اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس

يناقش علماء النفس اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس من خلال اختبار التكيف والآثار المرتبطة باختبار الفرضيات التطورية بشكل عام، ونوع الصعوبات المعرفية التي يجب التغلب عليها، ويسلطون الضوء على الكيفية التي أدى بها النقاش إلى زيادة فهم أهمية أساليب علم الوراثة في علم النفس التنموي، وصلاحية النماذج المثلى كأدوات لاختبار الفرضيات التكيفية، وما إذا كانت فرضيات القيد منافسة للفرضيات التكيفية أو توفر الخلفية التي نختبر على أساسها فرضيات حول العملية التطورية.

اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس

يعتبر اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس جزء مهم من مناقشة التكيف، حيث يتعلق اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس باختبار الفرضيات التكيفية وغير التكيفية، إن الاعتقاد بأن الممارسة العلمية في علم النفس التطوري لا تلتزم بالمعايير المناسبة للأدلة يحفز العديد من انتقادات التكيف، وقد أخذ بعض علماء النفس التطورية هذا القلق على محمل الجد.

على سبيل المثال زعم روز ولودر (1996) أن المهمة المركزية للبيولوجيا التطورية المعاصرة تتمثل في توضيح تكيف ما بعد النمو، وهي مهمة تتضمن تحسين طرق الاختبار من خلال تضمين البيانات المقارنة والجزيئية، وإجراء دراسات متأنية طويلة المدى في كل من المختبر والطبيعة ودمج فهم أكثر شمولاً للتنمية والقيود.

اقترح بعض علماء النفس نهجًا لاختبار التكيف التجريبي من خلال اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس، من وجهة نظرهم فإن حقيقة التكيف التجريبي هي نتيجة محتملة لاختبار النماذج المثلى بدلاً من كونها شيئًا يتم تحديده مسبقًا، يتضمن اقتراحهم مشروع التكيف وتجميع أنواع محددة من تحليلات السمات من أجل تقييم التكرار النسبي وأهمية الانتقاء الطبيعي عبر المجال البيولوجي.

من أجل المساهمة في اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس وخاصة إذا كان الاختبار الجماعي يجب أن يتضمن التحليل تقييمًا للتوافق الكمي لنموذج الإثبات وعدم التجانس داخل المجتمع الملائم للتنبؤات، حيث يوجد حاليًا عدد قليل جدًا من تحليلات السمات التي تحتوي على هذه العناصر، ولإجراء اختبار المجموعة من خلال اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس يجب مواجهة صعوبات منهجية مهمة، بما في ذلك كيفية اختيار الأفراد والأنواع لتحليلها، وعدد الحالات اللازمة لتقديم اختبار مناسب.

اختبارات المجموعات لها سابقة طويلة في علم النفس وعلم النفس التطوري على الرغم من أنه لا يبدو أن أيًا منها قد تم تنظيمه مستقبليًا، على سبيل المثال لدينا استنتاج جماعي مفاده أن كل الأنواع تقريبًا من اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس تحدث عبر العزلة الجغرافية، حيث يمكن أن يكون أي من هذا صحيحًا ولكن المعرفة التجريبية الحالية التي ولدت أيًا منها ليست قريبة من كونها تستند إلى عينة من الكائنات الحية التي يمكن اعتبارها ممثلة لجميع الأنواع.

يعبر اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس عن التكيف التجريبي وهو ادعاء حول التكرار النسبي للانتقاء الطبيعي عبر التواريخ النفسية التطورية حول قوة الانتقاء الطبيعي للتغلب على القيود والطوارئ، ومنها تم تنظيم اختبار المجموعة لحقيقة التكيف التجريبي بالطريقة التي يجب أن يسمح بها تحليل السمة للباحث بتأكيد واحدة من الفرضيات حول قوة الانتقاء الطبيعي، وتتمثل هذه الفرضيات بلعب الانتقاء الطبيعي دورًا ما في تطور الاختبار، وأهمية إذا كان الانتقاء الطبيعي سببًا مهمًا لتطور الاختبار.

