هناك خلاف؛ أي أنّ جميع الأعمال التي تقوم بها شركة تجارية تعتبر عملاً تجارياً، بالإضافة إلى الاستثمار من خلال الأشخاص الاعتباريين، تقوم هذه الشركات أيضًا بتطوير الأعمال من خلال المضاربة وتداول العملات؛
تشير الأعمال التجارية الفردية: إلى الأعمال التي تعتبر ذات صفة تجارية حتى لو تم التوقيع عليها مرة واحدة، بغض النظر عما إذا كانت موقعة من قبل شخص ذي صفة تجارية
قبل تحديد الحقوق القانونية، من الضروري معرفة أن هناك علاقة وثيقة بين الحقوق والقانون، والسبب في ذلك أنه ما لم يكن الحق مشمولاً في القواعد القانونية،
تعتبر نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية، كما أنها من أكثر النظريات تطبيقاً في الحياة العملية، ومفهوم هذه النظرية أن الشخص الذي له الحقوق المسروقة قد لا يطالب بنفسه بحقوقه،
يبدو أنّ نظرية التبعية تنطبق أيضًا على العلاقات غير التعاقدية، ففي بعض الأحيان يقدم التجار التزامات قانونية ملزمة من جانب واحد ، مثل الوعد بالمكافآت على سبيل المثال، إذا أعلنت شركة شحن حطام سفينة
قد يتطلب التشريع أحيانًا أو يتطلب علمًا قانونيًا للنظر في الأعمال المعتمدة بشكل شخصي في أوقات أخرى، أي أنه مرتبط بشكل أساسي فقط بالأعمال التجارية، وليس له علاقة بالشخص الذي يؤدي العمل.
تعتبر العقود الافتراضية باطلة في القانون؛ لأن هذا هو أحد العقود المصممة للحصول على مزايا غير قانونية، فإنّ تعريف العقد الافتراضي هو: "يتفق الطرفان على التصرف بشكل قانوني في الاتفاقية
تبدأ جلسة المحكمة بعد تسجيل القضية لدى المحكمة، وتوضح المحكمة لأطراف القضية القاضي المسؤول عن نظر النزاع خارج تاريخ وتاريخ ووقت الجلسة، والغرض من الجلسة هو السماح للمدعي
ينظم قانون الإجراءات جميع الإجراءات والقواعد التي يجب أن تتبعها المحاكم المختلفة في جميع أنحاء البلاد، وتختلف هذه الإجراءات باختلاف القضايا المرفوعة، لأنّ القضايا المدنية والتجارية المتعلقة
في المادة 6 من قانون التجارة، منح المشرع بعض المؤسسات صفة تجارية وفق النص القانوني، حتى لو تم الانتهاء منها مرة واحدة فقط، وبعض الأعمال الأخرى المذكورة في نفس المادة لم تعتبر أنشطة تجارية
يكفي الحصول على خصائص تجارية لغرض البيع أو الإيجار، لكن القصد من البيع هو الحصول على ربح كبير للبائع. ويمكن إثبات ذلك بمصطلح "بيع"، أي بسعر أو شيء معين تبادل الحقوق ولكن هذا ليس صحيحاً،
بغض النظر عن كفاءة الموظفين المعنيين، فإنها تعتبر تجارية أي ما إذا كانت صادرة عن التاجر، وسواء تم تنفيذها بشكل متكرر أو مرة واحدة.
يُعرَّف الأهلية عموماً عادةً بأنه: "قدرة الشخص وقدرته على القيام بأعمال قانونية بمفرده"، بينما تشير الأهلية التجارية إلى: "القدرة على ممارسة التجارة وإضفاء الطابع المهني عليها وإجراء الأعمال المتعلقة بها"
يعطي تسجيل العلامة التجارية لمالكها الحق في ملكية المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل وفقاً لأحكام المادة (23) من القانون، والتي تمكنه من نقل ملكيته أو الترخيص باستخدامها أو منع الآخرين
وفقًا للمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة (2007)، التي تشير العلامة المميزة إلى كل علامة يمكن أن تميز منتجات أو خدمات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، يمكن أن تشمل العلامات المميزة
وعلى اعتبار أنه في ما يتعلق بالنظرية الأعمال التجارية لم تتحدد فقط على الجانب الموضوعي الذي يعمل على تنظيم الصفة التجارية من أجل تنسيقه تبعاً لطبيعته وموضوعه بصرف
مبدأ المشروعية: لغةً كل شيء وجوهره الذي يُصنع منها، والمبدأ اصطلاحاً: "هذه مجموعة من القواعد والمشكلات التي توجه الشيء وتفرقه وكل تفاصيله تخضع لها.
