يُشير مفهوم تقسيم السوق أو تجزئة السوق، إلى ذلك النشاط الذي يُقسّم السوق الكُلّي إلى مجموعة من الأقسام الفرعية، حيثُ يحمل كُل قسم صفات وخصائص مُعيّنة، وتكون هذه الأقسام على هيئة مجموعات وقطاعات تحمل كُل منها صفات مُشتركة كالمُستهلكين أو العُملاء أو الزبائن، ويُطلق على هذه القطاعات اسم القطاعات السوقية،
تضع معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) قواعد مشتركة بحيث تكون البيانات المالية متسقة وشفافة وقابلة للمقارنة في جميع أنحاء العالم.
مرحلة الدراسة: وهي الإعتماد على دور المُتخصصين في استكشاف كافة العوامل والمؤثرات، التي تمتلك دوراً رئيسياً في دعم العُملاء، لاتخاذ القرارات الخاصة بالشراء، ويتم الحصول على معلومات هذه المرحلة،
المساءلة: هي عندما يكون الفرد أو القسم مسؤولاً عن أداء وظيفة محددة. وبشكل أساسي، تكون مسؤولة عن التنفيذ الصحيح لمهمة معينة
المدير المالي (CFO) هو: المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة الإجراءات المالية للشركة.
الأسهم (بالإنجليزية stocks): هي نوع من الأوراق المالية، الصادرة عن الحكومات أو الشركات وتعتمد على معدل فائدة ثابت. وتُعرّف أيضاً أنّها أوراق مالية مُهمّة، ذات قيمة متساوية، تُستخدم في التداول، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال الأسواق المالية. ويُعتبر كل سهم حق من حقوق المُلكية، الذي يضمن لمالكه الحصول على حُصّة مُحدّدة، من رأس مال المُنشأة. وتُشّكل الأسهم نسبة مئوية من رأس مال الشركة، ويوجد عدة أنواع للأسهم منها الأسهم العادّية، والأسهم الممتازة.
هي قائمة تعرض المتحصلات النقدية(المقبوضات) والمدفوعات النقدية(المدفوعات)، وتعرّف أيضاً أنّها الإستثمارات قصيرة الأجل، عالية السيولة، والتي يُمكن تحويلها إلى مبالغ نقدية مثحددة. وتُظهر هذه القائمة حركة التدفقات النقدية فقط، ولا تظهر فيها المعاملات التي لا تنتج عنها تدفقات نقدية.
ويُطلق عليها أيضاً اسم الميزانية العمومية، وهي عبارة عن بيان يُساهم في توضيح المركز المالي للمنشأة أثناء تاريخ مُعيّن، وغالباً ما يكون في نهاية الفترة الزمنية المحاسبية، وتُساعد قائمة المركز المالي على توضيح طبيعة الأصول التي تمتلكها المنشأة، والإلتزامات المترتبة عليها، والمبلغ المالي المُتبقي بعد دفع قيمة الإلتزامات.
هي من الأدوات المالية التي يستخدمها المحلل المالي، لتقييم أداء المنشأة عن طريق مقابلة الإيرادت بالمصروفات، وينتج عن هذه المقابلة صافي الدخل إمّا ربح أو خسارة.
يُطلق مفهوم الرفع المالي على أيّ إقتراض أو استخدام لأدوات مالية ينتج عنه تضخيم أثر الأرباح أو الخسائر على المستثمر، وفي الغالب يُستخدم لوصف نسب المديونية، فكلما زادت نسب المديونية زاد تأثير الرفع المالي على أرباح وإيرادات الشركة.
تُعتبر الربحية هدف أساسي وفي غاية الأهمية، لبقاء عمل الشركة واستمرارها، وغاية يهدف اليها المساهمون. وهي عبارة عن العلاقة بين الأرباح التي تُحققها الشركة، والإستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح.
هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة، لمواجهة الإلتزامات عند فترة تسديدها. ويمكن تحديدها من خلال الموجودات القابلة للتحويل، إلى نقد خلال فترة زمنية معينة، بالإضافة إلى ما يمكن الحصول عليه من الإقتراض، وزيادة رأس المال والأرباح.
يقوم تحليل التدفقات النقدية على أساس أنّ قيمة النشاط، ومدى كفاءة أدائه تساوي قدرته على إنتاج صافي تدفقات نقدية موجبة، أو بمعنى آخر قدرة النشاط على إنتاج تدفقات نقدية أكثر، من تلك التدفقات النقدية المستثمرة فيه.ولذلك تعتبر التدفقات النقدية هي أساس تقييم أي نشاط اقتصادي، إذا كان قائماً بالفعل أو إذا كان خطة مستقبلية.
هي من القوائم المالية المطلوبة سنوياً من الشركات المتداولة، وتوفر هذه القائمة جميع التدفقات النقدية الداخلة، التي تتلقاها الشركة من مصادر استثماراتها الخارجية، وكذلك جميع التدفقات النقدية الخارجة، التي تُدفع للأنشطة الاستثمارية والتجارية، خلال فترة معينة.
إنّ الفشل المالي لا يحدث فجأة، أو بدون أسباب ولكنّه نتيجة لسبب واحد أو أكثر.
