هو عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المعير، على أن يسلم شخص أخر في العقد يسمى المستعير شيئاً قابل للاستخدام؛ ليستعملـه بلا مقابل لمدة معينة يكون متفق عليها بين أطراف العقد أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
لا يعتبر عملية الاسترداد كأنها شراء جديد للحق المتنازع فيه، بل أن الطرف المشتري يعتبر أنه لم ينتقل إليه الحق أصلاً، وقد إنتزعه منه الطرف المسترد
د يكون اتفاق بين شخصين وقد كان الاختلاف على حق يزعمه أحد أطراف الاتفاق وينكره الطرف الآخر، فيلجأ صاحب الحق المزعوم إلى بيعه من ثالث خروجاً من النزاع،
إن أهمية دفع الثمن يعتبر أهم التزام يكون على عاتق الطرف المشتري، وهو بذلك يكون هدف الطرف البائع في عقد شيء البيع التجاري، والثمن هو عبارة عن المبلغ الذي يحصل عليه الطرف
يجوز للأطراف متعاقدة الاتفاق على زيادة تأكيد ضمان البائع للعيوب الخفية؛ كالاتفاق على إلزام البائع بضمان ما في البيع من عيوب حتى لو كانت ظاهرة أو قد يتفقان على أطاله المدة المقررة قانوناً
إذا تسلم المشتري شيء المبيع وحدث فيه بعد ذلك عيب ثم اطلع الطرف المشتري على عيب آخر كان موجوداً في المبيع فلا يحق للطرف المشتري رد المبيع، وإنما يقتصر حقه على المطالبة بإنقاص الثمن.
تعرف الملحقات: بأنها الأشياء التي لا يكمل إنتفاع الطرف المشتري من مبيع إلا بها، والتي تشمل كل ما أعُد بصفة دائمة لاستعمال المبيع، كما وتشمل كل الدعاوى والحقوق المكملة له والمرتبطة به
لا يتم نقل ملكية العقار إلا إذا تم تسجل العقد بعد اتفاق أطراف العقد بدائرة التسجيل العقاري، فلا يكفي للانعقاد عقد البيع مجرد التراضي، بل لا بد من إستيفاء الشكلية التي نص عليها القانون وهي التسجيل بدائرة التسجيل العقاري، أما إذا لم يسجل العقد بدائرة التسجيل العقاري فهنا يعد هذا العقد تعهد بنقل ملكية.
هو عبارة محل عقد البيع ويكون عبارة عن الشيء المادي أو المعنوي معين الذي يقع عليه البيع، ويسعى المشتري أن يحصل عليه وتعينه إما بالرؤية أو بالوصف، كبيع سلعة أو بضاعة مشاهده
حددت المادة 47/1، من قانون التجارة، نظام الحماية الجنائية للعنوان التجاري، وذلك بالنص التالي: " كل من وضع، قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم و
إن لأصل في التأمين من المسؤولية عندما يقوم الغير المضرور برفع دعـوى التعـويض على المؤمن يفّعل، بحيث أن يكون هو المنازل الوحيد في هذه الـدعوى، فيقـوم المؤمن له عندها بالدفاع عن نفسه
إن المؤمّن لا يكتفي بأن يمنع المؤمًن له من التصالح مع الغير المضرور بل وقد يتخطى ذلك ،وهو ما يحدث غالباً في اشترط الاحتفاظ المؤمًن لنفسه بالحق بالانفراد في إجراء هـذا الصلح مع المضرور بدلاً من المؤمن له.