يعتبر القضاء من القضايا ذات الأهمية الكبيرة في المجتمعات الدولية، ودليل على ذلك، القضاء موجود منذ القدم، لأنّ الحاكم كان هو الذي يحكم في الخلافات التي نشأت بين أعضاء دولته.
وهي رقابة المحاكم في الشؤون الإدارية، وتختلف الهيئة القضائية التي تتحكم في القرارات الإدارية باختلاف النظام القضائي في الدولة، وهذا أنجح أشكال الرقابة لضمان حقوق وحريات الأفراد.
إنّ الإنسان قد أخطأ عن قصد أو بغير قصد، ومن أجل حماية حقوق الآخرين، يلتزم بتعويض المتضرر عن الضرر الذي لحق به من جراء هذه الأضرار، وبالتالي فإنّ التعويض هو المال الذي يدفع للضحية
ن مهمة الدفاع عن المؤمّن له في دعوى المسؤولية تتأثر ببعض الآثـار المتعلقة بموقف المؤمّن من الحكم الصادر في دعوى التعويض، وما يتعلق بموقف المؤمّن مـن الدفع بسقوط الحق في الضمان
يظن البعض أن هذا الشرط على أنه توكيل صادر من المؤمّن لـه للمـؤمّن فـي إدارة الدعوى نيابة عنه في جميع إجراءاتها من البداية حتى النهاية بما في ذلك الطعـن فـي الحكـم الصادر فيها،
إن لأصل في التأمين من المسؤولية عندما يقوم الغير المضرور برفع دعـوى التعـويض على المؤمن يفّعل، بحيث أن يكون هو المنازل الوحيد في هذه الـدعوى، فيقـوم المؤمن له عندها بالدفاع عن نفسه
إن المؤمّن لا يكتفي بأن يمنع المؤمًن له من التصالح مع الغير المضرور بل وقد يتخطى ذلك ،وهو ما يحدث غالباً في اشترط الاحتفاظ المؤمًن لنفسه بالحق بالانفراد في إجراء هـذا الصلح مع المضرور بدلاً من المؤمن له.
يترتب على مخالفة المؤمن له بالتزامه بعدم الاعتراف بالمسؤولية إعفاء المـؤمن مـن الضمان بحيث يستطيع المؤمن الدفاع بسقوط حق المؤمن له بمبلغ التعويض في حال اعتراف الأخير بمسؤولية
وقد يحدث على أثر حدوث الحادث المؤمن منه أو بعد فترة قليلة من ذلك أو حتى أثنـاء النظر في دعوى المسؤولية أن يُقدم المؤمن له إلى الاعتراف بمسؤوليته عن وقوع هذا الحادث، ومن الطبيعي
ما أن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه، لذلك فمن الطبيعي أن يلتزم المؤمن له بموجب شرط في العقد بإخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه بمجرد وقوعه
قع على عاتق المؤمن وفقاً للقواعد العامة في عقد التأمين التزام رئيسـي بـدفع مبلـغ التعويض للمؤمن له أو للمستفيد على الوجه المتفق عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا تحقـق هذا الخطر
إذا اتهم المؤمن بصفته مذنب رفعت الدعوى الجنائية بحقه، فإن المؤمن لا يملك بموجب الشرط الوارد في الوثيقة إدارة هذه الدعوى نيابة عن المؤمن له نظراً لتعلق الحكم الصادر فـي الدعوى الجنائية بشخص المتهم وحريته
ا يتوقف حق المؤمن فقط بناءاً على شرط إدارة دعوى المسؤولية عند حدود مباشرة إجراءات الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى، بل يكون للمؤمن وحده الحق في تقرير الطعن فـي الحكـم الصادر