هو عدم القدرة على سداد الإلتزامات قصيرة الأجل في تاريخ الاستحقاق، ويعرّف ايضاً أنّه التوقف عن سداد فوائد القروض أو السندات، وتوقف الشركة عن سداد توزيعات الأسهم الممتازة.
هو عبارة عن فضاء مادي(بناية) أو افتراضي(منظومة الكترونية) يتجمع فيه البائعون والمشترون، لتداول الأوراق المالية، وتتحدد فيه أسعار التبادل في سوق الأوراق المالية، وفقاً لقانون العرض والطلب. وتضم سوق الأوراق المالية سوقاً أولية(سوق الإصدار) تطرح فيها الأوراق المالية لأول مرة، وسوقاً ثانوية تًّتداول فيها الأوراق المالية التي سبق إصدارها.
ظهرت النقود للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحية، وتسهيل عمليات التبادل التي ازداد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أُخرى، حيثُ يتم استخدام النقود من قبل جميع الأفراد، ويشتركون في القيام بذلك في جميع مجالات حياتهم المختلفة.
هي قيمة الأموال اليوم للمجموع المستقبلي للمال أو تدفق نقدي معين، ويتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية بسعر الخصم، وكلما إرتفع معدل الخصم، كلما انخفضت القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، ويعتبر تحديد معدل الخصم المناسب، المفتاح الملائم لتقييم التدفقات النقدية المستقبلية، سواء كانت أرباح أو التزامات.
هي الأموال التي تقترضها الشركة لمدة أقل من سنة، ولا يستخدم هذا التمويل للإستثمار في الأصول الثابتة أو لتطوير الأصول الموجودة، ولكن يعزز درجة سيولة الشركة، وهو ايضاً تمويل إحتياجات رأس المال العامل، سواء كان من خلال تمويل شراء خامات أو تمويل فترة التخزين أو فترة البيع، وهو ما يطلق عليه دورة تحول الأصول. وطبيعته تسهيلات قصيرة الأجل تسدد أساساً خلال عام من المنح.
هو التمويل الذي تتراوح مدته من خمس سنوات إلى خمسة وعشرين سنة وأكثر، وتكون نسبة الفائدة أقل عن فائدة التمويل قصير الأجل. والتمويل طويل الأجل تكمن أهميته في تحديد سرعة وإتجاه نمو المنشآت، كما أن مهمة تدبيره تعد من المهام الأساسية للمدير المالي، وذلك لتلبية إحتياجات المنشأة من الأموال المطلوبة، سواء لعملياته الحالية، أو لأغراض التوسع والتحسينات.
يعتمد اقتصاد الريع على الموارد الطبيعية، دون الحاجة إلى الاهتمام بتطويرها، ومن الأمثلة على هذه الموارد المياه والنفط والغاز والمعادن، حيثُ يهتم اقتصاد الريع بالمُحافظة على النشاطات التي تُوفّر الإيرادات، من بيع الثروة الريعية.
حامل السندات هو :مستثمر أو صاحب سندات ديون تصدر عادةً عن الشركات والحكومات.
السندات ذات العائد المرتفع هي : سندات ذات رواتب عالية مع تصنيف ائتماني أقل من سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية وسندات الخزانة والسندات البلدية.
سندات غير المرغوب فيها هي : السندات التي تحمل مخاطر أكبر من التخلف عن السندات معظم الشركات التي تصدرها الشركات والحكومات.
هي مكان غالباً ما يكون خالياً من المستثمر بالتجزئة أو المتفرغ. غالباً ما يكون ذلك للمستثمرين المحترفين، وصناديق المعاشات التقاعدية والتحوط، والمستشارين الماليين، لكن هذا لا يعني أنه ينبغي على المستثمرين غير المتفرغين الابتعاد عن السندات.
تستثمر صناديق السندات وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة أو صناديق المتداولة في البورصة في سلة من السندات أو أدوات الدين.
تُعرف السوق الحُرّة، بأنّها السوق الذي يسود فيه نظام اقتصادي، لا تتدخل فيه الحكومة في النشاط التجاري، بين المُشتري والبائع بأيّ شكل من الأشكال، حيثُ يتمكن البائعون والمُشترون من إبرام الصفقات فيما بينهم، دون أي تدخل من أيّ طرف، ومن الأمثلة على السوق الحُرّة سوق الأوراق المالية.
يُعرف السوق أنّهُ مجموعة من الأفراد والمشروعات، الذين لديهم رغبات أو حاجات التي يُمكن إشباعها، وأموال يُمكن التصرف بها، ويُعرف أيضاً أنّه المكان الحقيقي أو الافتراضي، الذي تُطبّق فيه عمليات العرض والطلب، إذ يوفّر تفاعُلاً بين المُشترين والبائعين؛ من أجل تقديم الخدمات وبيع السلع مُقابل المال او المُقايضة.
البائع: هو الطرف الأول الذي يَحصُل على المُنتجات السلعية المُختلفة، ويطرحها في السوق مُقابل أسعار مُختلفة، تكون أعلى من سعر التكلفة التي دفعها للجهة المُنتجة؛ وذلك بهدف تحقيق الأرباح والمنافع المادية، التي تضمن له الاستمرار في العمل، وتُتيح لهُ التوسع فيه مُستقبلاً.
