علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي في علم النفس

تعتبر الأحكام الأخلاقية محفزة في جوهرها أي أنها تأتي من خلال الدافع الأخلاقي، من ناحية أخرى لا تكون الأحكام المتعلقة بالوقائع محفزة في حد ذاتها وهذا يعرف بالخلاف الأخلاقي، بما أنه من أجل تكوين معرفة أخلاقية يجب إصدار حكم أخلاقي حول بعض الحقائق الأخلاقية فإن المعرفة الأخلاقية غير ممكنة بدون الدافع الأخلاقي.

علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي في علم النفس

توفر حِجَة العالم ديفيد هيوم تهديدًا مباشرًا أكثر لإمكانية المعرفة الأخلاقية استنادًا إلى حقيقة أن الأخلاق تثير شغفنا وتحفزنا على التصرف، إذا كانت الأخلاق مبنية على العقل بحيث تتكون من أفكار صحيحة أو خاطئة، فيجب أن تكون في حد ذاتها غير قادرة على التأثير المباشر على أفعالنا، يمكن تقديم هذه الحِجَة لأغراض توضيح علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي في علم النفس كحجة استنتاجية صالحة.

يستنتج من علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي في علم النفس إذا كانت المعرفة الأخلاقية ممكنة فإن بعض الأحكام الأخلاقية تكون معتقدات، حيث تمنحنا أحكامنا الأخلاقية بشكل شخصي القليل من الدافع للقيام بما هو واجب، حتى بدون مرافقة الرغبات الموجودة بالفعل، ولا يمكن أن يمنحنا الاعتقاد في حد ذاته، بدون مساعدة من الرغبات الموجودة بالفعل أي دافع للتصرف.

لذلك فإن الأحكام الأخلاقية ليست معتقدات خاصة في الخلاف الأخلاقي، لذلك تعتبر المعرفة الأخلاقية مستحيلة؛ نظرًا لأن الحِجَة صحيحة بشكل واضح فنحن بحاجة إلى فحص المقدمات المنطقية لمعرفة ما إذا كان ينبغي إقناعنا في الدوافع الأخلاقية وأنها ذات علاقة بالخلاف الأخلاقي.

يبدو أن علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي في علم النفس تتضمن أنه إذا علم المرء أن شيئًا ما هو الحال فيجب أن يكون لدى المرء بعض الاعتقاد أو الحكم عليه وما يعتقده يجب أن يكون هو الحال حقًا، وإذا لم يكن لدى أي شخص أي رأي حوله أو إذا كان رأي المرء فيه غير صحيح، فلن يعرفه أحد، إن قول هذا كثيرًا لا يعني أن الرأي الصحيح كافٍ للمعرفة، ولكن أن حكم المرء على صواب بدا لكثير من علماء النفس أنه شرط ضروري للمعرفة.

تنص علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي على ما يعتبره الكثيرون شرطًا ضروريًا بالحد الأدنى لكي يكون الشيء حكمًا أخلاقيًا، فإذا ادعى أحدهم أن شيئًا ما خطأ من الناحية الأخلاقية على سبيل المثال لكن المرء لا يشعر بأي نفور من القيام به أو إقناع الآخرين بعدم القيام بذلك، فإما أن يكون المرء كاذب أو لا يقدم حقًا ادعاءً أخلاقيًا.

فرضية علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي في علم النفس

لا تعني الفرضية في علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي في علم النفس أنه يجب على المرء أن يسير وفقًا للدافع الذي يشعر به، حيث يمكن التغلب على المرء عن طريق المكافئة أو العقاب أو أن يكون لديه دافع موازنة آخر يقود المرء إلى عدم التصرف وفقًا لادعائه الأخلاقي، تقول فرضية علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي في علم النفس فقط أنه يجب وجود بعض الدافع للقيام بالدور الاجتماعي وحل الخلافات الأخلاقية.

على سبيل المثال لا يمكن تحريك شخصًا لتناول الطعام إلا إذا حدد الشخص شيئًا يعتقد أنه طعام، من ناحية أخرى الاعتقاد بأن الطعام موجود قبل أن يحرك المرء شخصًا ليأكل، حتى على أقل تقدير، إذا لم يكن لدى المرء رغبة في الأكل على الإطلاق، باختصار كل مقدمة لها على الأقل معقولية أولية.