يترتب على مخالفة المؤمن له بالتزامه بعدم الاعتراف بالمسؤولية إعفاء المـؤمن مـن الضمان بحيث يستطيع المؤمن الدفاع بسقوط حق المؤمن له بمبلغ التعويض في حال اعتراف الأخير بمسؤولية
وقد يحدث على أثر حدوث الحادث المؤمن منه أو بعد فترة قليلة من ذلك أو حتى أثنـاء النظر في دعوى المسؤولية أن يُقدم المؤمن له إلى الاعتراف بمسؤوليته عن وقوع هذا الحادث، ومن الطبيعي
يقع على عاتق المؤمن له في التأمين من المسؤولية مجموعة من الالتزامات المتعددة التي يمكـن تقسيمها إلى التزامات عامة يحددها المشرع في إطار القواعد العامة لعقد التأمين
مما لا شك فیه أن للتستر التجاري آثاراً سلبیة على الاقتصاد الوطني حیث یؤدي إلى تحویل معظم الأرباح الناجمة عنھ إلى خارج البلاد، كما ینتج عنه منافسة غیر مشروعة للمواطنین لاسیما أصحاب المشروعات الصغیرة
یعرف التستر التجاري بأنه: تمكین الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه الشخصي أو بالاشتراك مع غیره محظور علیه ممارسته أو لا یسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي
تعریف الاكتتاب: ھو إعلان الرغبة في الاشتراك في مشروع مع التعھد بتقدیم حصة في رأس المال.
ھي من شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي ولا تؤثر شخصیة الشریك في استمرار العقد من عدمه، أي إذا حدث ما یؤثر في الاعتبار الشخصي كشھر الإفلاس أوالوفاة أو الحجر تستمر الشركة
هو عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساھم كل منھم في مشروع یستھدف الربح بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ینشأ عن ھذا المشروع من ربح أو خسارة .
يتم تفرّقة بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري من حيث مواد القانون التي وضعتها الدولة وتطبيقها عليهمها وأيضًا يتم التفرقة من خلال المعاملات التجارية
التاجر : هو شخص الذي يشارك في الأعمال التجارية ويعتقد أن كلمة "التاجر" مشتقة من الكلمة اللاتينية "mercari" وتعني حركة المرور . ممكن أن يكون التاجر شركة أو فرد يبيع خدمة أو سلع.
تصف عبارة "القانون المدني"، بمعناها الفني الضيق، القانون الذي يتعلق بالأشخاص والأشياء والعلاقات التي تتطور فيما بينهم وعادة ما يتم ترتيب نظام شامل من القواعد والمبادئ في مدونات
القانون التجاري: هو أحد الجوانب الرئيسية للقانون التي لا يفهمها سوى عدد قليل من الناس على الرغم من إمكانية حدوث تداعيات هائلة.
إذا كان الاسم التجاري مختلف، بحيث يكون الاسم المختلف هو غير اسم التاجر الفرد ولقبه الحقيقيين أو غير عنوان شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم أو غير الاسم التجاري للشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة فيه لدى مراقب الشركات، فإنه يخضع في تسجيله للأحكام الواردة في قانون تسجيل الأسماء التجارية. […]
مكن تحديد العلاقة بين المنظماتالتجارية في الدول العربية، على وجه الخصوص، من خلال إظهار ما أسفرت عنه هذه العلاقة في المجال الاقتصادي،
يعتبر الاحتكار المصطلح تجاري يستخدم كثيرا في عالم التجارة، ويعني الاحتكار: هو تفرد مشروع واحد في تقديم سلعة ليس لها بديل، وشرط وجود الاحتكار
لا ترفض وحدة الالتزام وجود روابط متنوعة مرتبطة بالمرأة الحامل بالمتعهدين للصرافة، وتكون مستقلة عن بعضها البعض. يتضح هذا بوضوح من خلال قاعدة استقلال التوقيعات
التظهير الكامل يعني أن ملكية الحقوق الثابتة في الكمبيالة تنتقل إلى المظهر، تنتقل ملكية الحقوق المحددة في الكمبيالة إلى المظهر دون موافقة المظهر أو المسحوب عليه؛
يجب أن يكون التظهير صادرًا من شخص لديه القدرة على التفويض والتوقيع؛ بحيث يكون المظهر هو المالك أو الوكيل للحقوق الثابتة في الكمبيالة أو المدعي العام في إدارة معاملاته لديه سلطة الموافقة على الفاتور
