمل مالك أو مستأجر شخص طبيعي أو شخص اعتباري

أعفى المشرعون بعض الموظفين والسلطات المسؤولة من الرسوم لأسباب سياسية. وينقسم هذا السؤال إلى ثلاثة متطلبات: المطلب الأول يتعلق باستيراد

الغرض من سياسة الإعفاء الضريبي هو تحقيق سلسلة من الأهداف الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن الأهداف الاجتماعية والسياسية الأخرى

عند تحديد القوانين المتعلقة بالمشروع، تكون مصادر هذه الإعفاءات التي تتضمن قوانين ضريبة الدخل التي تعترف صراحة بهذه الإعفاءات،

تتميز هذه الإعفاءات بالتنوع والاختلاف مقارنة بالتشريعات المدروسة، وعلى الرغم من موافقتها على الموافقة بشكل عام، إلا أن جودة ومدى هذه الإعفاءات تختلف حسب

ينص التشريع في هذا الالتزام أن الحكومة لها الحق في فحص الأنشطة العامة لدافعي الضرائب والوفاء بالتزامها بتقديم الإقرارات الضريبية بطريقة تكميلية،

تعد الضرائب ذات أهمية واضحة في المجال الاجتماعي، ويمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق تحسين مستويات معيشة المواطنين وضمان حصولهم على المستويات المناسبة من الأهداف الاجتماعية

إن هدف قانون الضرائب خدمة المصلحة العامة (مصلحة وزارة المالية)، وتحقيق هذا الهدف سيدفع قانون الضرائب إلى اللجوء إلى أي طريقة أو إجراء أو شخص يساعد في تحقيق هذا الهدف

يُقصد بتقدير الاحتياطي: كإجراء تستخدمه المؤسسات المالية لضمان تحصيل دافعي الضرائب، والتقدير ليس نهائيًا، ولكنه تقدير مؤقت، حتى يتم الانتهاء من دخل دافع الضرائب