تقييم فرضية علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي في علم النفس

يمكننا أن نرى طريقة أخرى لعرض علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي في علم النفس من خلال الانتقال إلى تقييم الفرضية الخاصة بها، حيث تفترض هذه الفرضية أنه إذا كان لدى شخص ما معرفة أخلاقية، فإن هذا الشخص يصدر حكمًا أخلاقيًا يكون محتواه اقتراحًا حقيقيًا، يبدو إذن أن الافتراض المسبق يفترض أن الحكم الأخلاقي في مثل هذه الحالات هو اعتقاد أخلاقي وليس رغبة أو عاطفة أو أي شيء آخر لا يمكن أن يكون صحيحًا حرفيًا.

كان هذا الموقف بالفعل وجهة نظر الداخليين الذين يرفضون الفرضية في علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي في علم النفس، لكنهم يقبلون أن يتفقون على أن الحكم الأخلاقي يؤدي مباشرة إلى الدوافع الإنسانية، لكنهم يؤكدون أنه في محتواه مجرد اعتقاد.

يمكننا أن ننظر إلى المعتقد والدافع الأخلاقي بوصفهما توصيفين وظيفيين متميزين يخبراننا كيف أن الحالات العقلية التي تندرج تحت علامة واحدة أو الأخرى، حيث تعمل في التفاعل مع الحالات العقلية الأخرى والقضية في السلوك الإنساني، حيث يمكن أخذ فرضية علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي في علم النفس عن اتجاهات الملاءمة لتوضيح هذه الوظائف المميزة.

دور الحكم الأخلاقي في علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي

قد نفكر بعد ذلك في الحكم الأخلاقي على أنه حالة ذهنية معقدة تمثل عادةً وظائف الدافع الأخلاقي وعلاقته بالخلافات الأخلاقية، قد يُنظر إلى الحكم الأخلاقي على أنه نوع طبيعي تشتمل فيه الوظيفتان لكل من الخلاف الأخلاقي والدافع الأخلاقي على شكل استبيانات، ربما يكون الحكم الأخلاقي يعمل ببساطة لتحفيز الامتثال للمعايير المكتسبة في التنشئة الاجتماعية المبكرة، وهو ما يفسر الارتباط المباشر الواضح بين الخلافات الأخلاقية والدوافع.

ربما تطورت لاحقًا لتتولى وظائف معرفية أعلى تميل بالكثير من الناس إلى التفكير فيها على أنها اعتقاد أخلاقي، وفقًا لوجهة النظر هذه يكون كلاهما عادةً خلافًا للافتراض المسبق بأن الأحكام الأخلاقية هي في الأساس معتقدات، على هذا النحو لن يتم استبعاد الخلافات الأخلاقية من تمثيل المعرفة الأخلاقية، في الوقت نفسه لن يتعارض الموقف مع قول ديفيد هيوم عن الدوافع الأخلاقية.

في الواقع سيكون نوعًا من الخارجية للحكم الأخلاقي في علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي في علم النفس، مما يسمح في الحالات غير الطبيعية بعدم وجود وظيفة أو أخرى، على سبيل المثال إذا نشأ المرء على الاعتقاد بأن السلوك المعادي أو السلوك السلبي هو خطأ، فقد يستمر المرء في البداية في الشعور بالعواطف والدوافع السابقة في هذا الصدد حتى بعد تكوين الاعتقاد المدروس بأن هذه السلوكيات هي خطأ.

أو قد يحكم المرء على شيء ما على أنه ليس خطأ ولكنه يشعر بالاستياء العميق أو السخط، عندما يكون المرء تم تجاوزه بشكل غير عادل للحصول على ترقية ولكن لا يعتقد المرء في البداية أنه قد تمت معاملة واحدة بشكل غير عادل، في هذه الحالة قد تشكل استجابة الفرد العاطفية والتحفيزية، إذا استمرت وقادت إلى تكوين اعتقاد جديد، أن الشخص قد عومل بشكل غير عادل وقد تشكل حكمًا أخلاقيًا سلبيًا.

وفي النهاية يمكن التلخيص بأن علاقة الدافع الأخلاقي والخلاف الأخلاقي في علم النفس تعتبر ذات علاقة قوية؛ لأنها تعبر عن وظيفتين يكمل كل منهما الثاني من حيث بناء المعرفة الأخلاقية.