اختبار الفرضيات التكيفية كجزء من اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس

يحتوي الجدل حول التكيف على ادعاءات ومطالبات مضادة حول الفرضيات التي يجب تضمينها في تحليل تكيف سمة ما في اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس، حيث يعتبر هذا أمر بالغ الأهمية لأن تقييمات دعم الأدلة تعتمد على الفرضيات التي نأخذها في الاعتبار، بالتالي يجب أن نأخذ في الاعتبار جميع الفرضيات ذات الصلة من أجل تقديم دليل جيد للفرضية، مثل هذا المعيار الشامل ضروري لأن العديد من المسارات التطورية المختلفة يمكن أن تؤدي إلى نفس النتيجة.

يجب على المرء ألا يخلط بين حقيقة أن بنية ما تستخدم بطريقة ما مع السبب التطوري الأساسي لوجودها وتشكلها، بالإضافة قد تؤدي الاختلافات الدقيقة في التاريخ النفسي التطوري إلى نتائج تطورية مختلفة، وبالتالي لا يمكننا أن نستنتج أن الانتقاء الطبيعي لعب دورًا مهمًا في تطور بعض السمات لمجرد أن لدينا فرضية تكيفية معقولة ويمكننا اختبارها، في الواقع من الصعب العثور على دليل مناسب لفرضية تكيفية أو غير قابلة للتكيف في اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس؛ لأننا نفتقر إلى الوصول المعرفي الجيد إلى التاريخ النفسي التطوري.

هذا النقص في الوصول هو يحفز دعوة العديد من الباحثين لتقييم طرق الاختبار في علم النفس التطوري، خاصة تلك الأساليب التي تأخذ في الاعتبار اختبار الفرضيات التكيفية فقط دون أي اعتبار للمنافسين غير المتكيفين، ومنها استمر علماء النفس في تطوير طرق اختبار جديدة تقوم بذلك.

يرتبط هذا الجانب من مناظرة التكيف بقضية معرفية عامة في فلسفة العلم في عدم تحديد النظرية بالأدلة، عادة ما يكون اختبار الفرضيات التطورية في اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس غير محددة بالأدلة المتاحة، من حيث المبدأ تقدم مثل هذه الاختبارات والمعايير الفرضيات المتنافسة التزامات مختلفة حول طبيعة التاريخ النفسي التطوري.

ولكن في الممارسة العملية لا يمكن تمييز هذه الفرضيات تجريبياً في ضوء الأدلة المتاحة، يجادل علماء النفس والفلاسفة حول عواقب هذا النقص في التحديد على فهمنا للعلوم النفسية البيولوجية، ومع ذلك هناك اتفاق على أنه يجب معالجة مشكلة نقص التحديد من خلال تطوير واستخدام اختبارات تميز بين اختبار الفرضيات المتنافسة.

تعتمد العلاقات الاستدلالية على اختبار الفرضيات التي نقارنها ولذا يجب أن تتضمن طرق الاختبار الجيدة جميع الفرضيات المتنافسة، وإذا فشلنا في تضمين منافس ذي صلة على سبيل المثال منافس يركز على القيود التنموية فقط، فربما لم نعثر على دليل كافٍ لفرضية التكيف في اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس، ويؤدي الفشل في مقارنة التفسيرات التكيفية وغير التكيفية إلى إضعاف أي تحليل تكيفي.

دور التكيف في اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس

ساعد النقاش حول التكيف في توضيح أهمية الطرق المقارنة لاختبار الفرضيات التكيفية في اختبار ومعايير الإثبات في علم النفس، حيث يمكن للعلاقة بين الأنواع بسبب الأصل المشترك أن تقلل من مقدار الأدلة التي تبدو مستقلة لدى المرء مع أو ضد أي فرضية تطورية، وقد تكون الأنواع التي لها خاصية مشتركة حديث قد ورثت نفس السمة من نفس المنهج، على عكس تطورها بشكل مستقل عن بعضها البعض.

تساعد الطرق المقارنة المرء على تقييم مدى تقديم مجموعة من الأنواع ذات الصلة دليلاً مستقلاً لصالح أو ضد فرضية تطورية معينة، حيث ينبع الوعي العام بالحاجة إلى استخدام مثل هذه الأساليب في المقام الأول من الجدل الضيق في البداية الذي حدث داخل علم النفس المعرفي والنظامي في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي حول كيفية إنشاء تصنيفات للكائنات العلمية، وعلى هذا النحو فهي وصفات شفافة يمكن الوصول إليها الآخرين، بدلاً من أن يكونوا خاصين وغير علميين.